أثّر تعليق لبنان سداد ديونه منذ 2020 على سعر سندات اليوروبوندز اللبنانية في الأسواق العالمية، فمنذ نحو أسبوعين تراجعت هذه السندات من 11 سنتاً الى 9.2 سنت وهو أدنى مستوى على الإطلاق، ما يعني حتماً انّ حاملي اليوروبوندز اللبنانية أصبحوا يفضلون التخلّص من السندات اللبنانية وبيعها في وقت لا طلب لشراء هذه السندات، في بلد يرتفع فيه مستوى المخاطرة.
وإعتبر غصن أن إنخفاض أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية أمر طبيعي إذ أن سعر هذه السندات يعتمد على “التدفقات النقدية” الخاصة بها، وبالتأكيد عندما تمنعت الحكومة عن دفع السندات انخفضت توقعات المستثمرين، بالمقابل زادت خطورة عدم الدفع نتيجة الواقع المسيطر على لبنان، ما أدى إلى المزيد من الإنخفاض في أسعارها”.
وفي حين أوضح أنّ لبنان بدأ يُعتبر اليوم “بلد عالي الخطورة”، لافتاً إلى أنّ “أي مستثمر يريد شراء سندات يصدرها لبنان سيعلم انّ هناك احتمال كبير انّ هذه السندات لن تُدفع كما حاصل فعلياً بالسندات المصدرة مسبقاً”.
وأكد غضن أن “التأثير المباشر لتهاوي أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية سيكون على قدرة لبنان على الإستحواذ على رؤوس اموال خارجية عبر الاستدانة”.
ووفقاً لغصن “أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية تتحسّن بشكل كبير مع إعادة الثقة بالبلد، ومن ثم إعادة الثقة بإقتصاد، أي أن يصبح لبنان محط ثقة للمستثمرين عبر تأكيد قدرته على الإيفاء بإلتزماته عند إستحقاقها”.
واشار الى انّه: “ليس بالضرورة ان يكون لبنان يمتلك المال الكافي لتغطية سندات اليوروبوندز جميعها، فهذه السندات لا تستحق اليوم بل في الأعوام القادمة، وما زال بمقدور لبنان دفعها من خلال الإحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان أو الذهب، أو التحويلات الخارجية. كما من الضروري إجراء إعادة جدولة لسندات اليوروبوندز التي استحقت ولم تدفع، فهذا الامر سيساعد في المستقبل سوق المال اللبناني”.
وشرح غصن أن سندات اليوروبوندز هي سندات تصدرها الدولة اللبنانية، تبيعها وتأخذ المال مقابلها، وهي صادرة باعملةلدولار لكن تسميتها باليوروبوندز تعود إلى أن البلدان الأوروبية هي اوّل من إقترح بيع الدولة سندات خاصة بها”.
وفي السياق نفسه، كشفت مصادر مالية لموقعنا Leb Economy ان هناك رغبة كبيرة من حاملي السندات اللبنانية ببيعها في ضوء إنعدام الطلب عليها نتيجة الواقع السيء في لبنان، والذي يعود الى عدة عوامل:
١- فقدان الأمل بقدرة لبنان على التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وذلك بعد التلكؤ عن اجراء معظم الإصلاحات المالية.
٢- الخوف من حالة عدم الإستقرار السياسي بعد الإنتخابات التي نتج عنها مجلس نيابي تغيب عنه الصفة التوافقية ما ينذر بأن حتى العمل البرلماني في لبنان قد يواجه التعطيل.
٣- الخوف من عدم تشكيل حكومة في ظل ضعف صلاحيات حكومة تصريف الأعمال.
٤- الارقام الإقتصادية السيئة في لبنان والتي تؤشر الى تراجع كبير ويأتي في طليعتها حجم إحتياطي مصرف لبنان الذي يعاني من تراجع متواصل.
المصدر : leb economy
