الدولار يحتكر السياحة… ويُشرعن فوضى الأسعار!

لطالما كان التعامل بالدولار أمراً إعتيادياً في لبنان، حتى وإن لم تظهر معالم “الدولرة” بشكل شامل أو رسمي.

وصحيح أنّ الكثير من المحال التجارية كانت تسعّر بالدولار، منذ مدّة طويلة، بحجّة تأرجح سعر الدولار اليومي، إلا أنّها كانت ممارسات محدودة، في وقت تقف فيه الدولة عاجزة عن إيقاف هذا المدّ، إلى أن وصلنا إلى اليوم الذي تمّ فيه تشريع هذه الممارسات التي وضعت سابقا في خانة “الغير قانونية”.

في هذا الإطار، وإستثنائيا واختياريا، سمحت وزارة السياحة للمؤسّسات السّياحيّة كافّة في لبنان، بإعلان لوائح أسعارها بالدولار الأميركي، على أن تصدر الفاتورة النهائية مسعرّة بالليرة والدولار معاً، وذلك في الفترة الواقعة بين 2 حزيران وآخر أيلول 2022.

على أنّ الوزارة برّرت قرارها بـ “الظّروف الإستثنائيّة الّتي تمرّ بها البلاد، خصوصًا لناحية تقلّب سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وتمكينًا لحسن مراقبة ومقارنة الأسعار”.

وفي حين لم يكن مسموحاً من قبل “دولرة” أسعار المؤسسات رسميا باعتباره غير قانوني، فإنّ ما يثير الإستغراب أكثر هو كيف لوزارة أن تخالف القانون، وتضرب بعرض الحائط حقا من حقوق المستهلك اللبناني؟ ما قانونية هذا القرار؟ من المستفيد ومن المتضرر؟

تشير أستاذة القانون المتخصّصة في الشأن المصرفي، سابين الكيك لـ “الديار” إلى أنّ هذا القرار مخالف لقانون حماية المستهلك، كونه يلزم كافة المؤسسات اللبنانية التي تعمل على الأراضي اللبنانية أن تضع تسعيرة لمنتوجاتها و بضائعها و خدماتها سواء كانت سياحية أو غيرها بعملة أجنبية، فإطار المستهلك اللبناني واسع ويضم كلّ الفئات تقريبا، لذا يجب أن يتم التسعير مسبقا لكل هذه الخدمات بالليرة اللبنانية، والثمن يحدّد بما يوازي العملة اللبنانية بعملة أجنبية وليس العكس، وبالتالي هذا القرار قابل للطعن أمام مجلس شورى الدولة، معتبرة أنّ المستهلك يستطيع أن يلزم المؤسسة أن يكون السعر بالليرة اللبنانية، فالنص موجود في القانون ليحمي المستهلك اللبناني وكذلك الأجنبي.

وبعيدا عن الجدل القانوني حول القرار، تفيد الكيك أنّ البعض يرى في هذا الإجراء نوعا من الإستقرار بالتعاملات مع المؤسسات السياحية كالمطاعم والمنتجعات السياحية والفنادق وسواها، وفيما لم تنف ذلك لم تستبعد في المقابل، وجود أهداف أخرى مبيّتة خلف هذا النوع من القرارات، لافتة إلى أنّه كلّما تمّ الإبتعاد عن النظام والقانون كلّما زادت شكوكنا فيما يخصّ المستهلك والإستقرار المطلوب.

إلى ذلك أوحت نقابات المطاعم، أنّ الأسعار لن تختلف كثيرا على المواطن، بحسب الكيك، التي لفتت إلى أنّنا لا نملك قدرات رقابية تضمن أن لا يتغيّر التسعير بالدولار، وتراقب عملية التسعير ونوعية الخدمات مقارنة مع الأسعار، وأشارت إلى أنّه من حقّنا كمواطنين أن نسأل: “على أي سعر صرف تسعّر المؤسسات السياحية؟ وهل ستضعه على فاتورتها وعلى لائحة الأسعار اليومية؟”، لافتة إلى أنّ الهدف من التسعير هو أن يحسب المواطن الثمن مقابل الخدمة أو البضائع، وفي حال لم يوضع سعر الصرف، فكأنّ التسعير لم يحصل وسيصبح عشوائيا واستنسابيا.

وتابعت: هل ستعتمد المؤسسات سعر الصرف اليومي؟ موضحة أنّنا نعلم أنّ سعر السوق هو سعر منصات “بتطلع وبتنزل كلّ خمس دقائق”، ما يعني أنّ الزبون يدخل المطعم بفاتورة ويخرج بأخرى، متسائلة إن كانت المؤسسات ستلتزم بالقرار، رغم عدم قانونيته، كونه يلزمها بأن تضع تسعيرة أو سعر صرف العملة الأجنبية!

وعما اذا أخرجنا المستهلك اللبناني من السوق الإستهلاكي؟ برأي الكيك يفترض أن تكون التسعيرة أو لائحة الأسعار بالليرة اللبنانية، لأن البلد متمسك بسيادته النقدية وأمنه النقدي، وهذا النوع من القواعد يتعلق بأمن المستهلك خاصة اللبناني الذي يتقاضى أجره ومورد عيشه بالليرة اللبنانية، ما يطرح السؤال: هل أخرجنا المستهلك اللبناني من السوق الإستهلاكي لأنّه أصبح هناك عدم قدرة وتناسب بين مورده وقدرته الشرائية وبين الحاجة الإستهلاكية بهذا القطاع، وماذا إن امتد ذلك الى قطاعات ثانية كالتجارية أو الغذائية، وإذا كانت الوزارة تخالف القانون فمن يحمي المستهلك؟

واشارت الكيك الى ان الحل أسهل بكثير من دون مخالفة القوانين، من خلال التسعير الرقمي، فقد أصبحت أغلب المؤسسات السياحية تعتمد على لوائح أسعار “ديجيتال” ويمكن أن تعدّل أسعارها بسهولة حسب سعر العملة بالسوق، لافتة إلى أنّ المطلوب أن نتمسك بالنظام والقانون والإستقرار، لا أن نخالفهم كوزارات لنراعي قطاعا معينا، وتساءلت عن المواطن الغير القادر أن يتحكّم بقدرته الشرائية والذي هو الموظف بالقطاع العام أو الخاص! لافتة إلى أنّه حين نكون بأزمة لا تأتي الحلول على حساب القانون الموجود للحفاظ على الإستقرار.

ورأت أنّ الحلّ لا يكون بدولرة غير رسمية، وإذا أصبحنا في بلد مدولر فلتكن الإجراءات على قدر هذا القرار، أمّا أن يتسلل القرار بهذه الطريقة العشوائية فهذا يزيد الطين بلّة، فالتسعير بالدولار اذا لم يترافق مع تحديد سعر الصرف على لائحة الأسعار معناها أن التسعير ليس موجودا، إضافة إلى أنّ عدم إلزاميته تعني أنّ هناك محلات تسعر بالدولار وأخرى باللبناني مثل بعض المنتجعات السياحية التي تسعّر باللبناني وتحسب الدولار على 8000 ليرة كي تحصّل أكثر بالدولار، ما يعمّق الأزمة ويستنزف المستهلك ويؤدي إلى عدم الإستقرار.

إقتصاديا، يلفت الخبير الإقتصادي الدكتور حسن سرور إلى أنّ أسعار الفنادق معلنة بالدولار منذ سنوات ولا يغيّر القرار شيئا، أمّا بالنسبة للمطاعم وسواها فإنّه في ظل التضخم الجامح، فإنّ عملية الدولرة قد تكون حلا مؤقتا ولكن على المدى القصير فقط، أي إعلان أسعار السلع والمنتجات والخدمات في المطاعم والفنادق بالدولار وإحتسابها على سعر الصرف في حينه، ويلحظ أنّه بمعظم القطاعات الخدمية كـ “السوبرماركات”، المخازن، اللحوم، يتخطّى الدولار المحتسب سعر الدولار السوقي، فقد ارتفعت معظم الأسعار حين قفز الدولار إلى 38 ألف ليرة، وسعرّت معظم المحال وفق 40 ألف ليرة وأكثر، ولمّا هبط إلى 27 ألف ليرة بقيت الأسعار على حالها أو تراجعت بين 5 و10% فقط ، لافتا إلى أنّ المواطن هو من يدفع الثمن بشكل دائم، والأفضل بهذه الحالة أن يكون التسعير بالدولار حماية للمواطن من جشع التجار وأصحاب الخدمات ومورديها في كافة القطاعات.

وهل يعتبر القرار مدخلا للنهوض بالقطاع السياحي كما يرى البعض؟ يجيب سرور ان عملية النهوض في القطاع السياحي تحتاج إلى خطة متكاملة من بنى تحتية، لان القطاع يعمل على القطعة، وهناك عمليات إبتزاز وإستغلال إن كان في الفنادق والمواصلات والمطاعم، ولا يمكن أن يسود قطاع سياحي في ظل مواصلات وكهرباء معدومة، فالقطاع بحاجة لالتفاتة خاصة من قبل الدولة لدعم وتنشيط البنى التحتية والتسويق الخارجي، إذ نرى الدول ذات الطابع السياحي تقيم حسومات هائلة بمواسم معينة على تذاكر السفر والقطاع الفندقي وغيرها، بينما أسعار شركات الطيران اللبنانية من أغلى أسعار التذاكر والرسوم في العالم، وهذا لا يجلب السياح في مواسم معينة، ويشدّد على أنّ القطاع بحاجة الى خطة تبدأ بمعالجة قطاع الكهرباء مع شبكة مواصلات حديثة وخطط إعلانية وتسويقية وإعلامية متكاملة لجذب السواح من كل اقطار العالم خصوصا العربي وكذلك المغتربين.

وعن مردود الدولرة؟ يجيب سرور ان المخاوف من دولرة الأسعار على المدى القصير تتمثّل بازدياد الطلب على الدولار، ما يمكن أن يحدث إرتجاجات على مستوى السوق النقدي وإنخفاض جديد لسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، لكن هذه المخاوف تتبدد على المدى المتوسط والبعيد لأن الأمور ستأخذ حدا معينا من التوازن، مشيرا إلى أنّنا في بلد باتت فيه معظم الخدمات مدولرة كما في قطاعات التأمين والإستشفاء والتعليم، كما دخلت القطاعات التجارية بقوة مرحلة الدولرة، وإن لم تعلن بالدولار أعلنت بالليرة، لكن بأسعار تفوق سعر صرف الدولار بالسوق، ونحن عمليا بسوق مدولر وإن لم يكن معلنا، وعملية الإنتقال من الدولرة غير الرسمية الى الرسمية بحاجة لمجرد قرار تتخذه الحكومة وإلّا نحن فعلا عمليا في سوق مدولر بنسبة 70-80% بمعظم الخدمات حتى البسيطة جدا، فمثلا السنكري أو الكهربجي أو الميكانيكي يحتسب بالدولار ومن ثم باللبناني، فالدولرة قائمة شئنا أم أبينا ولكن بوجه مقنع، وإن كان الدفع بالليرة اللبنانية ولكن الأسعار مدولرة.

خلاصة القول… بحجّة حماية قطاعات الدولة من الإنهيار، تتوالى القرارات الوزارية المنفرّدة والعشوائيّة، وليس آخرها ذلك المتعلّق بالقطاع السياحي.

القرار يعوّض خسائر المؤسسات السياحية أو لنقل جزءا منها، فيما يمنع على اللبناني دخول هذه المؤسسات ما لم يكن راتبه بالدولار، ليكون القرار كسواه خدمة لعيون القطاع الخاص، فيما ستبقى عيون العامة تشخص إلى هذه الأماكن كأنّها أحلام مستحيلة، فماذا بعد!

يمنى المقداد – الديار

ch23