جمود في القطاع العقاري.. والامل بعودة المغتربين هذا الصيف

كتبت رشا يوسف في” الديار”:

الوضع في القطاع العقاري لا يحسد اليه حيث مرت الازمة الاقتصادية عليه مثل بقية القطاعات الاقتصادية وان بنسب متفاوتة وهو اليوم في فترة جمود ما خلت بعض البيوعات والصفقات العقارية في عدد من المناطق اللبنانية .

واذا كان القطاع العقاري قد شهد انتعاشا مع بدء الازمة في ١٧تشرين الاول ٢٠١٩ بسبب اعتماده على الشيكات المصرفية التي حاول المودعون سحب ودائعهم بهذه الطريقة تجنبا لاستمرار احتجازها في المصارف فإن القطاع العقاري اليوم لم يعد يقبل الا «الكاش» واستغنى المطورون العقاريون عن التعامل بالشيكات بعد ان اصبحت لا تشكل سوى ١٠ في المئة من قيمتها وتراجعت القوة الشرائية للمواطنين بعد ان خسرت الليرة اللبنانية ٩٠ في المئة من قوتها .

ازاء ذلك تراجع عدد الذين كانوا يريدون شراء العقار وفضلوا التريث رغم تراجع اسعار العقارات بنسبة ٥٠ في المئة. والامل اليوم بعودة المغتربين هذا الصيف لشراء بعض العقارات بعد ان ذاقوا الامرين من المصارف خصوصا ان العروض مميزة وبأسعار معقولة .

نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى يتحدث عن الواقع العقاري فيقول: مرّ القطاع العقاري بمراحل عدة في هذه الازمة بدأت عبر الشيكات المصرفية للعمليات العقارية المرتفعة الثمن حيث تمكن المودعون من تحويل اموالهم المحجوزة في المصارف الى القطاع العقاري وكان وسيلة ناجحة لان ما نراه اليوم من «هيركات «على الاموال يعتبر اقل بكثير في العقار من المصارف.

لان الشيك بمئة الف دولار يتم صرفه على اساس ١٢ او ١٣ الف دولار لذلك فإن القطاع العقاري تراجعت حركته بنسبة ٥٠ في المئة بعد ان تراجعت المبيعات العقارية واصبح الاعتماد على الكاش بنسبة ٩٥ في المئة.

واعتبر موسى ان الاسعار في القطاع العقاري تراجعت بنسبة ٥٠ في المئة في بعض المناطق حيث الطلب عالي والقوة الشرائية عالية والاموال تأتي من الخارج ويمكن ان تنخفض هذه النسبة الى ٣٠ في المئة في مناطق اخرى

اما في ما يختص بقروض مصرف الاسكان فهي مبادرة جيدة ولكنها غير كافية لمعالجة التراجع في القطاع العقاري خصوصا ان قيمة القرض لا تتعدى الـ ٣٥ الف دولار اميركي لمساحة تقدر ب ١٢٠ مترا مربعا.

املا ان تتحسن الاحوال وتعود الحركة الى القطاع العقاري .

اما السيد محمد ترمس وهو احد المطورين العقاريين فيقول:

من المعروف في علم الإقتصاد أن الأزمة تخلق نموا. صحيح انه مع بداية الأزمة حدث جمود غير طبيعي وقد توقف عملنا تماما وقد هبطت الأسعار بشكل كبير حيث شجعت المغتربين ومن يملكون الدولار الفريش على طلب الشراء وهو نوع من الإستثمار بهدف الربح مستقبلا اي عندما تعود الأسعار للارتفاع.

البدايه قام البعض بشراء عقار بهدف حماية وديعته المصرفية لكن الوضع تغير حاليا واصبح البيع بالدولار الفريش فقط واذا تم استعمال الشيك فبنسبة معينة اي أن شيك بقيمة 100000 دولار يتم صرفه بقيمة 13000 فقط في السوق.

ويؤكد ترمس ان منطقتي جبل لبنان والجنوب هما اليوم الاكثر عرضة للاقبال على شراء العقارات وبعض المناطق المتدنية الاسعار مثل الحدث عرمون بشامون خلده والطلب من المغتربين الذين باتوا يدفعون الكاش.

ونصح ترمس الاستثمار في القطاع العقاري الذي ما زال مقبولا بعد ان تراجعت اسعاره بنسب وصلت الى ٥٠ في المئة.

في النهاية الامل معقود على عودة المغتربين اللبنانيين هذا الصيف للاستثمار في القطاع العقاري الذي اثبت انه الاستثمار الناجح والمفضل لدى هؤلاء.