تسعيرة قصة شعر الرجالي ارتفعت الى حوالي الـ130 ألف ليرة

تزامنًا مع ارتفاع سعر صرف الدّولار في السّوق الموازية، صدر عن نقابة أصحاب صالونات الحلاقة في لبنان تسعيرة جديدة جاءت على الشّكل التّالي:

قصّة شعر مع ذقن: 100 ألف ليرة

غسيل مع سيشوار: 30 ألف ليرة.

قصة شعر: 60 ألف ليرة

حلاقة ذقن: 40 ألف ليرة

قصّة ولد: 40 ألف ليرة.

إذًأ، بمعنى آخر، تكلفة إطلالة الشّاب اللّبناني اليوم، تتعدّى الـ130 ألف ليرة بشكل عامٍ، أي ما يُقارب الـ 260 ألف شهريًا لو أراد أن يزور حلّاقه مرّتين بالشّهر الواحد.

فهل البقشيش أصبح هديّةً أم واجبًأ؟ وماذا عن التّرتيب وقصّ الشّعر، هل أصبحا من الثّنائيات؟

يقولُ احد الذين يقصدون صالون قص الشعر انه كغيره من الّذين يقبضون رواتبهم باللّيرة الّلبنانيّة، أنّه غالبًا ما يؤجّل زيارته لدى الحلّاق لأنّه، على حدّ قوله، أولاده أحقّ بكلغ الحليب من قصّة شعره، باستثناء طبعًا المناسبات والأفراح والأعراس، فهُنا لا يحرم نفسه من أبسط حقوقه وهو التّرتيب.

وتابع:» ماكينة الحلاقة من شو بتشكي؟ أليست أوفر بكثير من ذهابي للصّالون ودفع البقشيش والبنزين وغيرها؟»

وختم:» لو أردتُ زيارة الحلّاق مرّتين أو مرّة بالشّهر، سيكون تقريبًا ما يساوي ربع راتبي إذا حسبنا البنزين والبقشيش..الخ. الوضع الاقتصادي اليوم لا نُحسَد عليه وعلينا التّماشي معه على قدر المُسستطاع».

وفي هذا الإطار، أكّد الحلّاق وصاحب صالون GUSS، غسان صليبا للدّيار، أنّ الصّعوبات الّتي تواجه صالونات الحلاقة كثيرة. وقال: «من ناحية الأسعار، لم نتماشَ لا مع السّوق ولا مع التّجّار وذلك تضامنًا مع المواطنين الذين لايزال راتبهم بالعملة اللّبنانيّة.

ومن ناحيته، لام تجّار المواد الغذائية وأصحاب السّوبرماركت واللّحوم والأجبان بعد أن حلّقت أسعارها. وتابع:» كانت التّسعيرة لدينا 41 دولارا، أمّا اليوم انخفضت للـ3 دولارات. ومن هذا المُنطلق، القدرة الإنتاجية انخفضت كثيرًا ونحن نستصعب تأمين مستلزماتنا الأساسيّة في بيوتنا، من مأكل ومشرب وملبس وطبابة ودفع فواتير الكهرباء والماء».

وأضاف صليبا :» نصف أرباح الصالون أدفعها فاتورة كهرباء والنّصف الثّاني للدّواء والبيت».

أمّا عن سؤال الصّعوبات التي يعيشها زبونه، أجاب:» الوضع صعب على المواطن اللّبناني لا سيّما العسكر وموظّفي الدّولة لأنهم «مش عايشين». ومن كان يزورنا مرّة أو مرّتين في الشّهر، أصبحنا نراه مرّة كل ثلاثة أشهر، أو لم نعد نراه أبدًا، لأنّ زبائننا الدّائمين هاجروا إلى بلاد الاغتراب.

وختم صليبا:» الحلّ الأنسب للزّبون اليوم، بات بشرائه ماكينة حلاقة، على الرّغم من أنّها بالدّولار، وهذا طبعًا ما سيؤثر سلبًا على عملنا».

الدّيار تابعت مجريات الأزمة، وسألت صليبا وعدد كبير من الحلّاقين عن دور نقابة مصفّفي الشّعر الرّجالي في لبنان.

على ما يبدو أنّ المشكلة الأساسية، تشعّبت إلى فروعٍ عديدة. وإذا أردنا تبسيط المعادلة، هذا القطاع يعاني من حرمان وفقر وتلاحقهُ أزمة البنزين والدّولار. ومن ناحية أخرى لا نقابة تسأل عنهُ ولا تطالب بحقوقه.

أكثر من عشرة حلّاقين من مختلف المناطق لبنانيّة، أكّدوا أنّه على الرّغم من تفكّك النّقابة الى عدّة مناطق (أي نقابة في المتن- نقابة في البقاع- نقابة في بيروت- نقابة في الشّمال..) ولا نقابة منها يترأسها نقيب يمثّلها ويتبنى مواقفها.

فعلًا، قيل عن لبنان بلد العجائب، ولكن لم نكن ندري أنّ النّقابات العديدة المُتشعّبة لقطاع واحدٍ، لا وجود لها لا على الصّعيد الشّخصي ولا مع حلّاق أو صالون أو مؤسّسة، ولا حتّى وجودها على مواقع التّواصل الإجتماعي، باستثناء تلك المُفبركة طبعًا.

فما مصير هذا القطاع؟ ومن سيأخذ حقّه ويدافع عن أزمته؟

المصدر : الديار