تصحيح الرواتب والأجور قيد البحث: الأسمر يكشف عن معطيات إيجابية.. ونصر تلوّح بالتصعيد

مع اقتراب دخول الأزمة الاقتصادية في لبنان عامها الثالث، يبقى تصحيح الرواتب والأجور الشغل الشاغل للبنانيين، مع تراجع قيمة الليرة اللبنانية واستمرار ارتفاع الدولار والمحروقات والسلع، مسألة ملحة تحتاج إلى حل.

فرواتب اللبنانيين فقدت نحو 90 % من قيمتها، والحدّ الأدنى للأجور الذي يبلغ 675 ألف ليرة لبنانيّة كان يعادل 450 دولارًا شهريا قبل تشرين الأوّل 2019، أما اليوم فأصبح بالكاد يُعادل الـ 20دولارا، علما ان عددا كبيرا من المؤسسات والشركات في القطاع الخاص عمد إلى زيادة رواتب العمال لضمان استمرارية العمل، ولو بنسبة محدودة.

ومؤخراً دخل تعديل قيمة بدل النقل اليومي للعاملين في القطاع الخاص حيّز التنفيذ، بعد توقيعه يوم الجمعة الماضي من قِبَل رئيسي الجمهورية ميشال عون وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بالإضافة إلى وزير العمل مصطفى بيرم، وموافقة مجلس شورى الدولة عليه، وبالتالي أصبح بموجب هذا التعديل بدل النقل اليومي 95 ألف ليرة عوضاً عن 65 ألف ليرة، ماذا عن تصحيح الرواتب والأجور؟

رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أوضح في حديث ان “ارتفاع بدل النقل إلى 95 ألف ليرة جاء نتيجة اجتماعات حصلت في وزارة العمل ولجنة المؤشر وأدت إلى رفع بدل النقل في القطاع الخاص”.

وقال الأسمر: “يبقى الزيادة التي أقرت وهي 600 ألف ليرة على أساس الراتب بالقطاع الخاص وقد وقعها وزير العمل مصطفى بيرم وأرسلت إلى مجلس شورى الدولة ووقعها أيضا وقريبا يوقعها رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وتأخذ طريقها إلى التنفيذ”.

ولفت إلى ان “الحد الأدنى الخاضع للاشتراكات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يُصبح نحو مليوني و600 ألف ليرة أي لن تكون هناك رواتب أقل من هذا المبلغ يُصرّح عنها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو لوزارة المالية”.

وكشف الأسمر انه “قريبا سيُعاد إحياء اجتماعات لجنة المؤشر بخصوص زيادة الرواتب والأجور في القطاع الخاص من أجل وضع خطوط أساسية للأجر”، وشدد على انه “يجب ان نُعيد عطاءات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى سابق عهدها، وهذا الأمر لا يتحقق الا إذا أخضعنا أجزاء جديدة من الأجر إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي” .

ولفت إلى ان “القطاع الخاص يُمكن تقسيمه لعدة أجزاء، فهناك مؤسسات أعلنت إفلاسها، وهناك مؤسسات وشركات ومعامل تعاني من تعثر اقتصادي وبالتالي لا تستطيع ان تقوم بواجباتها تجاه عمالها، ولكن هناك أيضا شركات تمت تسوية أوضاعها وبدأت تدفع قسما من الرواتب بالدولار والقسم الآخر بالليرة اللبنانية”.

وتابع: “بعض المؤسسات في القطاع الصناعي والتي ازدهرت مؤخرا مثل صناعات المواد الغذائية الأدوية، مواد التعقيم، صناعات الأحذية والألبسة تمت تسوية الأمور بينها وبين العمال والموظفين وهي تأخذ منحى إيجابيا”.

ماذا عن إضراب القطاع العام ؟

يُشير الأسمر في هذا الخصوص إلى ان “قسما أساسيا من القطاع العام يتبع الاتحاد العمالي العام كالمصالح المستقلة والبلديات والمستشفيات الحكومية وعمال مرفأ بيروت والاهراءات وأوجيرو وعمال كهرباء لبنان ومؤسسات المياه ومؤسسة إدارة التبغ والتنباك والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

وتابع:” قمنا بإضراب محصور وبعد حوار مع الحكومة ممثلة بوزير المال ووزير العمل ورئيس مجلس الوزراء توصلنا إلى الاتفاق الذي أعلن مؤخرا والذي يقضي بإعطاء راتب إضافي مقابل كل راتب لا يقل عن مليوني ليرة ولا يزيد عن 6 ملايين ليرة وزيادة بدل النقل اليومي إلى 95 ألف ليرة وبدل حضور ما بين 150 و350 ألف ليرة حسب الرتبة داخل القطاع العام، ولذلك علقنا الإضراب. أما عمال الإدارة العامة فيستمرون به”.

أضاف الأسمر: “ناشدت الجميع العودة إلى العمل لتسيير أمور الناس وطالبت بعدم استمرار الاضراب إلى أجل غير مسمى، فالإضراب يضع الناس والعمال وجها لوجه”.

وأكد الأسمر انه “مع استمرار الإضراب ودعم رابطة العاملين في القطاع العام حتى الحصول على المطالب كاملة وايفاء الموظف حقه في هذه المرحلة حيث لا يملك ثمن الذهاب إلى عمله واستمرار المفاوضات حتى الوصول إلى حلول”، داعيا في الوقت نفسه “للعودة إلى العمل ليوم أو يومين في الأسبوع لتسيير أعمال الناس لأنهم بدأوا يتذمرون من الاضراب”.

إلإضراب مستمر

رئيسة رابطة موظفي القطاع العام نوال نصر أكدت بدورها عبر الإستمرار بالإضراب المفتوح ورفضت المساعدات والحوافز التي أقرتها أخيرا الحكومة، معتبرة انها غير منطقية.

وأشارت نصر إلى ان “الرابطة استنفدت كل الوسائل من حوار ومناشدات ولم تصل الى نتيجة وهي تتجه لتنفيذ تصعيد كبير في الأيام المقبلة”.

لا بد من الإشارة هنا إلى ان عدداً كبيرا من الاقتصاديين يعتبرون ان الحل الأنسب لتصحيح الرواتب والأجور هو أن تكون الزيادة على أساس مساعدات اجتماعية على قاعدة أن الزيادة في الأجور سيكون لها تداعيات مستقبلية على التعويضات، في حين ان المساعدات الاجتماعية تكون مرحليّة وعملية أكثر.

لبنان ٢٤