يقول مصدر قضائي متابع، ان كل تصرفات وكلام وعمل رئيس الجمهورية ميشال عون منذ ان كان في الرابية حتى وصوله الى سدة الرئاسة،لو كنا في دولة قانون، كان من المفروض ملاحقة الرئيس عون قضائيًا بعد ادلائه بتصريحات وعقد صفقات من خلال تياره، الذي تسبب باهدار اكثر من 44 مليار دولار على الكهرباء التي انحرم منها اللبنانيون.
ويتابع المصدر بالقول: كلهم متورطون بالفساد والصفقات ولم يسمح بملاحقة احد منهم، فيما هم بارعون باتهام حلفائهم بالتعطيل والفساد، وخصومهم بعدم العمل والعمالة، فيما تقوم الغرفة السوداء في القصر الجمهوري بتحريك قضاة غب الطلب ولمصلحتهم الشخصية كما يحصل مع الحاكم رياض سلامة وغيره من خصومهم.
واشار المصدر الى ان هناك مستشارين في القصر وآخرين لدى الوزير باسيل يقومون بتحويل مبالغ كبيرة من الدولارات الى الخارج، وقد تم اعلام الرئيس بذلك ولم يتحرك، كما علمت القاضية غادة عون ولم تتحرك، وهم ضمن محافظة جبل لبنان، وهي التي تنادي وتحرّض زملاءها على العصيان ومخالفة القانون، وآخر خطوة قامت بها كان نزولها الى المصرف المركزي مخالفة كل القوانين، حيث تصدى لها القاضي رجا الحاموش، رغم الاتصالات والضغوط التي تعرض لها من اعلى المراجع، الا انه اكد انه يطبق القانون «الذي اقسمتُ اليمين على تطبيقه ولن انكث بالحلفان الإلهي».
ويتابع المصدر القضائي المتابع ان تصرفات بعض القضاة التابعين للغرف السوداء في القصر الجمهوري يقومون بالاتصال بزملائهم وتحريضهم على عصيان تعليمات رؤسائهم، وهذا امر مؤسف، لم يشهده لبنان في تاريخه ولا القضاء اللبناني، حتى في زمن الوصاية لم يحصل ان اتصل رئيس الدولة او رئيس الحكومة بقاض وطلب التحرك والتجني على احد كما يحصل اليوم.
ويختم المصدر القضائي ان آخر مؤسستين صامدتين هما: مؤسسة الجيش اللبناني ومؤسسة القضاء نوعا ما، وان الرئيس ميشال عون يعمل على ضرب القضاء من خلال تصرفات بعض القضاة التابعين له، رغم علمهم باخطائهم والشكاوى عليهم، وسوف تتم ملاحقتهم حتى لو خرجوا من السلك القضائي.
الديار
