أرشيف الوسم : Economic Reforms

شحّ السيولة في السوق اللبنانية: أسباب وتحديات في ظل الأزمة الاقتصادية في الأسابيع الأخيرة، بدأت الأسواق اللبنانية تشهد تراجعًا ملحوظًا في توفر العملة الأجنبية، مما أثار القلق بشأن أسباب شح السيولة في السوق المحلية. يتساءل الكثيرون عن الأسباب المباشرة وغير المباشرة لهذا النقص المتزايد في العملة الصعبة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد اللبناني من العديد من الأزمات الاقتصادية التي أثرت …

حيدر: لبنان يلتزم بالقرار 1701 بينما إسرائيل تتجاهل التزاماتها الدولية تحدث وزير العمل اللبناني، محمد حيدر، عبر مداخلة إذاعية على “سبوتنيك” حول آخر مستجدات قانون رفع الأجور، كاشفًا عن وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون. وأوضح الوزير أنه سيتم عقد اجتماع في يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة التفاصيل النهائية للقانون، الذي من المتوقع إصداره في 28 من الشهر الجاري. وأشار حيدر …

“الاقتصاد اللبناني بين الانهيار والنهوض: كيف يمكننا النجاة؟ حلول وتوجهات لإعادة الإعمار” أوضح الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنيس أبو دياب، في حديث خاص لـ “ليبانون ديبايت”، أن الأزمة الاقتصادية التي يواجهها لبنان تتجاوز بكثير كونها أزمة مالية أو نقدية فقط، إذ إنها تمثل أزمة شاملة تتطلب إصلاحات جذرية وحلولًا طويلة الأمد. وأشار أبو دياب إلى أن المشكلة …

مؤشرات إيجابية… وجباعي يُطمئن المودعين إلى هذا الأمر! بدأت المؤشرات الاقتصادية والمالية بالتواتر مع انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة، لا سيما من جهات دولية مالية أبرزها صندوق النقد الدولي، مما أتاح فرصة لإعادة إحياء الآمال بإبرام الاتفاق الذي سبق أن تعثر، والذي بقي ينتظر الإصلاحات المالية من الحكومة. اليوم، مع الحكومة الجديدة، ما المطلوب لإعادة لبنان إلى الحضن المالي العربي والدولي؟ …

 “جمعية المصارف: تشكيل الحكومة نقطة تحول رئيسية نحو إصلاح لبنان واستعادة ثقة المجتمع الدولي” جمعية المصارف: تشكيل حكومة نواف سلام نقطة مفصلية في مسار لبنان الإصلاحي! هنّأت جمعية مصارف لبنان رئيس الحكومة نواف سلام والشعب اللبناني بمناسبة تشكيل حكومة “الإصلاح والإنقاذ”، مؤكدةً أن هذا الاستحقاق الوطني هو بمثابة بارقة أمل لمستقبل أفضل للبنان، ويعمل على استعادة ثقة المجتمع الدولي بالبلاد. …

زيادة في حجم الاحتياطي الاجنبي في مصرف لبنان سيتضاعف مع تشكيل حكومة اصلاحية يقول مصدر مالي ان بداية عهد الرئس جوزف عون ادت الى زيادة الاحتياطي الاجنبي ٣٠٠ مليون دولار فكيف اذا تم تشكيل حكومة اصلاحية برئاسة القاضي نواف سلام؟ يجيب سريعا ان الزيادة قد تصل الى مليار دولار لان ذلك يعني عودة الثقة بلبنان ليعود الى ازدهاره والحضن العربي …

هكذا سيتأثر اللبنانيون بإدراج لبنان على اللائحة الرمادية لـFATF بعد سنوات من التحذيرات الدولية، أدرجت مجموعة العمل المالي (FATF) لبنان على لائحتها الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص، وعليه بات البلد في عداد الدول المشكوك في قدرتها على الإمتثال لمعايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الدولية. فماذا يعني ذلك؟ ما هي مخاطر إدراج لبنان على اللائحة الرمادية؟ وهل للقرار تأثير مباشر …

### أزمة لبنان الاقتصادية: واقع مرير وتحديات المستقبل يعيش لبنان منذ عام 2019 في خضم أزمة اقتصادية خانقة تُعتبر الأسوأ في تاريخه الحديث، نتيجة لتداخل عدة عوامل أدت إلى انهيار اقتصادي شامل كاد يجر الدولة إلى حافة الانهيار المالي. بدأت هذه الأزمة بسبب عقود من سوء الإدارة الاقتصادية، والفساد المستشري، وتراكم الديون، بالإضافة إلى تأثير الأحداث الإقليمية والسياسية. مع تفاقم …

5 مفارقات مالية سجلها لبنان خلال العدوان الاسرائيلي! رغم توسّع الأعمال الحربية وتزايد حجم الدمار وارتفاع الضغوطات المعيشية ونسب البطالة وتخطي عدد النازحين المليون و400 الف، سجل الاقتصاد اللبناني في هذه الفترة بعض المفارقات المالية والاقتصادية التي لا بد من التوقف عندها: – استقرار سعر الصرف: تمكن مصرف لبنان في الفترة الممتدة من شهر آب 2023 حتى الان من رفع احتياطاته …

ما أن رفع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل موازنة 2025 إلى مجلس الوزراء حتى تركزت أعين المراقبين على حجم الضرائب التي يمكن أن تفرضها وعلى مستوى العجز فيها، وإن كانت تحاكي فعلاً وضع لبنان الإقتصادي الصعب أم أنها تكون موازنة ضرائبية بامتياز والأرقام فيها هي التي تتكلم، ولكن اقتصرت الموازنة على تقدير حجم الإنفاق وليس تقدير الأهداف …

يبدو ان الاقتصاد اللبناني اصبح مرتبطا ارتباطا وثيقا بالسياسة وبالتالي لا يمكن النهوض الاقتصادي اذا لم تحل الامور السياسية واولها انتخاب رئيس جديد للجمهورية وبالتالي لا اصلاحات مالية او اقتصادية ولا من يحزنون في هذا البلد الذي يعاني من ازمة سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية حتى الرمق الاخير ،حتى القرارات الاقتصادية الصغيرة غير متوفرة ولا تطبق في حال اقرارها. كما ان …

لا شكّ في أنّ مشروع موازنة العام 2025 المَوضوع قَيد الدرس على طاولة مجلس الوزراء، يحمل مخالفات قانونية أو دستورية أقلّ، مقارنةً بموازنة العام السابق (2024). غير أنّه لا يزال يقدّم رؤية غير سوية من مختلف الأطراف السياسية المشاركة في حكومة تصريف الأعمال، لناحية ترشيد الإنفاق أو زيادة الضرائب، أو التعامل مع الدين العام والإصلاحات المفروض تنفيذها، أو حتى تفادي …