سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
“الاقتصاد اللبناني بين الانهيار والنهوض: كيف يمكننا النجاة؟ حلول وتوجهات لإعادة الإعمار”
أوضح الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنيس أبو دياب، في حديث خاص لـ “ليبانون ديبايت”، أن الأزمة الاقتصادية التي يواجهها لبنان تتجاوز بكثير كونها أزمة مالية أو نقدية فقط، إذ إنها تمثل أزمة شاملة تتطلب إصلاحات جذرية وحلولًا طويلة الأمد. وأشار أبو دياب إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في تفشي الفساد والهدر، فضلاً عن غياب الدولة وتراجع دور مؤسساتها في توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والإنترنت والبنية التحتية، وهو ما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية لدى اللبنانيين بشكل واضح.
التضخم والانهيار المؤسسي
وتحدث أبو دياب عن التأثيرات العميقة التي شهدتها لبنان نتيجة التضخم المفرط، الذي تأثر بعوامل محلية وعالمية، مثل الحروب المستمرة في المنطقة من اليمن إلى العراق وفلسطين، إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على أسعار السلع عالميًا. وبينما لا شك أن هذه الأزمات ساهمت في تفاقم الوضع، أضاف أبو دياب أن الانهيار الأكبر في لبنان لم يكن مجرد نتيجة لهذه الأزمات فقط، بل كان بسبب انهيار المؤسسات الأساسية، وعلى رأسها القطاع المصرفي، وغياب التمويل للقطاعات الإنتاجية، مما أحدث شللًا اقتصاديًا شاملًا.
إصلاح القطاع المصرفي كأولوية
وأشار أبو دياب إلى أن القطاع المصرفي يجب أن يكون نقطة الانطلاق لأي عملية إصلاحية حقيقية. ويشمل ذلك إعادة هيكلة القطاع المصرفي ووضع آلية عادلة لتوزيع الخسائر وضمان استعادة ودائع المواطنين. كما أكد على ضرورة استعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني، حيث إن غياب الثقة هو السبب الرئيسي لفشل أي جهود إنعاش اقتصادي. وأكد على أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية واستثمارات اللبنانيين المغتربين، بالإضافة إلى تشجيع السياحة الخليجية التي تشكل عنصرا أساسيًا في إعادة النشاط الاقتصادي. هذه الخطوات من شأنها أن تساعد لبنان على استعادة مساره الطبيعي اقتصاديًا، خاصة بعد التراجع الكبير في الناتج المحلي من 55 مليار دولار في 2019 إلى 27 مليار دولار حاليًا، مما أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية ومستوى الدخل.
استعادة النمو الاقتصادي خلال خمس سنوات
أضاف أبو دياب أنه في حال تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، فإن استعادة النمو الاقتصادي ستكون ممكنة في غضون خمس سنوات. وأشار إلى أن أحد المفاتيح لذلك هو الالتزام بالقرارات الدولية، وأبرزها القرار 1701، الذي سيساعد في فتح المجال للتعاون مع صندوق النقد الدولي. وأكد أن هذه الخطوات ستكون ضرورية من أجل تأمين تمويل دولي يسهم في خروج لبنان من أزمته الحالية وإرساء اقتصاد مستدام.
الانكماش الاقتصادي وتوقعات المستقبل
في ختام حديثه، قال أبو دياب: “يجب أن ندرك أن الاقتصاد اللبناني شهد انكماشًا بنسبة 7.2% في عام 2024، وهو تراجع خطير. ومع ذلك، إذا تم تنفيذ الإصلاحات بجدية، يمكن تحقيق نمو سنوي بنسبة 6%، مما يسمح بعودة الناتج المحلي إلى 55 مليار دولار في غضون أربع إلى خمس سنوات. من خلال هذا النمو، ستتحسن القدرة الشرائية والرواتب، مما يعزز الاستهلاك، وهو عنصر أساسي يشكل 80% من الناتج المحلي.” وأوضح أيضًا أن تحسين القدرة الشرائية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحفيز الإنتاج، جذب الاستثمارات، مكافحة الفساد، وتقليص الهدر، إضافة إلى ضرورة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان للإشراف على تنفيذ هذه الإصلاحات.
“Lebanese Economy: Between Collapse and Recovery – How Can We Survive? Solutions and Directions for Reconstruction”
Lebanese economic expert and member of the Economic and Social Council, Anis Abu Diab, in an exclusive interview with “Lebanon Debate,” explained that Lebanon's economic crisis goes far beyond just a financial or monetary issue; it is a comprehensive crisis that requires deep, structural reforms. Abu Diab emphasized that the main problem lies in corruption and waste, in addition to the absence of the state and the decline of its institutions, particularly in vital sectors like electricity, internet, and infrastructure. This has led to a significant erosion of the purchasing power of the Lebanese people.
Inflation and Institutional Collapse
Abu Diab discussed the profound effects Lebanon has experienced due to rampant inflation, which has been influenced by both local and global factors, such as ongoing wars in the region, from Yemen to Iraq, Palestine, and Lebanon, in addition to the Russian-Ukrainian war that raised global prices. While these crises have certainly contributed to the worsening situation, Abu Diab pointed out that the biggest collapse in Lebanon was not solely due to these external crises, but rather because of the collapse of its core institutions, primarily the banking sector, and the lack of funding for productive sectors, leading to widespread economic paralysis.
Reforming the Banking Sector as a Priority
Abu Diab highlighted that the banking sector must be the starting point for any serious reform process. This involves restructuring the banking sector, establishing a fair mechanism for distributing losses, and ensuring the restoration of citizens' deposits. He also emphasized the need to restore confidence in the Lebanese economy, as the lack of trust is the primary reason behind the failure of any economic recovery efforts. Furthermore, he stressed the importance of attracting foreign investments, along with investments from the Lebanese diaspora, and encouraging Gulf tourism, all of which are vital to getting Lebanon's economy back on track. These steps would help Lebanon restore its economic path, especially after a dramatic drop in GDP from $55 billion in 2019 to $27 billion today, which has directly impacted purchasing power and income levels.
Economic Growth Recovery in Five Years
Abu Diab added that, with the proper reforms, economic growth could be restored within five years. He noted that one of the keys to this is adherence to international agreements, particularly Resolution 1701, which would facilitate cooperation with the International Monetary Fund. He emphasized that these steps are essential to securing international funding that can help Lebanon emerge from its current crisis and establish a sustainable economy.
Economic Contraction and Future Projections
Concluding his remarks, Abu Diab stated: “We must acknowledge that Lebanon's economy contracted by 7.2% in 2024, which is a severe decline. However, if reforms are implemented seriously, annual growth of 6% can be achieved, which would restore the GDP to $55 billion in four to five years. With this growth, purchasing power and wages will improve, boosting consumption, which is a key factor accounting for 80% of GDP.” He also pointed out that improving purchasing power is closely linked to stimulating production, attracting investments, combating corruption, reducing waste, and the need to appoint a new Governor for Lebanon's Central Bank to oversee these reforms.
Translated by economyscopes team
المصدر: ليبانون ديبايت
