وأوضح المجتمعون في بيان أصدروه إثر اللقاء، أنه “بعد نقاش مستفيض وعرض للاتصالات والتحركات التي تمت في الآونة الأخيرة، أعاد المجتمعون التأكيد على المواقف التالية:

أولا – دعوة مجلس النواب للعودة إلى إقرار القانونين المتعلقين بالإيجارات السكنية وغير السكنية بانتظار عقد اجتماع يضم المستأجرين والمالكين برعاية المجلس، وذلك للبحث في سياسة الايجار وفق خطة تعتمد على دراسة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها لبنان، وبالتحديد العدوان الصهيوني على الجنوب وما خلّفه من تهجير لأكثر من مئتي ألف مواطن ومن ضرر في المؤسسات الانتاجية، خاصة الزراعة، والتجارية وغيرها.

ثانيا – رفض كل ما يتعلّق بالمهل وبالزيادات العشوائية، والاستعداد للبحث في زيادات مؤقتة تأخذ في الاعتبار أوضاع المستأجر والمالك على حد سواء.

ثالثا – التأكيد على أن بعض الأحكام الصادرة مؤخرا في مجال الايجارات ليست أكثر من مجرد اجتهادات تتناقض وأحكام سابقة صدرت حول نفس القضايا”.

هذا، واتفق المجتمعون على متابعة تحركهم “من أجل الوصول إلى حل متوازن وعادل”.

يحدد سعر قارورة الغاز من قبل وزارة الطاقة بـ 831 الف ليرة، اما بيعها للمواطن فلا يقل عن مليون! فما هو السبب، وهل نحن امام ازمة، خصوصا وان الحاجة الى هذه المادة لا تقتصر على موسم واحد.

يشرح رئيس نقابة العاملين في قطاع الغاز ومستلزماته، فريد زينون، ان سبب هذا الفارق هو ان العاملين في القطاع – أكان الموزعين او بائعي المفرق- لا يحصلون على حقوقهم، حيث ان الجعالة للموزعين عن كل قارورة محددة بدولار واحد فقط، اما التاجر فيربح 25 الف ليرة فقط… وبالتالي هذا “الربح” يعتبر زهيدا جدا في ظل الوضع الصعب على المستوى الاقتصادي والاجتماعي خاصة ان ارتفاع اسعار السلع وكافة الخدمات مستمر بشكل يومي، فكيف يمكن لهؤلاء ان يتدبروا امرهم، حيث ان متطلبات الحياة غالية جدا اضف الى ذلك ان العاملين في القطاع ليسوا مشمولين بالضمان الاجتماعي، فيلجأون الى شركات التأمين خاصة وان حياتهم قد تكون احيانا في خطر، هذا اضافة الى تكاليف صيانة الشاحنات ورسوم الميكانيك المرتفعة جدا… وبالتالي كل هذه المتوجبات لا يمكن تغطيتها من خلال المبالغ المحددة من قبل الجهات الرسمية.

وردأ على سؤال، اوضح زينون ان العاملين في القطاع يطالبون بزيادة 40 سنتا على الجعالة، ومبلغ مماثل للتاجر الامر الذي يحول دون ارتفاع الاسعار عن تلك المحددة رسميا، والتي تصدر مرتين في الاسبوع يومي الثلثاء والجمعة، مستطردا هنا للاشارة الى ان بعض المتاجر لا سيما الصغيرة منها توقفت عن بيع الغاز للمواطنين لان التأمين على القوارير مرتفع جدا (مليون عن كل قارورة) مقابل ربح زهيد جدا.

وشدد زينون على ان ضرورة تحسين الاسعار من اجل استمرارية القطاع، قائلا: العاملون في هذا القطاع لا يريدون رفع التكاليف على الناس، فهم ايضا من الناس، لكن يجب ان تتحسن ظروف حياتهم المعيشية بالحد الادنى.

وهل نحن امام ازمة، نفى زينون الامر معتبرا ان كميات الغاز وحاجة السوق متوفرة ولا يوجد ايضا احتكار، لكن هناك غبنا لاحقا بحق العاملين بهذا القطاع، وبالتالي تحسين الجعالة وربح البائع يؤدي الى توحيد الاسعار.

أخبار اليوم

صدر بيان عن وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار حول التحويلات النقدية للمستفيدين من برنامج “أمان” وآلية المراجعة، جاء فيه: “على مدى 3 أيام (20، 21 و22 أيار 2024)، تم تحويل الرسائل لجميع المستفيدين من برنامج “أمان”، وبلغ عدد الأسر اللبنانية المستفيدة 93,585 أسرة”.

وأضاف، “عليه، إذا كان لدى الأسر المستفيدة أي شكوى أو مشكلة، يرجى التواصل حصراً عبر صفحة الفايسبوك الرسمية الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية عبر هذا الرابط:

https://bit.ly/msoa”.

وتابع البيان، “إذ إن الخط الساخن 1747 خارج عن الخدمة حالياً، وليس هناك من امكانية للمراجعة وحلّ المشاكل إلا عبر الرابط أعلاه”.

وختم، “يُرجى التنبّه إلى أن معالجة الشكاوى تتمّ الكترونياً عبر مكتب الوحدة الإدارية لمشروع “أمان” في رئاسة الحكومة وليس في وزارة الشؤون الإجتماعية. ونظراً لعدد الموظفين القليل، ستستغرق عملية معالجة الشكوى حوالي الأسبوع”.

مما لا شك فيه، ان تطبيق القوانين في  لبنان أصبح امرا ضروريا للحدّ من المخالفات والتجاوزات التي تتزايد بشكل كبير ومثير للقلق، لكن من الظلم ان يشمل القانون فئة دون أخرى. وليس خافيا على أحد ان اللبنانيين غير مسؤولين عن تعطيل مصلحة تسجيل السيارات لنحو عام ونصف العام، ليعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي فجأة عن فتح أبواب “النافعة” أيام السبت والأحد امام المواطنين، لإجراء المقتضى بغية إنجاز معاملاتهم المتعلقة بفك حجز جميع أنواع المركبات والدراجات.

المواطن كبش “محرقة”

في موازاة ذلك، وأثر اغلاق النافعة في العديد من الجوانب الاقتصادية والإدارية في البلد، لأنها مسؤولة عن إدارة وتسجيل المركبات، وإصدار التراخيص والفحص الفني، وتحصيل الغرامات المتعلقة بالميكانيك، وهي جزء أساسي من البنية التحتية الإدارية للدولة.

وفي هذا الخصوص، اعتبرت مصادر سياسية متابعة لهذا الملف ان اقفال الهيئة كان له انعكاسات سلبية مباشرة على خزينة الدولة، لاعتمادها على جباية الضرائب التي تجمع من المواطنين عند تسجيل المركبات ودفع الغرامات والضرائب، وتسكيرها الذي استمر حوالي السنتين اوقف هذا التدفق النقدي، وزاد الضغط على المالية العامة”.

وقالت المصادر لـ “الديار”: “تطبيق الخطة الأمنية الحالية يظلم شريحة واسعة من اللبنانيين مثل العمال والعسكريين، لأنها لم تضع حدا للسارقين والمجرمين الذين يشكلون خطرا في الأساس على السلامة العامة”. وأضافت “ربما لم يكن المواطنون قادرين على تسجيل مركباتهم أو تسديد رسوم الميكانيك، بسبب الازمة الاقتصادية ودولرة الضرائب ومضاعفتها، لكن إنجاز المعاملات الضرورية تعطل لأكثر من شهرين متتاليين بسبب “انكريبت” وفقدان الطوابع ودفاتر السوق واللوحات وغيرها من الأمور”.

وأوضحت المصادر “ان الدولة التي كانت تستقبل المواطنين يومين في الأسبوع، شرّعت على حين غرّة أبوابها يومي السبت والأحد استثنائيا، مما يعني ان انجاز المعاملات في الأيام المتبقية كان ممكنا. وهذا يؤكد ان الحملة على “الموتسيكلات” هي لجباية الضرائب لا لتطبيق القوانين”.

حملة ضريبية!

وكشفت المصادر عن “ان المواطن لا يستطيع تسجيل دراجته بمفرده دون الاستعانة بسمسار، اذ ان الأخير يتقاضى بدل اتعابه مقابل كل تسجيل مبلغا يتراوح بين 150 و200 دولار، ويقبض 12 مليون ليرة لبنانية كرسوم للدولة. وأشارت الى ان التسديد الذي يتم عبر شركة “Whish money” يظهر ان المواطن يستلم في النهاية وصلا بقيمة 4 ملايين ليرة لبنانية فقط”.

وتابعت المصادر: “بالإضافة الى كل ما ذكرت لا توجد لوحات جديدة وتلك القديمة يطالها الحجز، ومنذ حوالي الشهرين تم الإعلان عن تأمين نمر جديدة بكميات محدودة لكنها بِيْعت سوقا سوداء، اذ وصل سعر النمرة الى 10 دولارات، بينما سعرها الحقيقي بحسب تسعيرة الدولة 5 دولارات او 750 ألف ليرة لبنانية”.

رزق المواطن ينتهي في حفرة

وأشارت المصادر الى “ان قوى الامن التي تصادر “الموتوسيكل” عنوة من امام المحلات و”السوبرماركات” والمطاعم والطرقات، ترميه في نهاية اليوم الأمني في بؤرة، والمطلوب من مالكه دفع بدل Parking ثلاثة ملايين ليرة لبنانية و100 دولار اجرة البلاطة. هذا عدا عن الغرامات والجِزى التي يدفعها، وعندما يسترجعه بعد تسوية أوضاعه يجده بأسوأ حالاته”. معتبرا ان “توقيت الخطة الأمنية خاطئ، لان فئة واسعة تستخدمه في هذه الظروف الصعبة بغية توفير البنزين واجرة “السرفيس”، التي باتت مكلفة جدا وتتجاوز الـ 400 ألف”.

ولفتت الى ان “مصلحة الآليات لا تفصح عن قيمة الجباية الضريبية المتوجبة على الفرد، سواء مقابل سيارة او دراجة نارية، كذلك الامر بالنسبة الى السمسار الذي يأبى التصريح عن المبلغ الذي يأخذه، وعندما يبدأ المواطن بالإجراءات يعلق بسنارة الوسيط”.

السطو مستمر

واضافت المصادر “على المقلب الاخر، لا تزال اعمال اللصوصية قائمة، فقد تمت سرقة دراجة نارية مركونة على الطريق العام بتاريخ 19 أيار الحالي ظهرا، وبيّنت كاميرات المراقبة ان السارق نفسه سلب اخرى من امام “سوبرماركت فهد” في منطقة المطيلب. وكشفت عن ان سائق البلاطة سوري الجنسية، يعاونه فتى صغير يبلغ من العمر 10 سنوات، مما يعني ان الدولة تخالف القوانين”.

السلامة العامة بخطر!

وفي الإطار، لا يختلف اثنان على وجوب احترام التشريعات المحلية ومعاقبة المخلّين بها، لكن ماذا عن باصات النقل العام التي تعمل على خط بيروت والبقاع والشمال وجميعها مخالفة؟

كسر ميكانيك ونمرة بيضاء!

وفي هذا المجال، أكد أحد الموظفين في مصلحة تسجيل السيارات في الاوزاعي لـ “الديار” ان “جميع الباصات في منطقة الشويفات عائدة لسوريين ينافسون السائقين اللبنانيين على هذا الخط الحيوي، واكثرية المركبات تعاني من مشكلات قانونية وفنية متعددة، ولها تداعيات على الامن والنظام والاقتصاد”.

وأوضح “ان الباصات التي تعاني من كسر ميكانيك ومخالفات السير وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس الخاصة بالسلامة المرورية، تشكل خطرا كبيرا على الركاب، حيث يمكن أن تتعرض لحوادث مفاجئة بسبب عدم اجراء اعمال الصيانة الدورية بشكل جيد. أيضا استخدام المازوت بدلاً من البنزين مخالف للقانون، ويزيد من انبعاثات الملوثات الهوائية، ويؤثر سلبا في جودة الهواء والصحة العامة”.

وأردف “تشغيل باصات بنمرة خصوصية بدلاً من تلك العمومية المخصصة للنقل العام، يعد انتهاكا للقوانين المرورية والإدارية. وممارسة العمال الأجانب أي مهنة دون تراخيص يعارض قوانين العمل والهجرة، ويقلل من الإيرادات التي يمكن أن تحصل عليها الدولة من قطاع النقل العام، وهذا التوظيف يثقل كواهل المواطنين الأصليين بضرائب مضاعفة”.

بالموازاة، قال  اللبناني امين العبد، وهو سائق يعمل على خط الشويفات – عرمون لـ “الديار”: “يوجد أكثر من 400 باص مخصص للنقل العام غير شرعي على خط الشويفات – عرمون، ويملك النازحون السوريون عددا كبيرا من الحافلات، وهؤلاء محميين من قبل أحزاب في المنطقة. وفوق ذلك، يغيرون اتجاهاتهم في حال صادفوا حاجزا للدرك، وظروفهم المعيشية أفضل بكثير من اوضاعنا الحياتية”.

ندى عبد الرزاق – الديار

جال مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة – مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، في حضور رئيس المصلحة محمد بيطار، وبمؤازرة من عناصر جهاز أمن الدولة – المديرية الإقليمية في النبطية، في المؤسسات التجارية ومحال اللحوم والدواجن ومحطات المحروقات في نطاق بلدات جبشيت وعبا ونبطية الفوقا وكفر تبنيت، وسطروا محضر ضبط بحق صاحب معمل حلويات لسوء النظافة، وتم إنذار بعض محال اللحوم بضرورة إعلان الأسعار وحيازة الفواتير، وكيل ورصرصة محطات المحروقات.

وعلى الرغم من الوضع الأمني في مناطق الجنوب وخطورة الوضع ، قام المراقبون بسحب ٦ عينات من لحوم شاورما اللحمة والدجاج من مطاعم منطقة حاصبيا لفحصها في المختبر المعتمد من الوزارة، وذلك شعورا من رئيس ومراقبي المصلحة بالمسؤولية ومن اجل سلامة الغذاء وصحة المواطنين.

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعين في السرايا ضم الاول وزير الطاقة والمياه وليد فياض و”هيئة ادارة قطاع البترول”، والثاني الوزير فياض والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك .

وقال الوزير فياض بعد الاجتماعين:”بناء لطلبي، كان لنا اجتماعان مع دولة الرئيس، الأول خصص لهيئة إدارة البترول التي كانت لها مطالب ادارية، أما الثاني فخصص لموضوع مؤسسة الكهرباء لبنان حيث تطرقنا لمواضيع مهمة أبرزها: أولوية زيادة التغذية بحسب اقتراحنا ورغبة كهرباء لبنان، بناء لطلب زيادة الإنتاج في الصيف من450 ميغاوات الى 600 ميغاوات، وهذا يتم من خلال زيادة مجموعة عمل محطتي دير عمار أو الزهراني، وبالتوازي متابعة العمل على إنجاز ملف إعادة تشغيل معملي الذوق والجية اللذين ينتجان كهرباء ارخص من كهرباء “الغاز اويل” ولكن هذا الموضوع لا يزال قيد الدرس في ديوان المحاسبة، وهناك اجتماع يوم الثلاثاء المقبل للوصول الى حل لإعادة تشغيل هذه المعامل، لأنه بغياب تشغيلها يكون انتاج الكهرباء عبر “الغاز أويل” اغلى من انتاجها عبر” الفيول اويل”.

فكلفة انتاج الكهرباء من “الغاز اويل” تبلغ نحو 14 سنتًا اما من “الفيول اويل” فتبلغ نحو 11سنتًا، فالأفضل لكهرباء لبنان وللناس ان نستعمل ” الفيول اويل” في الذوق وفي الجية.

اما الموضوع الثاني الذي تطرقنا اليه فهو أولوية زيادة التغذية من الطاقة المتجددة، ليس فقط من خلال الأجهزة الفردية بل من خلال معامل الطاقة الشمسية. وأولها التزام شركةCMA-CGM الرخصتين اللتين تملكهما، والسرعة في تنفيذ المشروع في منطقتي جبل لبنان والشمال لزيادة التغذية وإنتاج الطاقة الشمسية بمقدار 15 ميغاوات في كل محطة. هدفنا مع كهرباء لبنان مساعدة هذه الشركة لتقوم بأسرع وقت بتنفيذ المشروع خصوصا في مجال الربط الفني والدراسات. وعرضنا في الوقت نفسه على كهرباء لبنان الرسالة التي وصلتنا من شركتي” توتال انرجي” “وقطر انرجي” اللتين اعادتا التشديد على رغبتهما في دعم لبنان في هذا الموضوع عبر انشاء معمل للطاقة الشمسية بطاقة100 ميغاوات.

أضاف: “اتفقنا مع دولة الرئيس ميقاتي على ايجاد افضل وأسرع آلية لنمكنهما من هذا الأمر وفق أفضل الشروط التجارية، كما وسندرس اذا كان في الإمكان السير بهذا الأمر عبر التراخيص الموجودة بحوزة الشركات الأخرى أو غير ذلك. اما الموضوع الثالث فهو موضوع الجباية وضرورة التزام القطاع العام دفع الفواتير المستحقة عليه وخصوصًا أن مجلس الوزراء ووزارة المالية خصصا له سلفة خزينة بقيمة 6 آلاف مليار ليرة من أجل دفع كل المستحقات من شهر تشرين الأول2022 لغاية اخر شهر حزيران2023، ولكن لغاية اليوم لم تدفع الادارات والمؤسسات العامة اي قرش لكهرباء لبنان. واناشد الادارات والمؤسسات العامة بارسال الرسائل المطلوبة الى وزارة المالية وفيها الاشعارات التي حصلت عليها من كهرباء لبنان لمستحقات الكهرباء والتي تبلغ نحو 4500 مليار ليرة لبنانية، والمطلوب من المؤسسات والادارات العامة إرسال رسائل بمبلغ4500 مليار الى وزارة المال لتتمكن من ان تطبق سلفة الخزينة وتدفع المستحقات، وبغياب هذا الامر، لا خيار لدى كهرباء لبنان سوى قطع الكهرباء بدءًا من نصف شهر حزيران المقبل وبالتالي المطلوب التعجيل بهذا الأمر اليوم قبل غد”.

تابع: “أما الموضوع الرابع الذي بحثناه، فهو المستحقات المتوجبة على كهرباء لبنان للصناديق والجهات الدائنة لها وهي مثلا الصندوق العربي- الكويتي وغيره. وشاركنا المدير العام بالمعلومة الجديدة بأنه تم دفع المستحقات المتوجبة على الدولة وعلى كهرباء لبنان من قروض الصناديق العربية والتي تتراوح بين5و8 مليون دولار أميركي كانت مترتبة علينا منذ سنة2020 لغاية اخر سنة2023 وتم تصفية هذا الحساب ودفع كل هذه المستحقات، وهذا الخبر مفيد ومهم جدا، لأنه يعيد العلاقة المنتظمة لمؤسسة كهرباء لبنان كجهة مستدينة مع الدائنين لها من صناديق عربية، ويفتح الطريق نحو التمويل المتجدد من هذه الصناديق وهذا امر مهم جدا، ونحن نتكل على الصندوق العربي الكويتي لإعادة ترميم مبنى الكهرباء ومركز التحكم لأنه يساعد في إدارة توزيع الكهرباء ونقلها وإدارة المعلومات بشكل دقيق أكثر من الحاصل حاليا، وهو تضرر من جراء انفجار مرفأ بيروت”.

ختم:”اخيرا تطرقنا الى خطوة التحول للعمل على الغاز، وبما أن الغاز المصري الذي كان متوقعا تأخر لأسباب سياسية فإننا ننظر لاحتمال انشاء محطات تغويز عبر إجراء مناقصة في هذا الاطار”.

واستقبل رئيس الحكومة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها في لبنان.

محمد وهبة – الاخبار

لم ينجم عن اليوم الأول لزيارة وفد صندوق النقد الدولي للبنان ما يوحي بأن موسم التفاؤل سيحلّ قريباً. بالعكس، ما رشح عن لقاءات وفد الصندوق أمس، يشي بأن وقت الحلّ لم يأت بعد. فممثلو الصندوق يتحدثون عن تقاعس القوى السياسية في مقاربة الحلّ، ووصل بهم الأمر إلى الإشارة إلى أن إقرار الحكومة لمشروع معالجة أوضاع المصارف، سيكون نصيبه النوم في أدراج المجلس النيابي. قناعة ممثلي الصندوق، أن هذه القوى ليست جاهزة لمعالجة ملف توزيع الخسائر. أحد موظفي الصندوق قالها بصراحة أمس: «لماذا لا يبادر أيّ من المسؤولين السياسيين إلى مصارحة المودعين بأن الأموال لن تُدفع في المدى المنظور؟ فمن اللافت رؤية أن اللبنانيين يتعايشون مع ما حصل بينما المسؤولون لا يبدون اهتماماً بالتقدّم خطوة في اتجاه الأمر».

وكان وفد صندوق النقد برئاسة ارنستور راميريز ريغو، زار أمس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ثم وزير المال يوسف الخليل وبعدهما حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري. وعلى الغداء، كان وفد الصندوق ضيفاً على مائدة مجموعة من أصحاب المصارف، وناقش معهم الكثير من التفاصيل التي تتمحور حول خطّة معالجة أوضاع المصارف. تقول مصادر مطّلعة، إن دوافع الزيارة التي يقوم بها وفد الصندوق لا تنحصر في إطار «مهمة البعثة الرابعة» التي تأجّل تنفيذها لأسباب مختلفة، بل إن الصندوق تلقّى الكثير من الرسائل السياسية والمصرفية التي تطلب منه التدخّل وممارسة الضغوط على القوى السياسية من أجل وضع خطّة عملانية تتضمن بندين أساسيين: معالجة أوضاع المصارف، وتحريك النشاط الاقتصادي. وتحدّث الوفد عن أن مهمته باتت تقتضي إقناع مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة من أجل إقرار مشروع جديد لمعالجة أوضاع المصارف (إعادة هيكلتها ضمناً). تطرّق النقاش بحسب المصادر إلى أن النسخة الأخيرة من المشروع التي أُعدّت بين ثلاثة أطراف: مستشار رئيس الحكومة نقولا نحاس، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، لم تبصر النور لأنها ليست صالحة، ولا سيما أنّ لدى منصوري تحفّظات عليها (الواقع أن منصوري كان يتبناها، لكنه تحفّظ عليها بعد بروز تحفّظات من مراجع سياسية عليها).

وفي هذا الإطار، قالت المصادر إن وفد الصندوق أجرى نقاشات محورها ما لمسه من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بشأن استعداد هذا الأخير للسير بالمشروع بصيغة جديدة. إلا أن أصحاب المصارف تحدّثوا عن قناعتهم بأن إقرار رئيس الحكومة ليس كافياً باعتبار أن «المجلس لن يوافق على المبادئ التي توافق عليها المصارف». بهذا المعنى، يبدو أن ميقاتي أقرب إلى إقرار مشروع توافق عليه المصارف، لكن ليست هناك جهوزية في مجلس النواب للسير بمشروع كهذا. فالمشروع الذي قد تتوافق عليه المصارف مع الحكومة، يقوم على تحميل الدولة خسائر بقيمة 50 مليار دولار، وهو أمر يتطلب، بحسب أحد موظفي الصندوق «مصارحة المودعين بأن الخسائر واقعة لا محالة وأنه لا يمكن في المدى المنظور ردّ الودائع». لذا، ينقل عن ممثلي الصندوق، إبلاغهم المصارف، أن لديهم تحفّظات تجاه «رمي المسؤولية والعبء الكبير على الدولة التي يبدو أنها في وضع مالي دقيق؛ فهي من جهة ستقترض من الصندوق، ولا يمكنها بالتالي تسديد قروض الصندوق بالتزامن مع تسديد ما سيتم تحميلها من ودائع، فضلاً عن أن قدرتها على الجباية باتت محدودة جداً ولا يمكن زيادتها أكثر من ذلك بسهولة، كما أنه سيكون على عاتقها تنشيط الاقتصاد لأنه لا يمكن القيام بذلك من دون مساهمة الدولة». وفق المصادر، فقد اطّلع وفد صندوق النقد على «وضع مأساوي للإدارة العامة» بشكل يدفعه إلى القول بأنها إدارة غير منتجة نهائياً.

وامتنع ممثلو صندوق النقد عن إبداء رأيهم التفصيلي بمشروع معالجة أوضاع المصارف الذي اقترحته الحكومة ثم سحبته من التداول، إذ يعتقدون أن ما «يُتفق عليه بين الحكومة والمجلس النيابي هو ما يوافق عليه الصندوق»، لكنهم يشيرون إلى اطّلاعهم على مسوّدة مشروع تقوم على أنه يجب سداد ودائع بقيمة 85 مليار دولار في مقابلها تسليفات لدى المصارف بقيمة 3 مليارات دولار (بالعملة الأجنبية) ونحو نصف مليار دولار (بالليرة) وأن يتم تشجيع المصارف من قبل المصرف المركزي على ضرورة تحفيز المقترضين على سداد ودائعهم وليس بالضرورة بـ«الفريش». والخطّة التي اطّلع عليها الصندوق، تقتضي شطب الفوائد الإضافية التي مُنحت للمودعين بما يزيد على 2% تُحتسب اعتباراً من عام 2015 وقيمتها الإجمالية 8 مليارات دولار، على أن يُشطب أيضاً مبلغ 7 مليارات دولار هو حصيلة الأموال غير المشروعة المودعة في المصارف والتي لا جهوزية لدى أصحابها لكشف السرية المصرفية عنها. وفي المقابل، ستدفع المصارف نحو 10 مليارات دولار من موجوداتها، وسيدفع مصرف لبنان مبلغاً مماثلاً ما يكفي لسداد 85% من الودائع ضمن سقف الـ100 ألف دولار، وبالتالي سيبقى مبلغ 50 مليار دولار سيُلقى على عاتق الدولة سواء عبر صندوق أو خلافه.

إزاء هذا الأمر، كرّر المصرفيون موقفهم من الأزمة التي يحاولون التملّص من أي مسؤولية عنها ورميها على الدولة، إذ أبلغوا وفد الصندوق بأنه ليست لديهم القدرة على دفع مبلغ أكبر من الـ10 مليارات دولار، وأن التهديد باستقدام مصارف أجنبية ليس مفيداً لأن الأمر يعني «إغلاق المصارف المحلية»، ويطالب هؤلاء بأن تتحمل القوى السياسية مسؤولياتها في تسديد الـ50 مليار دولار، وهم يدركون بأن معالجة أوضاع المصارف حالياً تتم من خلال معالجة المصارف الصغيرة من خلال أداة «الإدارة المؤقتة» ووضع اليد عليها بواسطة الهيئة المصرفية العليا، لكنهم يريدون من لجنة الرقابة على المصارف أن تعدّل آليات تخمين المحافظ العقارية التي سيتم احتسابها في رؤوس الأموال.

اضغط هنا وانضم الى قناتنا على الواتساب لنشر الأخبار والوظائف على مدار الساعة