قالت مصادر تجارية، نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، بينما هبطت مخزونات البنزين، بحسب ما أفاد موقع “سبوتنيك”.

وأضافت المصادر، أن “مخزونات الخام زادت بمقدار 3.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 آذار، بينما كان محللون قد توقعوا ارتفاعا بحوالي 100 ألف برميل، وفقا لرويترز.
وتراجعت مخزونات البنزين ستة ملايين برميل مقارنة، مع توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 700 ألف برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بحوالي 2.6 مليون برميل مقارنة مع توقعات لزيادة قدرها 200 ألف برميل.

كانت مصادر قالت أمس إن السعودية مستعدة لدعم تمديد تخفيضات النفط التي تنفذها منظمة أوبك وحلفاؤها لتشمل أيار وحزيران.

وذكر المصدر أيضا، إن المملكة مستعدة أيضا لتمديد تخفيضاتها الطوعية، لتعزيز أسعار النفط وسط موجة إغلاق جديدة لكبح انتشار فيروس كورونا.
المصدر: سبوتنيك

إستهل ​الدولار​ تعاملات الأسبوع بقوة، إذ تحرك في اتجاه ذروة مقابل ​اليورو​، وذلك في الوقت الذي يدفع فيه ميل للحذر بالسوق المستثمرين إلى الملاذات الآمنة، كما يضيف التوزيع الفائق السرعة للقاحات إلى جاذبية العملة.

وهبط اليورو 0.1% إلى 1.1783 دولار، قرب قاع أربعة أشهر ونصف الشهر الذي بلغه الأسبوع الماضي عند 1.1762 دولا.

وتتجه العملة الأوروبية الموحدة لتسجيل أسوأ أداء شهري لها منذ منتصف 2019، إذ تبطئ ​أوروبا​ وتيرة حملات التطعيم في وقت تعلو فيه موجة من الإصابات الجديدة، وهو مؤشر سلبي، إذ تظهر بيانات أن المستثمرين لا يزالون يقومون بعمليات شراء كبيرة لليورو.

كما دعم الحذر الناجم عن الفيروس الدولار ليرتفع مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي و​الجنيه الإسترليني​ وارتفاع أمام العملات المرتبطة بالنفط، إذ دفعت إعادة تعويم السفينة التي تسد ​قناة السويس​ ​أسعار النفط​ للنزول.

وعلى مدار الربع الأول من العام، سجل الدولار خسارة 0.7% مقابل الإسترليني الذي تدعم بالتوزيع السريع للقاح في ​بريطانيا​، وسجل زيادة 0.8% مقابل ​الدولار الأسترالي​ وارتفع 2.9% أمام ​الدولار النيوزيلندي​ الذي تأثر بإصلاحات في سوق الإسكان.

أكد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، “أن الإجراءات التي سيقوم بها حاكم مصرف ​لبنان​ تساهم في تخفيض واستقرار سعر الصرف”.

وقال خلال لقائه عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن عز الدين، إن مشكلة الطابع الأميري المفقود في الأسواق في طريقها إلى الحل قريبا، وأضاف “أن الوزارة تولي ملف المشاعات أولوية قصوى وتعمل لاستردادها الى ممتلكات الدولة”، ووعد “بالسعي لتذليل العقبات لحل مشكلة القضيتين، سواء في ما يتعلق بمكتب السجل العقاري ودائرة المساحة العقارية في مدينة صور أو مشكلة مشاعات الناقورة”.

اصدرت المديرية العامة للشؤون العقارية بيانا أشارت فيه الى انه مع “تفاقم أزمة القطاع المصرفي، وتراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وصعوبة الحصول على الأموال والودائع بالدولار نقدا من المصارف، عمد كثر من أصحاب الودائع، لا سيما الكبيرة منها إلى سحبها بموجب شيكات واستخدامها في شراء العقارات الشاغرة والمبنية ظنا منهم أنهم بذلك يحفظون أموالهم بعدما فقدوا ثقتهم بالمصارف، وأيضا يحافظون على قيمة أموالهم. لذا شهد القطاع العقاري في العام 2020 ارتفاعا كبيرا وغير مسبوق في تسجيل عمليات البيع والشراء إذ وصل عدد العمليات إلى 82 ألفا، أما القيمة المصرح عنها فوصلت إلى 14.4 مليار دولار (وربما كانت القيمة الحقيقة أكبر من ذلك، أي بارتفاع من حيث القيمة مقارنة بالعام 2019 بلغ نسبة 110 %).

ولاحظت المديرية انه “قد يكون جزء قليل من عمليات التسجيل عائدا إلى عقود بيع تمت في سنوات سابقة ويتم تسجيلها الآن للاستفادة من انخفاض قيمة الليرة اللبنانية وخفض الرسوم”.

يضيع ملف ما يُسمّى «ترشيد الدعم» في مقدار كبير من اللامنطق واللادقة مع شيء من التسرّع وأشياء من سوء التصرف.

وثمة ثلاثة محاور لهذه الصورة:

● اولاً: في المبدأ، فإنّ التحديد المتداول رسمياً يختصر الدعم، بما يعني سلعاً محدّدة هي المحروقات والادوية والقمح، واصناف من المواد الغذائية الاساسية وبعض نفقات القطاع العام الاخرى (فيول…) توفّر لها الحكومة ـ والأصح مصرف لبنان ـ العملات الاجنبية لاستيرادها بسعر مخفّض هو 1507,5 للدولار الاميركي (3900 للمواد الغذائية) وبمعدلات تتراوح بين 85 و 100 في المئة من الفاتورة الإجمالية.

●ثانياً: انّ التقديرات المتداولة لـ»الترشيد» غير دقيقة وتنطوي على تخبّط، وربما ادّت الى نتائج عكسية والى مشكلة جديدة تشبه مشكلة الدعم الحالية. وبكلام أوضح، فإنّ الخطة الرسمية تقترح خفضاً جزئياً جداً للدعم، خصوصاً في السنتين الاولى (2021) والثانية يشمل الخفض غالبية السلع الاستهلاكية (باستثناء المازوت مبدئياً)، ووعود بمعالجة مشكلات معلّقة منذ زمن كالكهرباء و»وقف» التهريب. وتقترح الخطة دفع مساعدة مالية شهرية بالدولار النقدي (ولماذا بعملة غير وطنية) (نحو 120$ شهرياً في السنة الاولى كمتوسط للأسرة) وبواسطة بطاقات الدفع المصرفية للعائلات الفقيرة والمتوسطة الحال، التي قُدّر عددها بنحو 700 الف ثم 800 الف وربما لاحقاً 900 الف. كل ذلك مع استمرار الدعم بتقدير اولي لأكلافه قد يتجاوز 60 -70 في المئة من المبالغ المدفوعة حالياً.

● ثالثاً: لكن ما الحل؟ الحل ببساطة ممكن واساسه:

1. صدمة نفسية على شكل تأليف حكومة توحي الثقة للبنانيين وللخارج اولاً، ويمكن ان تنعكس تحسناً في المؤشرات المعيشية تتجاوز في وضوح التحسن الموعود عبر المساعدات المالية.

2. خفض جذري وتدريجي ومستمر لكل جوانب الدعم الاستهلاكي، بما فيها المازوت والفيول وأصناف المواد الغذائية والادوية «المحمية» بعد اختصارالاصناف بمقدار كبير.

3. وقف كل انواع الدعم غير الاستهلاكي حالاً، بما فيها التوظيف للاوظائف والمساعدات المختلفة والهدر، ومن شأن كل ذلك توفير تمويل يزيد حتماً عن المبالغ التي نطمح لتوفيرها اليوم.

4. عدم التسليم بـ»اقتصاد التسوّل والإعاشات» المطروح، بدعم قطاعات الانتاج، ولاسيما منها الصناعية والزراعية. ويفترض ان يخضع هذا الدعم الإنتاجي لشروط صارمة تتناول الاسعار والنوعية وحقوق العمال وسواها.

5. الانطلاق فوراً في اتجاه اصلاحات جذرية في السياسات الاقتصادية العامة والاجتماعية والمالية (ولاسيما منها الموازنة والضرائب)، توفر شروط اعادة النمو والتنمية، وتنطلق الى معالجة المشكلات الاساسية في الهجرة والسكن والنقل والطبابة، والشروع في بناء عقد اجتماعي جديد يصحّح الاجور ويحمي ديمومة الوظائف ويحدّ من مشكلات الاستقرار العائلي.

وهذه طريق ممكنة وواجبة لإصلاح بعيد عن الاوهام.

ساعات التغذية لا تتجاوز في الكثير من المناطق 3 ساعات في الـ 24 ساعة، وأصحاب المولدات أعلنوا على لسان رئيس التجمع الذي ينضوون تحته، عن “العجز في الإستمرار بالعمل وتشغيل المولدات”. فعدا عن تسجيل أسعارالمازوت إرتفاعاً جديداً البارحة بقيمة 500 ليرة، ووصول سعر الصفيحة إلى 28 ألفاً، فإن “إصلاح الأعطال وتغيير الزيوت والفلاتر وتغيير القطع والصيانة على سعر صرف الدولار، لم تعد تكاليفه تُحتمل”، بحسب أحد أصحاب المولدات. وهو ما سيضطرهم إلى رفع تعرفة الكيلواط ساعة إلى 1000 ليرة، مع العلم أن تسعيرة وزارة الطاقة لنهاية شباط حددت السعر بـ 730 ليرة للكيلواط ساعة.

في الأثناء تستمر كهرباء الدولة الغائب الأكبر عن بيوت تحولت مع “كورونا” والحجر المنزلي إلى عيادات ومكاتب ومشاغل تحتاج للكهرباء بشكل متواصل. فإذا اقتنعت وزارة الطاقة بالمناقصات غاب التمويل، وإذا تأمن التمويل حضرت الأعطال ومشاكل الشركات المشغلة وحاجتها للدولار.

أمّا جديد مشاكل الكهرباء، فهو “ظهور “أفاعي” الفساد لتعترض على شحنة ديزل وصلت إلى معمل الزهراني”، يقول مدير عام الإستثمار والصيانة السابق في وزارة الطاقة غسان بيضون. “فبعد موافقة مختبرات شركة “Bureau Veritas في دبي على المواصفات المعتمدة منذ سنوات، استنجدت المؤسسة بشركة “سيمنز” التي شاركت ببناء المعمل ووضع المواصفات للمحروقات المناسبة لوحدات الإنتاج، للإعتراض على شحنة الديزل”. والنتيجة كانت وجود عنصر معروف بـD381 غير مطابق للمواصفات، فتوقف معمل الزهراني بشكل شبه كامل، وفقدت الكهرباء طاقة إنتاجية تقدّر بحوالى 450 ميغاوات.

وهنا يسأل بيضون: ماذا وراء الخلاف على هذا الموضوع الذي لم يشكل مادة للنقاش طوال سنوات العمل مع “فريتاس”؟ هل هو صراع مافيات أم عراضة نزاهة وشفافية أمام مجلس النواب؟ وبحسب بيضون فإن “المسؤولين عن الملف يحاولون إما تبييض صفحتهم والظهور بمظهر الحريص على المال العام بعد كل الإنتقادات التي طالتهم، وإما يحاولون إقصاء المتعهد الجديد الذي دخل على خط تأمين المحروقات”… وفي الحالتين تبقى النتيجة واحدة، الفساد مستمر في القطاع… ولا كهرباء.

يستنزف المواطن وقته في البحث عن المدعوم، لا شيء يشغله غير ايجاد سكر ورز، في زمن بات الحصول عليهما أشبه بمعجزة. ففي ظلّ ارتفاع اسعار كلّ السلع بشكل جنوني تصبح هرولة المواطن خلف المدعوم مشروعة، فأي مصير ينتظره؟ وما الذي ينتشله من ازمة الفقر والبطالة الواقع في قعرها؟

كل ذلك يدفعه لعدم الثقة بشيء، يرى أنّ الكلّ استغله، من الطبقة الفاسدة، الى النظام الذي أتاح سرقة مدخرات الناس، حتى بات الكل يتمنّى لو ارتضى ضريبة الـ4 دولار على الـ”واتساب” بدل الوصول الى جحيم الفقر والعوز والغلاء والوباء..

لا يكفيه فقدان المدعوم من السوق الا وتقابله فروقات الاسعار الخيالية بين متجر وآخر وبين فرع وآخر، وكلّ ذلك يحصل على مرأى من مراقبي الاقتصاد الذين ينحصر دورهم بالقيام “بكبسة” ينتهي مفعولها الرجعي بعد رحيلهم، فكلّ شيء يعود الى حاله. فسعر علبة الفول في نفس المتجر بفرعين يزيد الفي ليرة، اما السكر في الفرع الاول فلامس الـ49 الفاً فيما سعره في الثاني 42 الفاً. هذا في السلع الاساسية، اما السلع الأخرى فحدّث ولا حرج طالما الرقابة غائبة فيما المواطن يقرأ السعر ويصفّر وسلّته فارغة.

المدعوم تبخّر، فوِفق مصادر فإنّه “محصور بمتجر وحيد، أما باقي المتاجر فيفرض عليها التوقيع على فواتير مدعومة، ولكنها لا تحصل عليها، تستفيد منه جهة واحدة فقط”. وبحسب صاحب سوبرماركت في النبطية فإنهّ طالب مراراً وتكراراً بحقّه بالسلع المدعومة، غير أنّه كان يوقّع على فاتورة المدعوم ولكنّه لا يحصل عليه تحت حجج وذرائع واهية، ويفيد بأنّ كثراً وقعوا في الفخّ، اما المواطن فطلعت براسه”.

أصبح المشهد محزناً في أسواق طرابلس وشوارعها؛ فما كان يجري التحذير منه من باب التوقّعات أصبح اليوم حقيقة مرّة. وسط ذلك ترتسم صورة ضبابية عن أوضاع المدينة وعن اقتصادها في المرحلة المقبلة.

عشرات المحلات والمؤسسات في أسواق طرابلس تقفل أبوابها بشكل نهائي. نُزعت عن مدخل بعض المحال الشارات والعناوين ووُضع برسم الإيجار أو البيع أو الإستثمار أو حتى من دون أي رسم يُذكر.

والحديث عن محل واحد أقفل أبوابه معناه ربّ عمل وعدد من الموظفين وبالتالي عدد من العائلات كانت تعتاش بمدخول هذا المحل أو تلك المؤسسة، قبل أن يقفل تاركاً وراءه هذه العائلات في مهبّ الأزمات تصارع الريح العاتية ولا تجد سبيلاً لإنقاذ ذاتها.

في السنوات السابقة كان تجار الألبسة في طرابلس يسافرون إلى تركيا لشحن البضائع من هناك وبيعها في السوق. تركيا لا تزال هي وجهتهم ولكن هذه المرة “one way ticket “، فمن كانت لديه السعة، قرّر السفر إلى تركيا لفتح باب عمل هناك ومن لم يستطع إليه سبيلاً، قرّر مرغماً البقاء علّ الله يحدث بعد ذلك أمراً. صحيح أنّ تركيا تفرض بعض الشروط والقيود وهناك تحدّيات أمام التجّار، إلا أنّ كلّ ذلك يختصره نبيل، تاجر الألبسة الطرابلسي، بقوله “عالقليلة في استقرار والواحد بيعرف على أي جنب بدو ينام”. ولدى سؤالنا أحد التجار عن عوائق شراء البضائع من تركيا وبيعها في لبنان مجدّداً يجيب أنّ “هذا الموضوع صار مستحيلاً في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار بهذا الشكل الكبير، فالزبائن يدخلون إلى المحل، يسعّرون، يتفاجأون فيخرجون”.

عندما وجدت إحدى السيدات، أمام الـ«كاشيير» في أحد محال السوبرماركت، أن ما تحمله من مال لا يكفي لشراء «سطل لبن» وعلبة «معسّل»، أعادت الأول ودفعت ثمن الثانية. فرغم التحذير المتواصل من خطورتها لارتباطها بانتشار «كورونا» من جهة، وتضاعف أسعار لوازمها من جهة أخرى، لم تنحسر ظاهرة تدخين النرجيلة، ولا يزال كثيرون متمسّكين بـ«أنيسة السهرات» التي «تخفف ضغوطات الحياة»، وفق ملاك حمود التي ازداد تدخينها للنرجيلة في فترة الحجر المنزلي بسبب «الملل وتراكم الهموم».

كلفة «الأركيلة» زادت خمسة أضعاف مع ارتفاع سعر صرف الدولار، فوصل سعر كيلو «المعسّل» إلى 250 ألف ليرة، وارتفع سعر كيلو الفحم (المستورَد غالباً من أندونيسيا أو نيجيريا أو كولومبيا) من ثلاثة آلاف ليرة إلى 26 ألفاً.

رغم ذلك، يؤكد صاحب محل بيع النراجيل ولوازمها في منطقة برج البراجنة هيثم الزيناتي أن البيع «لم يتراجع»، و«مطرح ما في لبناني في أركيلة»، مشيراً إلى أن كثيرين «كيّفوا أنفسهم مع غلاء الأسعار».

غلاء الأسعار يدفع كثيرين إلى اللجوء إلى خيارات «توفيرية»، من بينها «تصليح الأركيلة» في حال تعرّضت لعطب ما، بعدما صارت النرجيلة الجديدة تكلف 125 ألف ليرة على الأقل، واستبدال «رأس الأركيلة» بآخر أصغر حجماً لتوفير المعسل. بعض المدخنين تحوّلوا، عن سابق تصوّر وتصميم، إلى «المعسل المغشوش» الذي يُصنّع في البيوت ويتضمّن قشاً ومواد ملوّنة، لأن كلفته تساوي نصف كلفة المعسل الأصلي. «ومع أن المعسل المغشوش دائماً يكون محروقاً ومن دون مذاق ويؤدي إلى السعال، لكنه يبقى أفضل من لا شيء»، بحسب أحد المدخنين. البعض الآخر خفّف عدد «رؤوس الأركيلة» التي كان يستهلكها يومياً. لكن المشترَك بين الجميع هو التحوّل في طريقة شراء لوازم النرجيلة. «فبعدما كان الزبون يشتري حاجاته الشهرية من الفحم والمعسل، صار الشراء بالتقسيط وبالحبة»، على ما يقول الزيناتي.

تفتح دولة قبرص أجواءها وابوابها للبنانيين مجدداً، اعتباراً من اول نيسان المقبل، ما يعني فتح مزيد من الفرص للتملّك وللإستثمار المفيد والمنتج لا سيما في القطاع العقاري والسياحي، إضافة إلى فرص السياحة القريبة.

واوضح رئيس شركة “بلاس بروبيرتيس” المطور العقاري جورج شهوان، أن لا قيود على سفر اللبنانيين الى قبرص ابتداء من اول نيسان. وفي هذا الحوار، أضاء على فرص التملّك والإستثمار في الجزيرة الجارة والأقرب للبنان.

*لماذا تعيد قبرص فتح ابوابها للبنانيين؟

– لأن اللبنانيين من اكبر المستثمرين والملّاكين في الجزيرة. فهناك اكثر منً٢٠٠٠٠ شقة اشتراها اللبنانيون في قبرص، لا سيما في لارنكا وليماسول. ومليارات الدولارات حوّلها اللبنانيون الى المصارف القبرصية. وهناك أكثر من ٤٠٠٠ حساب مصرفي للبنانيين، و١٠٠٠ شركة أسسها لبنانيون.

* هل من مشاريع اخرى عمل فيها اللبنانيون؟

– طبعاً. هناك إستثمارات في كافة المجالات، ولا سيما في الفنادق، والتطوير العقاري، والمصارف، والمصانع، عدا التجارة، والمطاعم.

*لماذا الاهتمام القبرصي باللبنانيين؟

– اللبنانيون من اهمّ السواح الذين ينفقون مبالغ مرتفعة في الجزيرة. كل هذه الاسباب المذكورة تجعل قبرص تبحث عن تسهيلاتٍ لجذب اللبنانيين.

*لماذا يتملك اللبنانيون شققاً في قبرص؟

– اولاً لأنها قريبة، من لبنان جواً وبحراً. والاسعار فيها مقبولة، لا بل رخيصة نسبة إلى اوروبا. وإمكانية الحصول على إقامة دائمة للعائلات متاحة بسهولة. عدا لجؤ المغتربين اللبنانيين إليها في الصيف هرباً من الحر في دول الخليج وافريقيا. وهناك عامل مهم أيضاً وهو الأمان والاستقرار، نتيجة الخوف من تردي الاوضاع أكثرفي لبنان.

* كيف يستثمر اللبنانيون في قبرص؟

– اللبنانيون يستثمرون كمجموعات. فالأصدقاء يشترون عقارات إلى جنب بعضهم. وسعر الشقة معقول ومقبول ومتاح للأغلبية من الناس حتى متوسطي الحال، إذ يبدأ من ١٢٠٠٠٠ يورو.

* ماهو مجال عمل شركتكم في قبرص وكيف يسير؟

– شركة “بلاس بروبرتيز” من اكبر الشركات للتطوير العقاري حالياً في قبرص، فلديها أكثر من ٤٠ مشروعاً. وهي تؤمّن قروضاً مصرفية لشراء الشقق بفائدة 2,5%. وقد سلّمت حتى الآن مئات الشقق لأصحابها بيُسر ومن دون اي متاعب اومشاكل.

وآخر المشاريع المميزة التي باشرنا أعمال البناء فيه هو في منطقة ليفاديا Livadia الراقية في لارنكا، وهو تحت اسم “Janaya Residences Plus”.

*- ما هي ميزات المشروع؟

– انه مشروع مميز. فهو قريب من المارينا الجديدة. ويحتوي شققاً صغيرة ومتوسطة وكبيرة من غرفة حتى اربع غرف. إضافة الى مشاريع فلل ومكاتب.

*هل تنصح باللإستثمار العقاري في قبرص التجاري والخاص؟

– انه فعلاً الوقت المناسب للتملك في جزيرة قبرص نظراً للمزايا التي ذكرتها. وهو استثمار غير خاسر.

بعد القضاء السويسري، تحلّ ملفات رياض سلامة أمام القضاء البريطاني. اسم حاكم مصرف لبنان بات صنواً للفساد والسرقة وتبييض الأموال. والأمر ليس محصوراً بمن يتهمهم سلامة بمعاداته لأهداف يقول إنها سياسية، بحسب ما يرد في وسائل الإعلام التي تدافع عن الحاكم ونموذجه الذي أدى إلى إفلاس القطاع المصرفي وسرقة أموال المودعين. فبعد الادعاء العام السويسري، تتجه مؤسسة «غرنيكا 37» البريطانية إلى تقديم ملف إلى السلطات البريطانية، مطالبة بالتحقيق مع سلامة وعددٍ من أفراد عائلته، بجرائم الاختلاس وتبييض الاموال. وقد أعدّت المؤسسة تقريراً من 76 صفحة، جمعت فيه معلومات عن سلامة وابنه وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، إضافة إلى صهره السابق شفيق أبي اللمع. واعتبرت المؤسسة أن هؤلاء الأفراد كانوا يعملون معاً كعصابة، متهمة سلامة بتنظيم مخطط احتيال أدى إلى انهيار القطاع المصرفي اللبناني، ومعه كامل الاقتصاد.

التقرير المصنّف «سرّي» أُعِدَّ بناءً على طلب شخص اسمه نديم متّى، يُعتقد أنه رجل أعمال أميركي – لبناني، يعيش في العاصمة الاميركية واشنطن، وسبق أن عمل في مكتب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) في لبنان، وفي منظمة «Save the Children»، وقد صمّم أحد برامج عمل الأخيرة.

وتستند المؤسسة في طلبها ملاحقة سلامة في المملكة المتحدة إلى أن عدداً من الشركات التي يملكها ابنه، أو أدارها، مسجّلة في بريطانيا، متحدّثة عن أن تقريرها هو الأول، لكنه لن يكون الأخير.

وضمّنت «غرنيكا 37» تقريرها مقدمة عن الاوضاع السياسية في لبنان، ويتبنى في بعض فقراته سردية الدول الغربية والخليجية للأحداث السياسية والأمنية اللبنانية. ومن المنتظر أن تُعلن المباشرة بملاحقة سلامة أمام القضاء البريطاني في الأيام المقبلة، ورفع السرية عن التقرير.

وكان المدعي العام الفدرالي السويسري قد طلب مساعدة النيابة العامة التمييزية في لبنان، لمساءلة سلامة، وشقيقه رجا، بشبهة الاختلاس من مصرف لبنان وتبييض الاموال. وقد استمع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إلى حاكم مصرف لبنان الذي أبلغه أنه سيمثل أمام النائب العام السويسري، لكن لم يُعرف إذا ما كان عويدات قد استجوب رجا سلامة وماريان الحويك التي يصفها طلب النيابة العامة السويسرية بأنها في منزلة بين الشاهد والمشتبه فيه.

مشاهد عبوات المازوت والبنزين تباع على ارصفة طرابلس وضواحيها وباسعار تفوق اسعار السوق السوداء، تختزل ما آل اليه الوضع اللبناني من تدهور في شتى مناحي الحياة العامة، لا سيما في طرابلس وشمال لبنان الذي تتسع فيه مساحات العوز والفقر، مع انسداد آفاق العمل مما دفع بالفتيان الى انتهاز فرص شح مادتي البنزين والمازوت في المدينة التي عرفت بفيحاء الشمال التي يرتادها الشماليون من كل حدب وصوب …

على هذا الرصيف وذاك عبوات المازوت يباع التسعة ليترات بــ ١٩ ألف ليرة… اي بلغ سعر صفيحة المازوت لدى هؤلاء الفتيان ١٢١ ألف ليرة لبنانية مقابل سعرها الرسمي الذي حدد امس بـ ٢٨ ألف ليرة ومثلها صفيحة البنزين التي تباع على ارصفة المدينة وضواحيها وصولا الى أرصفة المنية والعبدة في عكار، باسعار تتراوح بين ستين الفا وسبعين ألف ليرة للصفيحة الواحدة التي لا تتجاوز سعتها الـ ١٨ ليترا مقابل السعر الرسمي المحدد ب ٣٩ ألف ليرة…

دوريات أمن الدولة لم توفر جهدا في مكافحة هذه الظاهرة المستجدة في طرابلس والشمال الناجمة عن شح مادتي البنزين والمازوت، والذي ترك انعكاسات سلبية على المولدات الكهربائية التي اضطر اصحابها الى تقنين كهرباء الاشتراك، ورفع فاتورة الاشتراك لتتراكم معها الاعباء المالية والمعيشية على العائلات التي فقدت موارد الرزق او انخفضت لديها القيمة الشرائية لرواتبها…

وحسب متابعين في المدينة ان ظاهرة بيع المازوت والبنزين يقف خلفها مستغلون ينتهزون فقدان المازوت والبنزين وحاجة المواطنين الى هاتين المادتين الاساسيتين ويفرضون الاسعار التي يشاؤون في ظل خطر اطفاء مولدات الاشتراك، وشح البنزين حتى باتت طوابير السيارات التي تنتظر دورها امام محطات البنزين مشاهد يومية لم يشهدها الطرابلسيون في زمن الحرب الاهلية …

ولعل طوابير السيارات عند محطات البنزين تختصر مآسي الطرابلسيين الذين اثقلوا وارهقوا بالضغوط المعيشية والمالية وتحولت حياتهم الى ما يشبه الجحيم على مختلف الاصعدة وزادتها اوجاعا جائحة كورونا التي تتفاقم يوميا نتيجة تواصل الاستهتار باجراءات الوقاية والحماية الصحية …

اما بيع المازوت على الارصفة فحدث ولا حرج فهي الفرصة لتحقيق ارباح مستغلين شح المادة وفقدانها في بعض الاحيان، ويبدي مواطنون كثر مخاوف انقطاع المازوت كليا في المدينة فتتوقف مولدات الاشتراك عن العمل ويعم الظلام في ظل التقنين القاسي المعتمد من مؤسسة الكهرباء حيث تبدو احياء وشوارع طرابلس ليلا مغمورة بالظلام وهذا حسب ذاكرة كبار السن ما لم يحصل في سنوات الحرب الاهلية.