خروج “نوفاتيك” عقّد المسار النفطي سواء كان السبب عقاباً منها أو عليها

منذ شباط 2018 تاريخ توقيع لبنان للمرة الأولى عقداً مع الكونسورتيوم النفطي بقيادة توتال الفرنسية والذي يضم إلى جانبها كلّاً من «ايني» الايطالية و»نوفاتيك» الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في الرقعتين رقم 4 و9 في مياهه الإقليمية، والمشاكل تتوالى. أعمال التنقيب لم تبدأ في العام 2019 كما نصت الوعود، بل تأخرت إلى شباط 2020. نتائج الحفر في حقل «بيبلوس» في البلوك رقم 4 أتت سلبية، والحقل لم يتضمن كميات تجارية. من بعدها توقفت أعمال التنقيب واستفادت الشركات من قانون تمديد المهل لمرتين وتمديد العقد لغاية العام 2025، بسبب جائحة كورونا. ليليها تعاظم الخلاف على ترسيم الحدود البحرية، ودخول البلوك رقم 9 في بازار المفاوضات الدولية. لنصل قبل أيام إلى انسحاب شركة «نوفاتيك» الروسية من الائتلاف النفطي. 

المزيد من التأخير

التطور الأخير المتمثل بخروج الشركة الروسية «نوفاتيك» قد يكون سبباً جديداً تتذرع به «توتال» و»إيني» لتأخير عمليات الحفر والاستكشاف»، بحسب الخبير النفطي د. ربيع ياغي. وقد تربط هاتان الشركتان البدء بحفر بئر جديدة في البلوك رقم 9 بانضمام شركة جديدة إلى الائتلاف تعوض الحصة المكتتبة بها الشركة المنسحبة نوفاتيك». وبحسب ياغي «ليس من الضروري أن تكون الشركة الجديدة متخصصة بالتنقيب، أو الحفر، أو حتى القيام بالمهام التقنية، إنما أن تكون بترولية تعمل في القطاع، وتمتلك ملاءة مالية تعوض خسارة الكونسورتيوم الحصة المكتتبة بها «نوفاتيك» بنسبة 20 في المئة. وذلك بالمقارنة مع حصة بنسبة 40 في المئة لكل من توتال وإيني». إلا أنه قبل حسم ملف ترسيم الحدود وتسجيلها رسمياً في الامم المتحدة، فـ»من المستبعد أن تقدم أي شركة في العالم على الحلول مكان «نوفاتيك» والمخاطرة بالتنقيب في مناطق متنازع عليها»، من وجهة نظر ياغي. و»ما على لبنان إلا الصبر والانتهاء من واجبه بترسيم الحدود، انطلاقاً من الخط رقم 23 الذي سبق للمفاوض اللبناني ان تنازل عنه بغباء في مفاوضات الترسيم مع قبرص في العام 2007، وأبدى مرونة بالتراجع شمالاً إلى الخط رقم 1. وهذا ما استغلته اسرائيل بعد ثلاث سنوات عند مفاوضات ترسيم حدودها مع قبرص».

سيناريوات الإنسحاب

الإنسحاب المحيّر لـ»نوفاتيك» الروسية يحتمل 4 سيناريوات:

الاول، أن استمرارها في الائتلاف يشكل ضغطاً معنوياً وإدارياً على الشركتين المتبقيتين بحكم العقوبات المفروضة على انشطة الشركات الروسية. وبالتالي من الممكن أن يكون خروجها قد أتى في هذا الاطار، أي كي لا تؤثر على شريكتيها بسبب الضغوط الاوروبية والعقوبات الاميركية.

الثاني، إمكانية تصاعد الخلاف على البلوك رقم 9 في حال لم تتوصل مفاوضات ترسيم الحدود إلى الحل المرجو، وتفضيل الجانب الروسي البقاء بمنأى عن هذا الصراع.

الثالث، يتعلق باعادة تقييم روسيا لوجودها في لبنان، وعدم رغبتها بتغطية إطلاق جولة جديدة من الاستكشافات برعاية أميركية في حال التوصل لاتفاق على ترسيم الحدود. خصوصاً أن الغاز المنتج من المتوسط سيكون البديل الفعال لاوروبا عن الغاز الروسي. حيث تعمد القارة العجوز إلى تقليل وارداتها تدريجياً للوصول إلى رقم صفر بعد العام 2030.