وسط تعدّد التوقعات في الآونة الأخيرة عن إمكانية إنخفاض سعر صرف الدولار بحدود 8 أو 10 آلاف ليرة، تكثر التساؤلات عن الهدف وراء هذه التسريبات وصحتها.
وفي هذا الإطار، أكد الخبير في الأسواق المالية د. فادي غصن أنّ “بعض المستفيدين قد يكونون يروّجون لأخبار مشابهة بهدف المضاربة، وهناك بعض الخبراء الذين يراهنون على الأجواء الإيجابية التي تُبَث لناحية تشكيل حكومة أو إنتخاب رئيس جمهورية أو الأجواء الإيجابية المرافقة لإتفاقية الترسيم”.
وأشار إلى أنه ” إذا راقبنا السوق كيف يتحرّك مع هذه الأحداث، نلاحظ أنه كنا في الماضي نشهد تفاعل للسوق قبل الإعلان عن الحدث، ولاسيما أحداث داخلية كتشكيل الحكومة لأنه بكل بساطة قد يكون هناك تسريبات عن موعد تشكيل الحكومة الأمر الذي يحرّك السوق، لكن هذا الأمر لا ينطبق على إتفاقة الترسيم إذ أنها ليست شأن داخلي ولبناني، بل هناك طرفين الطرف الأول لبنان والطرف الثاني العدو الإسرائيلي، لذلك لا يمكن أن نلحظ إيجابيات إتفاق الترسيم على سعر الصرف إلّا حين توقيعه”.
وشدد على أنه “توقيع إتفاقية الترسيم سيشكّل بداية إعطاء الثقة بالوضع المالي اللبناني والتأكيد على أنه سيكون هناك مردود مستقبلي بالعملات الأجنبية للبنان، الأمر الذي من الممكن أن يساهم في در عملات أجنبية إلى البلد وهذا الأمر يعطي خضة إيجابية لناحية سعر الصرف، وقد نشهد إنخفاض قد يصل إلى 10 آلاف ليرة حيث في أعقاب أمور إيجابية مشابهة في وقتٍ سابق كانت تحدث إنخفاضاتٍ بهذه القيمة”.
وشدد غصن على أنّ “هذا الإنخفاض لن يكون مستدام لأن توقيع إتفاق الترسيم لا يعني بداية التنقيب عن النفط، إذ أنّ التنقيب يحتاج إلى سنوات طويلة، وبالتالي إنعكاس هذا الأمر على سعر صرف الليرة لا يمكن أن يتم قبل أن نرى عملات وإستثمارات أجنبية تدخل إلى البلد ويدخل معها البلد في مرحلة التعافي على المدى الطويل”.
ولفت إلى أنّ “رفع القيود عن منصة صيرفة من جديد يمكن أن يخفّض سعر صرف الدولار بشكلٍ كبير جداً كما حصل في المرات السابقة”.
المصدر: Lebeconomy
