كم من الوقت يحتاج رد الودائع؟

كتب الأمين العام المساعد ومدير الأبحاث في اتحاد أسواق المال العربية د. فادي قانصو:

لا شكّ في أن الإختلالات البنيوية القائمة في لبنان باتت جسيمة على كافّة الصُعد، من القطاع المالي والنقدي إلى القطاعين العام والخارجي، مروراً بالقطاع الحقيقي من صناعة وزراعة وسياحة وقطاعات إنتاجية أخرى. غير أن الخطة الحكومية الانقاذية بالإتفاق مع صندوق النقد الدولي لوضع البلاد على سكّة النهوض في رحلة الألف ميل الإنقاذية، قد بدّدت كلّ الآمال بتحقيق خرق مرجوّ في جدار الأزمة المستفحلة. إذ تتضمّن بنوداً وطروحات قاسية تُنبىء بفترة عصيبة مالياً ونقدياً واجتماعياً تنطوي على شوائب عديدة لناحية قدرة هذه الخطة على إخراج البلاد من أزمة متشعّبة أسفرت عن إنهيار الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.

في الواقع، إن هذه الخطة لا تعد المودعين بإستعادة أموالهم ولا تضع أي أطر للإفراج عن ودائعهم مستقبلاً، بل تمعن في القضاء على ما تبقّى من حقوق للمودعين، في وقت تلمح إلى حماية كل مودع في كل بنك في حدود وديعة تصل إلى 100,000 دولار فقط، في حين تنوي الخطة تحويل باقي الودائع إلى حصص ملكية أو حذف جزء منها، كما تحويل جزء من ودائع العملات الأجنبية إلى الليرة اللبنانية بأسعار صرف ليست تبعاً لسعر سوق القطع. وقد أشارت الخطة هنا إلى أنه بالنظر إلى عدم وجود خيارات أخرى، فسوف يستلزم الأمر مساهمات ضخمة من كبار المودعين.

في الحقيقة، إن معالجة الخسائر المالية تتطلّب توزيعاً عادلاً ومنصفاً لها، وذلك من رأس الهرم، أي الدولة اللبنانية، مروراً بالمصرف المركزي ومن ثم المصارف. في حين أن إصلاح القطاع المصرفي بجهود إعادة الهيكلة لتعزيز وضعيته المالية وحوكمته وقدرته على مواجهة الضغوط، بات يشكل مطلباً أساسياً، مع ضرورة إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول من أجل ضبط حركة الأموال من لبنان إلى الخارج، وضمان معاملة عادلة لجميع الزبائن والحدّ من المخاطر القانونية تجاه القطاع المصرفي المضرّة بسمعة المصارف اللبنانية بشكل عام. مع الإشارة إلى أن فقدان الثقة في القطاع المصرفي يعني فقدان الثقة في النظام المالي ككلّ وبالتالي عزل لبنان عن النظام المالي العالمي، ناهيك عن أن سلامة القطاع المصرفي لها تأثير ملحوظ على المخاطر السيادية وبالتالي على أي تصنيف سيادي محتمل للبنان.

بإختصار، طالما أن الثقة مفقودة وطالما أن المصرف المركزي يواصل طباعة الليرة اللبنانية لسداد أجور القطاع العام والمستحقات الأخرى المطلوبة من الدولة اللبنانية في ظل هذا التراخي المستهجن من قبل أصحاب القرار لناحية إطلاق عجلة الإصلاحات الهيكلية، فإن عملية استعادة الودائع كاملة قد تبدو شبه مستحيلة. من هنا وفي انتظار أي خرق إيجابي ومرحّب به على المستوي السياسي والإصلاحي، فإن تفادي السيناريو التشاؤمي ممكن جدّاً وهو يتطلّب منّا أقصى درجات الوعي والحكمة مع الحاجة إلى تقديم كلّ التنازلات الملحّة وتخفيض منسوب التباينات وتعزيز القواسم المشتركة في ما بيننا.

المصدر: Lebeconomy – الأمين العام المساعد ومدير الأبحاث في اتحاد أسواق المال العربية د. فادي قانصو