هل يصل الدولار “الأسود” في العام 2024 إلى الـ 200 ألف ليرة؟

نظمت جمعية نادي الشقيف في النبطية ندوة اقتصادية مع الخبير الاخصائي رئيس مجلس شركة ستاتيكتكس ليبانون ربيع الهبر تحت عنوان “لبنان الى أين” وذلك في قاعة النادي بحضور النائب ناصر جابر، وشخصيات ومهتمين.

بداية كانت كلمة ترحيب لنائب رئيس جمعية نادي الشقيف اكرم فران ثم كانت محاضرة الهبر الذي استهلها بالحديث عن التركيبة اللبنانية التي انتجت حروبًا وصراعات منذ مطلع الـ 1860 وحتى اليوم.

واعتبر الهبر أنه “طالما لم يكن لدينا اي تمويل ليكون لدينا احتياط بالدولار وطالما لم يأت اي تمويل او دعم خارجي فلن يتوقف ارتفاع الدولار، وحالنا نحن كلبنانيين نحمل سقفا وفيه ثقوب تتسرب منها المياه، وكلما تسربت المياه سيشح المنسوب وهكذا حالنا مع الدولار، كلما انخفض احتياط الدولار لدينا كلما سيتدهور وضع الليرة ونحن بحاجة الى اموال طائلة لنعيد الثقة، ولن يعود الدولار الى الوراء، وتذكروا انه خلال 3 او 5 او 10 سنوات سيتم حذف اعداد من رقم الصفر من عملتنا، ووضعنا لا يشبه وضع الصومال ولا تشيلي ولا فنرويلا ولا البرازيل، بل ارى مجموعة من الصومال وتشيلي وفنزويلا والارجنتين مجتمعين في لبنان ونحن نمثل اسوأ كارثة اقتصادية يشهدها بلد من كل الدول، لا يمكن ان نصدق انه كان لدينا احتياط من الودائع بحدود 176 مليار دولار ، يبقى منهم 8 او 9 مليار ، هذا دليل انه لم يعد لدينا اي ليرة وهذا ما يحصل اليوم مثال، نحن نذهب الى ارتفاع غير محدود بسعر الدولار، ولقد توقعت انه في العام 2024 سيصل سعر الدولار الى 200 الف ليرة اتهمت في وقت من الاوقات بالجنون والهذيان، وذات مرة سألني مدير عام في الدولة عن توقعاتي بسعر الدولار فقلت انه سيصل الى اكثر من 150 الف ليرة فرد قائلا وهل تريد ان يكون راتبي 10 دولار، فقلت هذا الواقع”.

وقال: “اجدد توقعاتي ان الدولار في العام 2024 سيصل الى 200 الف ليرة والعام 2025 و2026 سيصل الدولار الى عتبة المليون ليرة والمليون و100 الف ليرة، والذي سيعيش سيخبر الاخر بذلك “.

واضاف: “وضعنا في اسوأ مراحله، مثلا وزارة الدفاع لا يمكنها اصدار بطاقات حمل سلاح لانه ليس لديها اوراق، ومصلحة تسجيل السيارات النافعة لا يوجد لديها دفاتر ايصالات وصك بيع السيارة وصل الى المليون ليرة ثمنه بالسوق السوداء وهو لا تتعدى تكلفته الـ5 قروش في وقتها، نحن وصلنا الى انهيار كلي وكامل في ادارات الدولة، وصلنا ان من يريد شراء عقار مثلا لا يمن ان يسجله لعدم وجود اوراق وايصالات في الوزارة المعنية، وبالتالي فهو لا يعرف مصير العقار، لا يوجد محاكم ولا قضاء، الشعب مقسوم وهذه ليست كذبة، مثلا توحدنا في ملف الترسيم بعدما عمل هوكشتاين على ذلك اما في باقي القضايا فالشعب مقسوم” .

وقال: “قبل الانتخابات قلت ان مصلحة الدولة ان تتبع معيارين مصلحتها واستمرارية المرفق العام، ولا يمكن ان تحصل انتخابات من اجل نصلحة الدولة لان هذه الانتخابات ستنتج انقسام جديد وعام بين الشعب، والان انتجت الانتخابات مناصفة بالانقسام لا يمكن لاحد ان يفعل شيء”.

وتابع: “فراغ عام 2022 سيكون أصعب من فراغ عام 2014 نظراً للاوضاع لاقتصادية والمالية كإحتياطي البنك المركزي ومعدل الدخل الفردي اضافة الى اننا داخلين على أزمة دستورية فلا رئاسة جمهورية ولا حكومة ومجلس النواب أصبح هيئة ناخبة والقضاء معطّل”.

المصدر: Lebeconomy