بكتيريا قاتلة في المياه المعبأة…

صحف ومقالات – الديار
كتبت أميمة شمس الدين في صحيفة الديار:
يعاني اللبنانيون ما يعانون من ثقل الازمات غلاء في الاسعار تراجع في القدرة الشرائية احتجاز للاموال عدم القدرة على الاستشفاء والتعليم كل هذه الامور على اهميتها تبقى اقل اهمية من موضوع التلاعب في صحة الناس الذي يتم عبر عمليات الغش التي يقوم بها بعض التجار الطامعين بتحقيق ارباح اكبر على حساب صحة المواطنين.

وتابعت أميمة…
وبالرغم مما تقوم به وزارة الاقتصاد من دور لضبط هذه المخالفات تستمر عمليات الغش في كل المناطق اللبنانية فبعد الالبان والاجبان و واللحوم وبعض المواد الغذائية وادوية التنظيف اخر فصول الغش يستهدف مياه الشرب.

في هذا الاطار قال مدير عام وزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر في حديث للديار: “تستمر وزارة الاقتصاد في متابعة جولاتها لضبط المخالفات و تم اقفال خمسة معامل في الجنوب وسبعة في الشمال حيث تبين لنا ان هناك نوعا من البكتيريا المضرة في المياه وبالتالي مضرة للصحة”.

واذ شدد ابو حيدر على “ضرورة تصليح الفلاتر اشار الى ان هناك بعض اصحاب المعامل كانوا يعمدون الى اطفاء التيار الكهربائي من اجل توفير المازوت وهذا ادى الى تعطيل الفلاتر معتبراً هذا الامر جريمة موصوفة في هذا القطاع.”

كما كشف ابو حيدر ان “بعض اصحاب المعامل يقومون بتصنيع الثلج الذي يحتوي على بكتيريا وتسكير فلاتر كما هناك مشاكل في الانابيب والامدادات و بيعه الى المطاعم لافتاً الى ان هذا الموضوع ايضاً مضر جداً في صحة المواطن.”

وقال ابو حيدر “قمنا بتوقيف هذه المعامل وتم تسطير محاضر ومخابرة القضاء المختص مؤكداً على الاستمرار في هذه الحملة لأنه أمام صحة الناس تسقط كل الخطوط الحمر”.

وشدد على “ان المطلوب هو التصليح وليس الاقفال و قمنا بتسكير المعامل المخالفة كي تقوم بالتصليح لان هذا الموضوع مضر بصحة الناس التي لا يمكننا ان نتهاون بها.”

وفي موضوع الأرز المغشوش قال ابو حيدر تبين “لنا ان هذا الارز يحتوي على استخدام بعض المبيدات الضارة بصحة الناس و باشرنا سحبه من السوق”.

وفي ما يتعلق ببعض الملاحم المخالفة اشار الى ان “هناك من يقوم ببيع اللحم الهندي على انه لحم طازج لافتاً الى ان هذا اللحم مطابق للمواصفات لكن هذه عملية غش لانهم يحاولون تضليل المستهلك ببيع اللحم الهندي الاقل سعراً من اللحم الطازج كاشفاً عن ضبط بعض الملاحم في كل المناطق اللبنانية التي سجلت مخالفات لناحية سوء التخزين وتم اقفالها بناءً على اشارة القضاء المختص”.