بلغ المعروض النقدي M1، الذي يشمل العملة المتداولة والودائع تحت الطلب بالليرة اللبنانية، نحو 85,449.6 مليار ليرة في نهاية عام 2023، أي بانخفاض نسبته 13.5 في المئة عن 98,780.4 مليار ليرة في نهاية عام 2022.

وفق الأرقام الصادرة عن مصرف لبنان، بلغت العملة المتداولة 50,599.7 مليار ليرة في نهاية العام الماضي، مسجّلة انخفاضاً بنسبة 31.2% من 73,514 مليار ليرة في نهاية عام 2022. كما بلغت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 34,850 مليار ليرة لبنانية في نهاية عام 2023، مرتفعة بنسبة 38% من 25,266.4 مليار ليرة لبنانية في نهاية العام السابق.

وانخفض المعروض النقدي M1 بنسبة 1.3% في كانون الأول من 86,578.3 مليار ليرة لبنانية في نهاية تشرين الثاني 2023، مع ارتفاع العملة المتداولة بنسبة 6.6% وانخفاض الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 11% على أساس شهري.

أما بالنسبة الى عرض النقود M2، الذي يشمل M1 والودائع لأجل بالليرة اللبنانية، فقد بلغت 100,787.3 مليار ليرة في نهاية عام 2023، أي انخفاض بنسبة 13.5% من 116,582.5 مليار ليرة في نهاية عام 2022. وبلغ إجمالي الودائع لأجل بالليرة اللبنانية 15,337.7 مليار ليرة لبنانية في نهاية عام 2023، وانخفض بنسبة 13.8% من 17,802.2 مليار ليرة لبنانية في نهاية عام 2022.

انخفض المعروض النقدي M2 بنسبة 1% في كانون الأول من 101,756.9 مليار ليرة تقريبًا في نهاية تشرين الثاني 2023، بينما نمت الودائع لأجل بالعملة المحلية بنسبة 1% على أساس شهري.

كما بلغ عرض النقود بمعناه الواسع M3، الذي يشمل M2 والودائع بالعملة الأجنبية وسندات الدين الصادرة عن القطاع المصرفي، نحو 1,166.2 تريليون ليرة في نهاية العام الماضي، فيما بلغ إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية 1,061.5 تريليون ليرة، وسندات دين للقطاع المصرفي بقيمة 3,965.6 مليارات ليرة في نهاية عام 2023. كما بقي عرض النقود M3 دون تغيير منذ نهاية تشرين الثاني 2023، مع بقاء الودائع بالعملة الأجنبية دون تغيير تقريبًا من 1,060.4 تريليون ليرة لبنانية في تشرين الثاني. وارتفعت سندات الدين الصادرة عن القطاع المصرفي بنسبة 0.5% إلى 3,946.1 مليارات ليرة لبنانية كما في نهاية تشرين الثاني 2023. وبالتوازي مع ذلك، ارتفع M3 بمقدار 936,633.7 مليار ليرة في العام 2023 مقارنة بالعام السابق بسبب قفزة قدرها 758,841.4 مليار ليرة في صافي المطالبات على القطاع العام، وارتفاع قدره 234,113.9 مليار ليرة في صافي المطالبات الأجنبية وارتفاع في المطالبات على القطاع الخاص قدره 93,673.8 مليار ليرة، قابله انخفاض جزئي قدره 149,995.4 مليار ليرة في البنود الأخرى.