يشوعي: لبنان هذه السنة لم ينتج شيئاً!
بعد العدوان الاسرائيلي على لبنان تلقى اقتصاده ضربة موجعة قد تكون القاضية، فقد أتت الحرب لتتوّج الإنهيار الذي بدأ منذ خمس سنوات، وتُرفقه بخسائر هائلة لم يتضح حجمها الحقيقي حتى اللحظة.
بات واضحاً أن عُمق الأثر الذي ستتركه الحرب القائمة حالياً على الاقتصاد اللبناني ستفوق كثيراً ما خلّفته حرب تموز عام 2006، فالظروف الاقتصادية والاجتماعية للبلد مختلفة تماماً بسبب أزمة إقتصادية لا زال لبنان يعاني من تداعياتها منذ العام 2019 حتى الآن،في ظل حرب مرشحة لأن تتوسع وتطول أكثر ربما لأشهر أو حتى لسنوات وكأنها إستنزاف للإقتصاد أكثر مما تم استنزافه من قبل السلطة السياسية الحاكمة على مدى سنوات ففي ظل هذه التحديات وفي حال استمرار هذه الحرب كيف ستنعكس على لبنان إقتصادياً؟
الخبير الإقتصادي ايلي يشوعي يشرح قائلاً:»أن ما فاقم هذه الأزمة الإقتصادية المستمرة في لبنان،هو حكام لبنان المتعاقبين منذ ما بعد اتفاق الطائف حتى الآن لأنهم لم يساهموا في بناء مناعة اقتصادية لهذا البلد من خلال بناء دولة مؤسسات وادارات، إنما قاموا ببناء ثروات شخصية مما تبين لاحقاً في العام 2019 بأن هذه الثروات التي قاموا بجمعها الطبقة السياسية هي أموال الناس».
ويشير إلى أن عملية النهب التي قامت بها السلطة السياسية هي عملية نهب منظمة بواسطة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من خلال تسخير كل أموال المصرف المركزي في سبيل مراكمة الثروات الفردية للطبقة السياسية من دون تحرك القضاء، بالرغم من عمليات التدقيق الجنائي التي تم القيام بها في السابق وتحديد أرقام الخسائر والأموال التي اختفت ونتج عنه بأن خسائر البنك المركزي هي أكثر من 75 مليار دولار ومعظمها من أموال اللبنانيين، فضلاً عن القروض المباشرة للخزينة التي ولحد هذه اللحظة لم تعرف كيف تم هدرها وانفاقها وغير ذلك.
ويكمل يشوعي مشدداً على أنه:»بعد كل هذه الأحداث خرجنا من هذه الأزمة منهكين، بالرغم من دخولنا إلى فلك «الإقتصاد النقدي» في ظل غياب المصارف وخدماتها حيث لم يعد هناك أي إمكانية في ظل هذا الغياب إلى الإقتراض، أو الإستثمار وسواها،لأن العملية اقتصرت على الطرق التي تجعل الإقتصاد باق على قيد الحياة ولو بشكل مؤقت سواء على صعيد الأسر،أو الشركات،أو المؤسسات والتجارة وقطاعات اقتصادية وسواها ما عدا شركات معينة لا زالت مستمرة بالتصدرير وادخال عملات صعبة من خلال السماح لنفسها باستثمارات داخل شركاتها ومؤسساتها».
ويلفت إلى أن الإقتصاد قبل حرب الإسناد في ظل «الإقتصاد النقدي» بات يتمول 20 مليار دولار نقداً،من بعدما كان تمويله 175 مليار دولار وهذه فجوة كبيرة جداً تترجمت هذه الفجوة من خلال تقهقر حصة الفرد، وقدرته الشرائية وتصغير الناتج المحلي الإجمالي وهذا ما ولّد حالة الإختناق لدى أغلب اللبنانيين من هذه الأزمة الإقتصادية وتداعياتها بسبب فقدانهم الملايين من الدولارات من ادخاراتهم إلى أن وصل لبنان إلى الإنخراط في حرب إسناد غزة والتي زادت من الطيب بلة.
ويؤكد أن الحرب وتوسعها منذ الثامن من تشرين الأول،لحد أيامنا هذه أدت إلى إزدياد هذه الخسائر والويلات الإقتصادية على لبنان بالرغم من أن الحرب مع اسرائيل لم تبدأ موسعة بل بدأت تتدرج إلى أن وصل الصراع إلى محل توسع فيه ليشمل البلد برمته،ولكن منذ بداية الحرب والإقتصاد في لبنان متأثراً بتطوراتها ففي نهاية المطاف لبنان في حالة حرب سواء بدأت في مناوشات مع العدو أم بدأت شاملة بالأساس،لبنان بلد مفلس إقتصادياً ولربما نسي الكثيرين ممن تحمس لهذه الحرب هذا الواقع ،ولبنان بمفرده لا يستطيع تحمل حرب ولو كانت حرب اسناد وليس قادر حتى على تحمل تكاليفها الكبيرة.
ويردف:«أن حرب الإسناد دخل فيها لبنان وجميع اللبنانيين،وليس مقتصرة على حزب وبيئة محددة فقط،لهذا السبب كانت هذه الحرب إنتحاراً بحق لبنان، وإقتصاده المنهك فهذه الحرب خلفت خسائر إقتصادية جسيمة إبتداءً من الدمار التي شهدته القرى وحجمه الكبير وكأنما هذه القرى «أبيدت» عن بكرة أبيها،والنزوح الكبير التي شهدته نحو 60 أو 70% من سكان هذه القرى نحو بيروت والقرى الآمنة بأعداد كبيرة جداً فضلاً عن الخسائر في الزراعة المتنوعة التي كانت تغطي نسبة كبيرة من الحاجات المحلية لأهالي الجنوب حيث كانت تصدر 100 مليون دولار سنوياً،ولكن بسبب الحرب واستخدام اسرائيل أسلحة محرمة أجت هذه الأسلحة إلى تسميم التربة وهذا الواقع ليس في الجنوب وحده إنما في البقاع وقرى بعلبك أيضاً بسبب استخدام الأسلحة نفسها، وهذا دليل على أن هناك ضرب متعمد للزراعة في لبنان،وأضرار هذه الضربة ممكن أن تمتمد لفترة طويلة،ناهيك عن إقفال المؤسسات الصناعية وتسريح موظفيها».
ويختم يشوعي: «أن لبنان في سنة 2024،كأنه لم ينتج شيئاً على الإطلاق،لأن خسارة لبنان إقتصادياً هي بحدود الـ18 مليار دولار على مستوى جميع القطاعات بسبب الدمار وتهجير عدد كبير من اللبنانيين من قراهم فضلاً عن الذين تركوا البلد وهذا كان الناتج المحلي المتوقع للعام 2024 في ظل حرب محدودة النطاق مع اسرائيل مثلما كان حاصلاً في بداية الحرب ولكن أكرر وكأن لبنان لم ينتج أي شيء في العام 2024 فالفقر يزيد وهذا سيسبب بانهيار اجتماعي اضافة للإنهيار المالي الذي حصل فإذا استمرت الحرب لأشهر أو لسنوات فمن الممكن أن يتحول لبنان حينها إلى أرض مهجورة وهذه ستكون النهاية».
المصدر: عبدالرحمن قنديل – اللواء
Yashoui: Lebanon Has Produced Nothing in 2024!
The Lebanese economy has faced a severe blow due to the Israeli aggression, which has compounded the collapse that began five years ago, accompanied by immense losses whose true extent remains unclear. The current war's impact on the Lebanese economy is likely to far exceed that of the July 2006 conflict, given the deteriorating economic and social conditions Lebanon has endured since 2019, amidst concerns about an expanding conflict that may last for months or even years, representing a more significant economic drain than that caused by the ruling political authority.
Economic expert Elie Yashoui explains, “The ongoing economic crisis in Lebanon has been exacerbated by successive governments since the Taif Agreement, which failed to build economic resilience for the country, instead amassing personal fortunes, which later proved to be the people's money.” He points out that the organized looting carried out by the political authority, under the management of former central bank governor Riad Salameh, led to the diversion of central bank funds to serve the political class's interests, amid a lack of judicial action, despite forensic audits revealing losses exceeding $75 billion.
Yashoui stresses that Lebanon is now weary from these recent events, having entered a “cash economy” in the absence of banks. He confirms that the Lebanese economy was relying on $20 billion in cash instead of $175 billion, leading to a loss of purchasing power for citizens and a decline in the gross domestic product.
He notes that the ongoing war since October 8 has increased the economic burdens on Lebanon, even though it has not begun on a large scale. He argues that Lebanon, unable to bear the costs of war, is economically bankrupt.
Yashoui concludes, “In 2024, Lebanon appears to have produced nothing, having lost around $18 billion due to destruction and displacement. If the war continues, Lebanon may become a deserted land, foreseeing a tragic end.”
Translated by economyscopes team
سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
