هل سيستمر مصرف لبنان في تثبيت الدفعات الشهرية بعد نجاح التجارب السابقة؟ وما هو مصير الدولار المصرفي؟
مع بداية شهر كانون الأول، يتوقع أن يعمد مصرف لبنان إلى تثبيت الدفعات الشهرية المقررة للمستفيدين من التعميمين 158 و166، بعد نجاح التجارب السابقة التي شهدت ارتياحًا ملحوظًا في صفوف المودعين والمصارف على حد سواء. وتسمح هذه الدفعات للمستفيدين من تعميم 158 بالحصول على 800 أو 600 دولار أمريكي، بينما يمكن للمستفيدين من تعميم 166 سحب 300 دولار أمريكي من مصارفهم.
وقد أظهر حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، اقتناعًا بأن هذه الدفعات قد ساهمت في تخفيف العبء المالي على المواطنين، كما ساعدت المصارف وحكومة تصريف الأعمال في تخفيف بعض الضغوطات، خصوصًا بعد مطالبات الجمعيات التي تمثل المودعين باستمرار هذه الدفعات وعدم جعلها مؤقتة.
وفيما يتوقع أن يتم إصدار تعميم جديد يتضمن استمرار هذه الدفعات الشهرية، يشير الخبراء إلى أن مصرف لبنان قد يواجه تحديات في تحقيق هذا الهدف بسبب الوضع المالي المتقلب للمصرف المركزي. ويؤكد الاقتصادي محمود جباعي أن مصرف لبنان سيبذل جهودًا للحفاظ على استقرار السوق النقدية وتحديد كيفية تحسين التعاميم بما يتلاءم مع قدراته المالية المتاحة.
تراجع احتياطي مصرف لبنان
تجدر الإشارة إلى أن ميزانية مصرف لبنان شهدت تراجعًا ملحوظًا في الأشهر الأخيرة، حيث انخفضت الاحتياطات المالية للمصرف بنحو 500 مليون دولار بين تشرين الأول وتشرين الثاني من هذا العام. هذا التراجع يعكس ضغوطًا مالية كبيرة على مصرف لبنان، الذي يتحمل بمفرده تكلفة الدفعات الاستثنائية التي تم صرفها للمودعين.
ويعني هذا أن أي قرار بشأن زيادة الدفعات أو استمرارها سيكون محورًا أساسيًا في النقاشات القادمة بين منصوري والمجلس المركزي لجمعية المصارف، خصوصًا في ظل غياب أي حلول واضحة حتى الآن لمشكلة الودائع. ومن المتوقع أن تتواصل الجهود لتحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي والحفاظ على ما تبقى من احتياطات من العملات الأجنبية.
القطاع المصرفي: التحديات والمستقبل
من جانب آخر، يواجه القطاع المصرفي في لبنان تحديات كبيرة تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لهيكلته من جديد. وهذا يتضمن العمل على إعادة إطلاق عمل المصارف وتحقيق الإصلاحات اللازمة لضمان استقرار النظام المالي في لبنان. وسبق أن أشار منصوري في أحد المؤتمرات المصرفية إلى ضرورة التركيز على أربع دعائم أساسية للخروج من الأزمات المالية المتتالية، وهي: المحاسبة القضائية، وضع آلية واضحة لاستعادة أموال المودعين، بناء الاقتصاد من خلال إعادة إطلاق عمل القطاع المصرفي، وإعادة هيكلة الدولة وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
الدولار المصرفي: تساؤلات وقرارات مؤجلة
وفيما يتعلق بسعر الدولار المصرفي، تساءلت مصادر اقتصادية عن سبب عدم اتخاذ قرار حاسم بشأن رفع الدولار المصرفي إلى 25 أو 30 ألف ليرة لبنانية. ويستمر التجميد الحالي عند سعر 15 ألف ليرة، مما يؤدي إلى خسارة 85% من قيمة الودائع. وأشارت هذه المصادر إلى أن الخلافات بين وزير المالية وحاكم مصرف لبنان حول الجهة المسؤولة عن رفع الدولار المصرفي قد أثرت على اتخاذ القرار.
Will Lebanon's Central Bank Continue Monthly Payments After Successful Trials? And What is the Fate of the Bank's Dollar?
With the arrival of December, Lebanon's Central Bank is expected to continue the monthly payments for beneficiaries of Circulars 158 and 166, following the success of previous trials that have brought relief to both depositors and banks. These payments allow beneficiaries of Circular 158 to withdraw either $800 or $600, while those under Circular 166 can withdraw $300 from their banks.
Central Bank Governor (acting), Wassim Mansouri, has acknowledged that these payments have helped ease the financial burden on citizens, as well as alleviated pressures on both the banks and the caretaker government. This relief came especially after associations representing depositors called for these payments to continue permanently, rather than temporarily.
While it is expected that a new circular will be issued to confirm the continuation of these monthly payments, experts suggest that the Central Bank may face challenges in implementing this due to the fluctuating financial condition of the Central Bank. Economist Mahmud Jebai stated that the Bank will take steps to maintain monetary stability and improve the details of its circulars according to its available financial capabilities.
Decline in Lebanon's Central Bank Reserves
It is important to note that Lebanon's Central Bank reserves have experienced a significant drop in recent months. The Central Bank's reserves fell by approximately $500 million between October and November. This decline reflects heavy financial pressures on Lebanon's Central Bank, which has been solely responsible for funding the exceptional payments made to depositors.
This situation implies that any decision regarding an increase or continuity of the payments will be a major topic of discussion between Mansouri, the Central Bank's board, and the Lebanese Banking Association. Given that no solutions have yet been found for the issue of deposits, the discussion will likely center on balancing monetary stability with preserving what remains of Lebanon's foreign currency reserves.
The Banking Sector: Challenges and the Future
The Lebanese banking sector continues to face significant challenges, requiring urgent steps toward its restructuring. This includes efforts to restart banking operations and implement necessary reforms to ensure financial stability in Lebanon. Mansouri previously pointed out, in one of his banking conferences, the need to focus on four key pillars to address Lebanon's financial crises: judicial accountability, a clear plan for the recovery of depositors' funds, rebuilding the economy through the revitalization of the banking sector, and restructuring the state with the long-awaited reforms.
The Banking Dollar: Delayed Decisions and Concerns
Meanwhile, there are ongoing questions surrounding the bank dollar rate, particularly why a definitive decision has not been made regarding raising the bank dollar to 25,000 or 30,000 Lebanese pounds. Currently, the rate remains frozen at 15,000 Lebanese pounds, causing a loss of 85% of deposit value. Economic sources have pointed out that disagreements between the Finance Minister and the Governor of Lebanon's Central Bank regarding who is responsible for raising the bank dollar have delayed the decision.
Translated by economyscopes team
المصدر: جوزف فرح – الديار
