أبرز 6 مطالب من الحاكم الجديد لمصرف لبنان

أبرز 6 مطالب من الحاكم الجديد لمصرف لبنان

في خطوة هامة، يتولى كريم سعيد منصب حاكم مصرف لبنان الجديد، في وقت حساس تمر به البلاد. وعلى الرغم من الظروف التي أحاطت بتعيينه، يبدو أن هناك بعض النقاط الأساسية التي يجب أن يتبناها الحاكم الجديد لضمان استقرار الوضع المالي والاقتصادي في لبنان. وفيما يلي أبرز 6 مطالب وضرورات من الحاكم الجديد التي يتعين عليه العمل على تحقيقها:

1. استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية يجب على الحاكم الجديد العمل بشكل مستمر على الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، الذي يعتبر حجر الزاوية في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً لقطاع الموظفين في القطاع العام. إن استقرار الليرة يساعد على تحفيز المواطنين لدفع الضرائب والرسوم، ويمنع من اللجوء إلى المضاربة في السوق.

2. عدم تمويل الحكومة من الضروري أن يواصل الحاكم سياسة عدم تمويل الحكومة من خلال الإقراض المباشر. هذا سيساهم في إجبار الحكومات على الاعتماد على إيراداتها المعتمدة في الموازنة، مما يحفز الجباية ويحد من التهرّب الضريبي.

3. دعم خطة الإنقاذ وحماية القطاع المصرفي يجب أن يكون الحاكم سنداً قوياً للحكومة في عملية إعداد خطط الإنقاذ، مع الحفاظ على توازن بين حماية القطاع المصرفي واستعادة أموال المودعين. بالإضافة إلى ضرورة التركيز على إيجاد حلول واقعية بدلًا من الشعارات الفارغة التي تسببت في تعميق الأزمة.

4. الرقمنة المستقبلية للعملة اللبنانية من الضروري أن يضع الحاكم خطة فعّالة لإصلاح العملة اللبنانية، بما في ذلك رقمنة عمليات الدفع عبر البطاقات البلاستيكية أو التطبيقات، وهو ما سيعيد لبنان إلى الطريق الصحيح نحو الإصلاحات النقدية والمالية.

5. رسم “خارطة الودائع” بشفافية يجب أن يتم العمل على رسم خارطة دقيقة للودائع في البنوك اللبنانية، بما يشمل نوعية الحسابات، والمبالغ بالدولار أو بالليرة اللبنانية، ومدى استفادة الحسابات من تدابير العملة المتعددة. ذلك سيساهم في فهم الوضع بشكل أعمق ويوفر أساسًا قويًا لصياغة الحلول.

6. سدّ الثغرات في التدقيق الجنائي يجب على الحاكم الجديد أن يستكمل العمل على سد الثغرات في التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان. ذلك سيكون مفتاحًا للوصول إلى حلول فعالة في ظل الشفافية الكاملة وضمان نجاح لبنان في تنفيذ الإصلاحات الضرورية للحصول على دعم صندوق النقد الدولي.

---

Key Points for the New Governor of Lebanon’s Central Bank

In a pivotal moment for Lebanon's financial stability, Karim Saeed assumes the position of the new Governor of Lebanon’s Central Bank, taking office in a highly critical period. Here are the six key points and objectives the new governor must focus on to stabilize Lebanon’s economic and financial situation:

1. Stabilizing the Lebanese Pound Exchange Rate The new governor must work persistently to maintain the stability of the Lebanese pound, which is crucial in protecting the purchasing power of citizens, particularly for the 350,000 public sector employees. A stable exchange rate motivates citizens to pay taxes and fees, reducing the need for market speculation.

2. Not Funding the Government The governor must continue the policy of not directly financing the government, ensuring that governments rely solely on their revenues outlined in the national budget. This will encourage better revenue collection and reduce tax evasion.

3. Supporting the Government in Drawing up an Economic Rescue Plan The new governor should be a strong support to the government in creating and implementing an economic rescue plan, which must include the restructuring of Lebanon’s banking sector. The governor must find a balance between protecting the banking sector and safeguarding the deposits of Lebanese citizens.

4. Digital Future for the Lebanese Currency The governor should create a practical plan for the future of Lebanon’s currency, including digitizing payments through credit cards or apps. This would enable Lebanon to move toward financial and monetary reform, leading to the removal of Lebanon from the FATF grey list.

5. Drawing a “Deposits Map” with Transparency The governor must work on mapping all deposits within Lebanese banks, clarifying account types, balances in dollars or Lebanese pounds, and whether they benefited from preferential exchange rates. This transparency will help understand the full depth of the crisis and allow for more effective solutions.

6. Closing Gaps in the Forensic Audit The governor must complete the work of addressing gaps in the forensic audit of the Central Bank’s accounts. This audit is critical for the successful implementation of the above points and will be a crucial factor in Lebanon securing a program with the International Monetary Fund.

---

Translated by economyscopes team

المصدر: عماد الشدياق – نداء الوطن