“أغلى تأشيرة دخول في العالم: لبنان بين التحديات الاقتصادية والفرص المستقبلية”

“أغلى تأشيرة دخول في العالم: لبنان بين التحديات الاقتصادية والفرص المستقبلية”

الواقع اللبناني في عام 2025:

شهدت الأشهر الأولى من عام 2025 ولادة أمل كبير في لبنان، مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة عمل جديدة. هذه التحولات دفعت أنظار اللبنانيين والعالم نحو القرارات والإصلاحات التي من المفترض أن يتخذها الرئيس جوزاف عون والحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام. الهدف من هذه الإصلاحات هو انتشال لبنان من قبضة الطبقة السياسية التي أهدرت موارده وموارد اقتصاده.

لكن، رغم النوايا الطيبة التي يعلن عنها المسؤولون، يبقى السؤال الأبرز: هل ستُحقق هذه النوايا نتائج ملموسة في ظل التحديات الكبيرة؟ إنّ ضخامة هذه التحديات تستوجب شجاعة وحزمًا سياسيًا في التعامل معها.

هل يمكن لقرارات فورية أن تلبّي تطلعات اللبنانيين؟

مما لا شك فيه، أن التوقعات العالية من الشعب اللبناني تجاه الحكومة الجديدة كبيرة. ولكن، هل يُعقل أن نتوقع نتائج فورية وسريعة على مدار الأشهر القليلة التي مرت منذ تسلّم الرئيس والحكومة مهامهم؟ بالطبع، الجواب البديهي هو: لا.

لكن، رغم ذلك، لا يمكن تجاهل السلسلة السريعة من التعيينات التي أُقرّت، بالإضافة إلى التدابير التي اتخذت في إدارة الدفاع الوطني وأمن الحدود. هذه الإجراءات تؤكد التزام الجيش اللبناني بالعمل على حماية لبنان، على الرغم من أن هذه الإجراءات لا تزال غير مكتملة بعد.

إصلاح القطاع المصرفي والاقتصادي:

على الرغم من هذه الجهود، هناك شكوك حول جدوى الإجراءات الحالية في معالجة القضايا العميقة التي يعاني منها لبنان، ومنها الإصلاحات الاقتصادية والمالية الضرورية. فهل سيكون هذا التحرك السريع بسبب ضغط المجتمع الدولي؟ أم هو نتيجة للضغط الشعبي؟ لا أحد يمكنه الإجابة على هذا السؤال، ولكن علينا أن نكون حذرين. فالتسرع في اتخاذ القرارات قد يؤدي إلى نتائج كارثية، كما حدث في الماضي عندما كاد لبنان أن يدخل في الإفلاس بسبب سياسة اتخاذ القرارات العشوائية.

صندوق النقد الدولي في ربيع 2025:

في هذا السياق الحساس، انعقدت جلسات صندوق النقد الدولي في واشنطن في الفترة بين 21 و 25 نيسان 2025، بمشاركة وفود دولية من بينها الوفد اللبناني. كان الهدف من هذه الجلسات هو إثبات جدية لبنان في السير على طريق الإصلاحات. كما سيبدأ الوفد اللبناني مفاوضات للحصول على قرض يتراوح بين 2 إلى 4 مليارات دولار أميركي.

لكن من المهم ملاحظة أن هذا القرض مشروط بموافقة صندوق النقد الدولي على خطة الإصلاح التي أقرّها لبنان، مما سيمنح لبنان مصداقية قد تفتح له أبواب التمويل الأخرى. ولكن، هذا يأتي مع ثمن غالٍ، وهو الديون التي ستضاف إلى ديون لبنان الحالية.

هل هناك بدائل ممكنة؟

ما لا يمكن تجاهله هو أن هذه الإجراءات ستأتي بتكلفة كبيرة على الشعب اللبناني، وهو ما يعكس تجارب دول مثل اليونان والأرجنتين. فشروط صندوق النقد الدولي مشددة وقد تؤدي إلى عواقب سيئة على المواطنين، مثل عدم القدرة على استعادة الودائع.

لكن هناك حلول يمكن تنفيذها إذا كان هناك التزام حقيقي بالإصلاح. مثلًا، يمكن للبنان أن يستفيد من النموذج الفرنسي في أعقاب كارثة حريق كاتدرائية نوتردام في باريس، أو أن يستلهم من مبادرة “دولار واحد يوميًا” التي أطلقها المرحوم دون خوسيه عبيد في المكسيك لجمع تبرعات من المغتربين اللبنانيين حول العالم.

ضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص:

من جهة أخرى، يجب على الدولة تفعيل مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) الذي أقرّه المجلس النيابي سابقًا. يمكن لهذا المشروع أن يوفر مصادر تمويل إضافية، يمكن استخدامها لسداد الودائع وإعادة بناء “رأس مال الثقة” الذي يعد أساسًا لاستعادة الاقتصاد اللبناني عافيته.

خاتمة:

لبنان ليس دولة فقيرة؛ إنه غني بالموارد والفرص. ولكن، يجب أن يكون لدينا رؤية واضحة ومدروسة للمستقبل تتجنب الانزلاق في دوامة الديون. ورغم أن “أغلى تأشيرة في العالم” قد تبدو كإنجاز مؤقت، إلا أنها ستظل عبئًا على الأجيال القادمة إذا لم تُتخذ القرارات الصحيحة اليوم.

---

“The Most Expensive Visa in the World: Lebanon's Economic Challenges and Future Prospects”

Lebanon’s New Beginning in 2025:

The early months of 2025 brought a sense of hope for Lebanon, as the country successfully elected a new president and formed a working government. Attention quickly shifted to the decisions and reforms that President Joseph Aoun and Prime Minister Najib Mikati would need to take during their tenure to rescue the country from the grip of a political class that had squandered its wealth and resources.

However, despite good intentions, the real question remains: will these intentions be enough to return Lebanon to a path of recovery, given the enormity of the challenges and the pressures of the moment? The answer is not so simple. This will require courage and political resolve.

Can Immediate Decisions Meet Lebanese Expectations?

It is clear that Lebanese people have high expectations from the new government. But can we realistically expect immediate results in just the few months since the president and the government took office? The answer, quite simply, is no.

That being said, it would be wrong to ignore, for instance, the rapid series of appointments made, and the measures implemented in defense and border security. These actions show the Lebanese army’s commitment to maintaining a ceasefire and applying Resolution 1701, although these efforts are still incomplete.

Economic and Banking Sector Reforms:

However, a close observer might notice that the rush to make decisions has raised doubts about the expected choices, especially regarding long-standing issues. Is the haste due to a lack of communication? Or is it an attempt to satisfy the Lebanese people's hunger for quick solutions? Or perhaps it is due to pressure from the international community? None of these reasons can be ruled out, but history teaches us to be cautious. In the past, haste nearly led the country to bankruptcy.

The IMF’s Role in 2025:

In this critical context, the International Monetary Fund (IMF) convened its spring meetings in Washington from April 21 to 25, 2025, with many international delegations, including the Lebanese delegation. The goal was to demonstrate Lebanon’s seriousness in undertaking reforms. The Lebanese delegation is also set to begin negotiations for a loan worth between $2 to $4 billion.

It’s important to note that the loan is conditional on the IMF’s approval of Lebanon’s reform plan, which would provide Lebanon with credibility and potentially open doors to further financing. However, this comes with a price—the mounting debt.

Possible Alternatives:

What cannot be ignored is that these measures will come at a high cost for the Lebanese people, reflecting the experiences of countries like Greece and Argentina. The IMF’s conditions are strict and could have disastrous effects on citizens, such as the inability to recover deposits.

However, there are alternatives that could be implemented if there is a real commitment to reform. For example, Lebanon could benefit from the French model following the Notre Dame fire disaster in Paris or take inspiration from the “One Dollar a Day” initiative proposed by the late Don José Abid in Mexico to raise funds from Lebanese expatriates worldwide.

Public-Private Partnerships:

On the other hand, the government must activate the Public-Private Partnership (PPP) project, which was previously approved by the Lebanese parliament. This could provide additional funding to cover all deposits and rebuild Lebanon’s “capital of trust,” which is crucial for the country’s economic recovery.

Conclusion:

Lebanon is not a poor country; it is rich in resources and opportunities. However, a clear and well-thought-out vision is needed for the future to avoid falling into the debt trap. While “The Most Expensive Visa in the World” may seem like a temporary achievement, it will remain a heavy burden on future generations if the right decisions are not made today.

---

Translated by econonyscopes team

المصدر: أنطوان منسى – الجمهورية