سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
“موظفو القطاع العام في لبنان يهددون بالإضراب: مطالب حقوقية تتعلق بالرواتب والحوافز”
دخل ملف الموظفين في القطاع العام والإدارات العامة في لبنان مرحلة جديدة من التصعيد، بعد سنوات من المطالبة المستمرة بتحقيق حقوقهم. فبينما عمل الموظفون جاهدين للحصول على ما تبقى لهم من حقوق مستحقة منذ عام 2019، يواجهون اليوم تحديات اقتصادية واجتماعية تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية. في ظل تآكل الأجور، يهدد الموظفون بالإضراب ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بالرواتب والحوافز. وقد تكون هذه المرة نقطة تحول في العلاقة بين الموظفين والدولة اللبنانية.
تفاصيل أزمة موظفي القطاع العام في لبنان
1. تصعيد مطالب الموظفين والإضراب في الأفق
تعتبر المطالب التي رفعها موظفو القطاع العام في لبنان نتيجة مباشرة للأوضاع الاقتصادية التي يعيشها البلد. ورغم تمسكهم بحقوقهم منذ سنوات، وخاصة في ظل تآكل الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة، فإن الموظفين يهددون بالعودة إلى الشارع عبر الإضرابات والاحتجاجات في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. وتعد هذه المطالب المتعلقة بالرواتب والحوافز جزءًا من نضال مستمر بدأ منذ عام 2016.
2. التفاوت بين القطاع الخاص والقطاع العام في الزيادات
الحديث عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وتصحيح الرواتب زاد من حدة التوتر بين الموظفين في القطاع العام. ورغم أن الموظفين في الإدارات العامة يواصلون العمل وسط الظروف الصعبة، فإن زيادة الرواتب التي أقرها القطاع الخاص لم تُدرج ضمن رواتب موظفي القطاع العام. الأمر الذي جعل من الزيادات التي حصلوا عليها مساعدات اجتماعية لا تؤثر في أساسي الراتب، مما زاد من معاناتهم.
3. المطالبة بالمساواة بين الإدارات العامة
طالب رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة، وليد جعجع، بعدم تخصيص إدارة معينة بحوافز إضافية لقاء قيام الموظف بمهامه الأساسية، معتبرًا أن هذا يُعد تمييزًا مرفوضًا. ووجه نداءً للسلطات اللبنانية بضرورة ضمان المساواة بين موظفي القطاع العام وعدم التمييز بينهم، كما دعا إلى مراجعة السياسة التي انتهجتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، والتي تسببت في ظلم واضح لبعض الإدارات.
4. مطالبات بتعديل سلسلة الرتب والرواتب
في ظل التحديات الاقتصادية، طالب جعجع بضرورة إصدار مرسوم جديد يمنح الموظفين زيادات إضافية تعوض التدهور الحاصل في قدرتهم الشرائية. كما دعا إلى رفع قيمة التعويضات العائلية بما يتناسب مع التضخم ورفع تعويضات النقل بما يتماشى مع احتياجات الموظفين، مشيرًا إلى أن بدل النقل الحالي لا يغطي التكاليف الفعلية.
5. زيادة الضمانات الاجتماعية والصحية
أحد المطالب التي تم طرحها هو تحسين الضمانات الاجتماعية والصحية للعاملين في القطاع العام. فقد دعا جعجع إلى تعزيز تغطية تعاونية موظفي الدولة لتشمل كافة التكاليف الفعلية للعلاج والاستشفاء، ورفع منح التعليم بما يتناسب مع تكاليف الأقساط المدرسية.
6. الوضع الاقتصادي ومطالب الموظفين في الشارع
في حال لم تلبِ الدولة مطالب الموظفين، فإن لبنان سيشهد موجة جديدة من الاحتجاجات والإضرابات التي ستعيد الموظفين إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم كاملة. وطالب جعجع بعدم تكرار ما حدث في الماضي من تجاهل لحقوق العاملين في القطاع العام، مؤكّدًا أن حقوقهم ليست منّة من أحد بل هي حق دستوري وقانوني سيُنتزع بكل الوسائل.
“Lebanese Public Sector Employees Threaten Strike: Demands for Salary Increases and Equal Benefits”
The issue of public sector employees in Lebanon has entered a new phase of escalation, after years of battles with officials and ministers to secure their demands or at least regain the minimum of what they had in 2019. Employees have now escalated the matter by threatening to go on strike unless their demands are met. Having stood by trade unions since 2016, they are prepared to return to the streets to claim their rightful dues, signaling a critical moment in the relationship between employees and the Lebanese state.
Details of the Public Sector Employee Crisis in Lebanon
1. Escalating Demands and Strike Threats
The demands raised by public sector employees are a direct response to the ongoing economic challenges faced by Lebanon. Despite their persistent struggle for their rights since 2016, employees now threaten to escalate the matter through strikes and protests unless their demands for salary increases and benefits are addressed. These demands are part of a long-standing effort to secure fair compensation in light of Lebanon's economic crisis.
2. Disparity Between Private and Public Sector Wage Increases
The conversation around raising the minimum wage in the private sector and correcting wages has intensified the tension among public sector employees. Despite the fact that public sector workers continue to perform their duties under difficult conditions, the wage increases that were granted in the private sector have not been applied to public employees. This has resulted in employees receiving social assistance rather than salary adjustments, which has done little to address their actual needs.
3. Call for Equality Among Public Sector Employees
Walid Jaajaa, President of the Public Sector Employees Association, emphasized that it is unfair to grant additional incentives to any one department for performing its basic duties. He called on the Lebanese authorities to ensure equality among public sector employees and to avoid discriminatory practices that have left certain departments disadvantaged. Jaajaa also urged the government not to repeat the mistakes made by Prime Minister Najib Mikati’s administration, which involved injustice and discrimination between departments.
4. Demands for a New Salary Scale
In light of the economic crisis, Jaajaa called for the issuance of a new decree to grant public employees additional increases that would compensate for the deterioration in their purchasing power. He also called for an increase in family allowances to match inflation, and for the transportation allowance to be adjusted to reflect the actual transportation costs incurred by employees.
5. Improving Social and Health Benefits
One of the key demands raised was the improvement of social and health benefits for public sector employees. Jaajaa called for enhancing the coverage provided by the State Employees' Cooperative to include all actual medical and hospital expenses, as well as increasing education grants to match the rising costs of school tuition.
6. Economic Situation and the Potential for Public Protests
Should the state fail to meet the demands of public sector employees, Lebanon could witness a new wave of protests and strikes, with employees returning to the streets to demand their full rights. Jaajaa stressed that their rights are not a favor from anyone but are constitutional and legal rights that will be fought for by any means necessary.
Translated by economyscopes team
المصدر: ماريا موسى – نداء الوطن
