سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
أصدرت “نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة” بيانًا هامًا تعليقًا على القرار الصادر عن المجلس الدستوري اللبناني بتاريخ 20 أيار 2025، والمتعلق بقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية. وأوضحت النقابة أن المجلس الدستوري لم يدخل في مضمون بنود القانون الجديد لتحرير الإيجارات غير السكنية القديمة، بل اقتصر فقط على دراسة آلية إصداره ونشره بناءً على المراجعة المقدمة من فخامة رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون.
وأشارت النقابة إلى أن القرار الذي اعتبر القانون “غير نافذ” يهدف أساسًا إلى تصويب عملية الإقرار والنشر بما يتوافق مع مواد الدستور، دون التطرق إلى إبطال القانون من عدمه.
وأكدت النقابة على ضرورة تفادي الوقوع في فراغ قانوني جديد في ظل هذا الوضع، مشددة على حرصها على إرادة المشرّع الذي صوت لصالح القانون بهدف إنهاء مرحلة القوانين الاستثنائية التي أدت إلى اختلال التوازن بين المؤجرين والمستأجرين، وضربت حقوق مالكي العقارات القدامى لأكثر من أربعين عامًا.
وطالبت النقابة بإعادة إصدار القانون الجديد ونشره في الجريدة الرسمية وفق الأصول الدستورية، معتبرة أن ذلك ضرورة قانونية لضمان سريان القانون وفعاليته.
وأعربت النقابة عن أسفها للمسار الذي شهده إصدار القانون، خاصةً بعد أن خالف رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي الدستور من خلال إصداره في مجلس الوزراء ثم التراجع والتمنع عن نشره، ما أدى إلى بلبلة دستورية وقانونية أثرت على استقرار السوق العقاري.
ودعت النقابة جميع المؤجرين إلى الاستمرار في تقديم الدعاوى القضائية استنادًا إلى قانون الموجبات والعقود خلال فترة الفراغ القانوني الحالية، معتبرة أن الأحكام القضائية ستكون المرجع القانوني المعتمد حتى وضوح الرؤية الدستورية.
وختمت النقابة بالتأكيد على مسؤولية كل طرف في هذه الأزمة، معبرة عن ثقتها التامة في أن مسار الأحكام القضائية سيساهم في معالجة التعقيدات القانونية الحالية.
Lebanon Constitutional Council Decision Confuses Property Owners and Tenants: Implications of the 2025 Non-Residential Rental Law
The “Syndicate of Property Owners and Rental Buildings” issued an important statement regarding the Constitutional Council's decision dated May 20, 2025, concerning the rental law for non-residential properties in Lebanon. The syndicate clarified that the Constitutional Council did not examine the substance of the new law’s clauses aimed at deregulating old non-residential leases but focused solely on the procedural aspects of its issuance and publication following a review submitted by His Excellency President Michel Aoun.
The syndicate pointed out that the decision, which declared the law “not valid,” primarily aimed to correct the process of enactment and publication to comply with constitutional provisions, without addressing the law’s annulment.
They emphasized the importance of avoiding a new legal vacuum amid this situation, stressing their commitment to the legislator’s intent, who approved the law to end the era of exceptional laws that disrupted the balance between landlords and tenants and undermined the rights of long-standing property owners for over forty years.
The syndicate called for reissuing and publishing the new law in the official gazette following constitutional procedures, considering this a legal necessity to ensure the law’s validity and enforceability.
Expressing regret over the law’s issuance path, the syndicate highlighted the constitutional violation by former Prime Minister Najib Mikati, who first approved the law in the Council of Ministers but then refrained from publishing it, causing constitutional and legal confusion that affected the real estate market’s stability.
The syndicate urged landlords to continue filing lawsuits based on the Code of Obligations and Contracts during the current legal vacuum, stating that judicial rulings will be the reference point until constitutional clarity is achieved.
They concluded by emphasizing that each party bears responsibility in this matter, expressing full confidence that the judicial process will help resolve the existing legal complexities.
Translated by economyscopes team
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
