سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
في مستجدات الملف الإصلاحي في لبنان، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “الديار” أن صندوق النقد الدولي أعرب عن اعتراضه على العديد من البنود في مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي تقدمت به الحكومة اللبنانية. ويجري حالياً مناقشة هذا المشروع في اللجان الفرعية التابعة للجنة المال والموازنة في البرلمان.
وأوضحت المصادر أن الصندوق أبدى رفضه للصيغة الحالية للمشروع، معتبراً أنها لا تلبي المعايير والأهداف الدولية للإصلاح المالي المطلوب، ولا تضمن تحقيق المتطلبات الأساسية التي وضعها صندوق النقد لضمان نجاح هيكلة القطاع المصرفي الحيوي.
يأتي هذا الاعتراض في وقت تسعى فيه الحكومة اللبنانية إلى تحقيق إصلاحات هيكلية عاجلة في القطاع المصرفي بهدف استعادة الثقة وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد، ولكن وفقاً لملاحظات صندوق النقد، فإن القانون المقترح بحاجة إلى تعديلات جذرية تضمن فاعليته.
وتشير المصادر إلى أن استمرار النقاش داخل اللجان الفرعية يركز على كيفية تعديل مشروع القانون ليحقق المعايير الدولية ويفتح الباب أمام دعم دولي واسع، وهو أمر حاسم لنجاح خطط الإصلاح المالي في لبنان.
يبقى ملف الإصلاح المالي في قلب اهتمام الشركاء الدوليين، خاصة صندوق النقد الدولي، الذي يضع معايير صارمة لضمان الشفافية والكفاءة في تنفيذ هذه الخطوات، وسط أزمات اقتصادية معقدة يمر بها لبنان.
IMF Expresses Strong Objections to Lebanon’s Banking Sector Restructuring Plan: Critical Feedback Challenges Financial Reform
In the latest developments regarding Lebanon’s reform agenda, informed sources told Al-Diyar newspaper that the International Monetary Fund (IMF) has expressed significant objections to several provisions within the government’s proposed banking sector restructuring bill. This bill is currently under review by the parliamentary subcommittees affiliated with the Finance and Budget Committee.
Sources revealed that the IMF rejected the current draft, stating it fails to meet the international standards and reform goals required. The Fund emphasized that the bill does not secure the essential requirements necessary for a successful restructuring of the vital banking sector.
This objection comes at a time when the Lebanese government is striving to implement urgent structural reforms aimed at restoring confidence and financial stability. According to the IMF’s feedback, the proposed legislation requires major amendments to ensure its effectiveness.
Ongoing discussions within the subcommittees focus on how to revise the bill to meet international criteria, which is critical to unlocking broader international support, a key factor for the success of Lebanon’s financial reform plans.
The financial reform file remains at the core of international partners’ attention, especially the IMF, which imposes strict standards to ensure transparency and efficiency amid Lebanon’s complex economic crisis.
Translated by economyscopes team
المصدر: الديار
