سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة: اعتراضات عمالية تهدد بالتصعيد في الشارع
في خطوة مثيرة للجدل، عقدت “لجنة المؤشر” أمس اجتماعًا خصص لمتابعة البحث في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص، حيث طرح وزير العمل محمد حيدر خطة لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة لبنانية. تضمن المقترح أيضًا زيادة التقديمات العائلية والدرسية بنسب كبيرة، والمحافظة على قيمة بدل النقل، إلا أن هذه الأرقام أثارت موجة من الاعتراضات من قبل الاتحاد العمالي العام، الذي انسحب من الاجتماع احتجاجًا على الخطة المطروحة. فيما يهدد الاتحاد العمالي بخطوات تصعيدية في الشارع إذا لم يتم تعديل الأرقام.
تفاصيل خطة رفع الأجور والاعتراضات:
خطة وزير العمل لرفع الحد الأدنى للأجور:
خلال الاجتماع، اقترح وزير العمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة لبنانية، مع زيادة التقديمات العائلية بمقدار الضعفين، والتقديمات المدرسية بنصف الضعف، مع الإبقاء على قيمة بدل النقل كما هي. وفيما اعتبرت هذه الأرقام خطوة نحو تحسين أوضاع العمال، فإنها أثارت ردود فعل غاضبة في صفوف الاتحاد العمالي العام.
اعتراض الاتحاد العمالي العام:
رئيس الاتحاد العمالي، الدكتور بشارة الأسمر، عبّر في تصريح له عبر “لبنان 24” عن رفضه القاطع للأرقام التي تم طرحها في الاجتماع، مشيرًا إلى أن الاتحاد كان يطالب بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 50 مليون ليرة لبنانية، كما طالب بزيادة تشمل جميع الموظفين، وليس فقط من يتقاضون الحد الأدنى. وأضاف أن الزيادة المقترحة ستؤدي إلى تباين كبير بين الموظفين الذين يتقاضون 28 مليون ليرة، مما سيتسبب في خلل في التراتبية الوظيفية والإدارية والمالية.
الدعوة لمراجعة الأرقام:
كما شدد الأسمر على ضرورة أن تعيد الحكومة النظر في هذه الأرقام وتعديلها بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي والاحتياجات الفعلية للعمال. وأوضح أن الضرائب والرسوم تزداد بينما الرواتب لا تتناسب مع هذا الارتفاع، داعيًا الهيئات الاقتصادية إلى تحمّل المسؤولية تجاه هذه القضية.
التهديد بالتحركات الشعبية:
وفي ختام حديثه، أشار الأسمر إلى أن الاتحاد العمالي قد يضطر إلى اتخاذ خطوات تصعيدية في الشارع إذا لم تتم الاستجابة لمطالبه. كما عبّر عن أمله في أن تستفيد الحكومة من الحوار الاجتماعي لتسوية هذه القضية قبل أن تتحول إلى فوضى اجتماعية.
Lebanon's Minimum Wage Raised to 28 Million Lira: Labor Union Objections and Threats of Street Protests
In a controversial move, the “Wage Indicator Committee” held a meeting yesterday to discuss adjustments in wages for workers in the private sector. Minister of Labor, Michel Haydar, proposed raising the minimum wage to 28 million Lebanese Lira, along with significant increases in family and school allowances, while maintaining the transportation allowance. However, these figures have sparked strong objections from the General Labor Union, which walked out of the meeting in protest. The union now threatens street protests unless the numbers are revised.
Details of the Wage Increase Proposal and Objections:
Minister’s Proposal to Raise the Minimum Wage:
During the meeting, Minister Haydar presented a proposal to raise the minimum wage to 28 million Lira, along with doubling family allowances and increasing school allowances by two and a half times, while maintaining the current value of the transportation allowance. While some saw this as a step toward improving the living conditions of workers, the proposed figures were met with strong opposition from the General Labor Union.
General Labor Union’s Objections:
Dr. Bashara Asmar, president of the General Labor Union, expressed his firm rejection of the numbers presented at the meeting. He explained that the union had been demanding a raise in the minimum wage to 50 million Lira, along with similar increases for all employees earning more than the minimum wage. He also pointed out that the proposed increase would cause a significant wage disparity among employees earning 28 million Lira, which would disrupt the job hierarchy and salary structure.
Call for a Revision of the Numbers:
Asmar emphasized the need for the government to reconsider the proposed figures and adjust them to align with the economic reality and workers' actual needs. He highlighted that taxes and fees continue to rise while wages remain inadequate, urging the economic bodies to take responsibility for this issue.
Threat of Street Protests:
At the end of his statement, Asmar warned that the General Labor Union might resort to street protests if their demands are not met. He expressed hope that the government would engage in social dialogue to resolve the issue before it leads to social unrest.
Translated by economyscopes team
المصدر: لبنان 24
