سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
“الجدول التشريعي في لبنان: 83 بنداً والمخاوف العمالية من تصعيد جديد!”
لبنان على موعد مع جلسة تشريعية جديدة يوم الخميس المقبل، تحت إشراف رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث يتوقع أن تشهد الجلسة دراسة 83 بندًا تتعلق بمقترحات قوانين معجلة ومكررة. وهذا يأتي بعد اجتماع مكتب المجلس، الذي أسفر عن إلغاء بعض الاقتراحات القديمة التي لم تعد صالحة للدرس، ما يعكس رغبة في تسريع إقرار القوانين الأكثر أهمية.
الوضع الاجتماعي المتأزم في لبنان:
تتفاقم المخاوف الاجتماعية في لبنان، وسط ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين، خاصة العاملين في القطاعين العام والخاص. وعلى الرغم من زيادات الرسوم والضرائب على كاهل المواطن في موازنتي عامي 2024 و2025، إلا أن الحكومة لم تتخذ أي خطوات ملموسة لتحسين الرواتب أو التعويض عن الأعباء المعيشية.
حكومة ميقاتي: عجز عن معالجة مشكلة الرواتب:
ورغم الضغوط الاجتماعية، تبقى الحكومة الحالية تفضل التعامل مع هذه الأزمة عبر المساعدات الاجتماعية المضافة على الرواتب، وهو ما يعكس عدم القدرة على إيجاد حل جذري لملف الرواتب والأجور في القطاع العام.
تحديات إصلاح القطاع المالي والاقتصادي:
في وقت تتجه فيه الحكومة إلى إصلاحات مالية واقتصادية، يبدو أن هذا الملف لن يُحل في المدى القريب. حيث أن وزارة المالية تركز حاليًا على تنظيم الملفات المالية وتنفيذ القوانين الإصلاحية مثل قانون الانتظام المالي، الذي يُتوقع أن يأخذ وقتًا طويلًا.
الضغط العمالي:
في الجانب العمالي، يتزايد التصعيد من قبل الاتحاد العمالي العام، الذي أبدى رفضًا قاطعًا للحلول المقترحة من قبل الحكومة، خاصةً بخصوص زيادة الحد الأدنى للأجور. ويطالب الاتحاد بزيادة الأجور بما يتماشى مع غلاء المعيشة، محذرًا من أن التجاهل لهذه المطالب سيؤدي إلى أزمات اجتماعية جديدة.
الاتحاد العمالي والتحركات القادمة:
وفي إطار تصعيده، يسعى الاتحاد العمالي العام إلى تنظيم إضراب عام، اعتصامات، ومظاهرات في حال استمرت الحكومة في تجاهل حقوق العمال في القطاع العام.
“Lebanon's Legislative Session: 83 Bills on the Table and Labor Concerns About Imminent Protests”
Lebanon is preparing for another legislative session on Thursday, chaired by Speaker of Parliament Nabih Berri, where 83 bills related to urgent legislative proposals are set to be reviewed. This session follows a meeting of the Parliamentary Bureau, which led to the exclusion of outdated proposals, indicating a push for the swift approval of the most important laws.
Social Crisis in Lebanon:
Social concerns continue to rise in Lebanon, as prices soar and the burden on citizens intensifies, especially for those working in the public and private sectors. Despite increasing taxes and fees in the 2024 and 2025 budgets, the government has failed to take significant actions to improve wages or compensate for the mounting costs of living.
Miqati Government: Inability to Address Salary Issues:
Despite mounting pressures, the current government prefers to deal with the crisis through social aid added to salaries, reflecting its inability to find a comprehensive solution for salary and wage issues in the public sector.
Challenges in Financial and Economic Reforms:
While the government is pushing for financial and economic reforms, it seems this issue will not be resolved anytime soon. The Ministry of Finance is currently focused on organizing public finances and implementing reform laws, such as the Financial Regularity Law, which is expected to take a long time to finalize.
Labor Pressure:
On the labor front, the General Labor Union is escalating its pressure, strongly rejecting the proposed solutions from the government, especially regarding the increase in the minimum wage. The union demands an increase in wages that aligns with the cost of living, warning that ignoring these demands will lead to new social crises.
Labor Union and Upcoming Protests:
In response, the General Labor Union is preparing to organize general strikes, sit-ins, and protests if the government continues to neglect the rights of workers in the public sector.
Translated by economyscopes team
المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية إقتصادي
