سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
في تطور قضائي لافت، دخل ملف الفساد المالي في وزارة الاقتصاد اللبنانية مرحلة جديدة، مع إقفال التحقيقات الأولية التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، والتي طالت الوزير السابق أمين سلام، وشقيقه كريم سلام، بالإضافة إلى معاونين وشخصيات مالية.
التحقيقات تكشف عن اختلاس وابتزاز وهدر للمال العام
وفق مصادر موثوقة، فإن التحقيقات شملت شبهات اختلاس أموال عامة، وابتزاز شركات تأمين، وهدر في المال العام ضمن وزارة الاقتصاد. هذه القضية التي فجرها الإخبار المقدم من النائب فريد البستاني أمام النيابة العامة التمييزية، تضمنت أيضاً أسماء بارزة مثل: فادي تميم، نقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود.
النيابة التمييزية تتحرك: الوزير السابق على طاولة الاستجواب
المصادر القضائية كشفت أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بصدد استدعاء الوزير السابق أمين سلام للاستماع إلى أقواله قريباً. وبحسب طبيعة الشبهات، قد يُحال الملف إما إلى النيابة العامة المالية أو إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، في حال ثبتت المسؤولية الجنائية.
الدولة اللبنانية تدخل على الخط القضائي
في حال صدور ادعاء رسمي، ستتدخل هيئة القضايا في وزارة العدل بصفتها ممثلة الدولة اللبنانية، وستباشر اتخاذ صفة الادعاء الشخصي ضد كل من يثبت تورطه في اختلاس الأموال العامة في وزارة الاقتصاد.
كريم سلام إلى محكمة الجنايات… بقرار إتهامي صارم
من جهة أخرى، أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت، برئاسة القاضي ماهر شعيتو، قراراً اتهامياً بحق كريم سلام، متضمناً مذكرة توقيف فورية، بعد أن تم فسخ قرار إخلاء سبيله بكفالة قدرها 200 مليون ليرة لبنانية، والذي أصدره سابقاً قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي.
تمت إحالة كريم سلام إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بجناية المادة 352 من قانون العقوبات، التي تنص على الأشغال الشاقة لكل من يقبل هدية أو منفعة مقابل الإخلال بوظيفته أو تقاعسه عن أداء واجباته.
تهم إضافية: تبييض أموال وإثراء غير مشروع
رغم إسقاط تهم التزوير والتمسّك بمنفعة مقابل عمل مشروع عنه، فإن الهيئة أعادت فتح ملف تبييض الأموال، وأحالت القضية إلى النيابة العامة الاستئنافية للنظر بإمكانية الادعاء عليه، إضافة إلى الاشتباه بارتكاب جرم الإثراء غير المشروع.
خلفية القضية: ملفات فساد متراكمة
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية مستقلة عن الإخبار المقدم من النائب البستاني، وتعود إلى ملف فساد سابق صدر فيه حكم من محكمة الجنايات بحق فادي تميم، وتمت إحالته إلى النيابة العامة المالية حينها بعد الاشتباه بعلاقة كريم سلام بممارسات جرمية ضمن وزارة الاقتصاد.
Urgent: Former Minister Facing Interrogation as Brother Sent to Criminal Court on Major Corruption Charges
In a significant legal escalation, Lebanon’s financial scandal involving the Ministry of Economy has reached a turning point. The Internal Security Forces’ Information Branch has completed its preliminary investigation, implicating former Minister Amin Salam, his brother Karim Salam, and several others in serious financial crimes.
Massive Embezzlement and Blackmail Allegations Uncovered
Reliable sources confirmed that the probe reveals potential embezzlement of public funds, blackmailing insurance companies, and financial waste inside the Ministry of Economy. This investigation stems from a formal complaint filed by MP Farid Boustani, Chairman of the Parliamentary Economic Committee.
Top Prosecutor Prepares to Summon Former Minister Amin Salam
According to legal insiders, Prosecutor General Jamal Al-Hajjar is preparing to summon Amin Salam for questioning. Based on the findings, the case could proceed either through the Financial Public Prosecution or the Supreme Council for the Prosecution of Presidents and Ministers, depending on legal jurisdiction.
Lebanese Government to Act as Civil Plaintiff
If formal charges are filed, Lebanon’s Ministry of Justice through its Legal Affairs Bureau is expected to pursue legal action on behalf of the state against any individuals implicated in the embezzlement of public funds.
Karim Salam Indicted by Beirut Criminal Court
In parallel developments, Beirut’s Indictment Chamber, headed by Judge Maher Chaaito, issued a formal indictment against Karim Salam, including an arrest warrant. This follows the annulment of an earlier release order issued by Judge Bilal Halawi, which allowed his temporary release on a bail of LBP 200 million.
Karim Salam will be prosecuted under Article 352 of the Penal Code, which prescribes hard labor for any public servant accepting gifts or bribes in exchange for misconduct or dereliction of duty.
Additional Charges: Money Laundering and Illicit Enrichment
While the court dismissed charges of forgery and undue benefit for legal acts, it reactivated investigations into money laundering, transferring the case to the Public Prosecution in Beirut to assess further prosecution. Suspicion of illicit enrichment remains on record.
Background: A Separate Case from MP Boustani’s Report
It’s important to note that this corruption case is separate from the complaint filed by MP Boustani, and originates from a ruling issued last year by the Beirut Criminal Court against Fadi Tamim. That ruling indirectly pointed to Karim Salam’s possible involvement in illegal practices within the Ministry of Economy.
Translated by economyscopes team
المصدر: ليبانون ديبايت
