سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
إضراب تحذيري ورفض شعبي لزيادة أسعار المحروقات في لبنان مع توقعات بارتفاع متواصل في الأسعار
لم يمرّ قرار الحكومة اللبنانية بفرض رسوم جديدة على المحروقات مرور الكرام، حيث اندلعت حملة معارضة واسعة اعتبرت القرار مرهقًا للمواطنين، وسط تنفيذ موظفي الإدارة العامة إضرابًا تحذيريًا بالتعاون مع الاتحاد العمالي العام وهيئات نقابية، لرفع الصوت ضد ما وصفوه بـ«الجحيم المعيشي والظلم الاجتماعي». وتوسعت دائرة الرفض لتشمل قطاعات الإنتاج والعمال، مما ينبئ بتصعيد أكبر للتحركات الاحتجاجية في الأيام المقبلة.
وفقًا لرصد أولي، أدى رفع سعر البنزين بنسبة 7% والمازوت بنسبة 15% إلى موجة تضخم سريعة تشمل تكاليف النقل والبضائع، وبدلات المولدات الخاصة، بالإضافة إلى احتمالية تحميل الصناعات والزراعة والسياحة هذه التكاليف على أسعار منتجاتها، لا سيما بسبب اعتمادها الكبير على المازوت في تشغيل المرافق والمؤسسات.
رغم غياب التشريع القانوني الخاص بالزيادة، ومخالفة استعادة الأسعار لمستوياتها السابقة قبل فبراير الماضي، أبدت مصادر اقتصادية ونقابية تخوفها من أن فرض ضرائب جديدة بطريقة «سهلة» قد يشعل موجة احتجاجات شعبية بسبب الأعباء المالية على القطاعين العام والخاص نتيجة انهيار سعر الصرف وتحميل الرسوم بالدولار السوقي.
وحول خلفية القرار، أكد وزير المال ياسين جابر أن زيادة الرسوم تمّ التنسيق بشأنها بين رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، ووزير المالية، متذرعًا بأنها ستساهم في تقليل زحمة السير وتقليل استهلاك العملات الأجنبية على استيراد المحروقات، رغم اعتراضات عدة داخل الحكومة وخارجها.
القرار فرض ضريبة على البنزين بمعدل 1.1 دولار للصفيحة وعلى المازوت بمعدل 1.94 دولار، ما أثار غضب الصناعيين والتجار، خاصة مع استمرار الاعتماد على المازوت في الإنتاج الزراعي والصناعي، ما سينعكس سلبًا على أسعار السلع والخدمات.
ومع ارتفاع تكلفة المولدات الكهربائية الخاصة إلى 55 سنتًا لكل كيلوواط، والتي لا تحترم التعرفة الحكومية، من المتوقع أن ترتفع الفواتير الشهرية بنسبة تتجاوز 35%، في ظل تراجع جودة التغذية الكهربائية.
وينتقد نواب سابقون وزراء الحكومة على اتخاذ القرار بشكل متسرع ومن دون خطة اقتصادية واضحة، مطالبين بتحصيل الضرائب القائمة أولاً وإصلاح الجمارك التي تمثل موردًا هامًا للخزينة.
وفي الختام، تشير تقديرات إلى أن الضرائب الجديدة على المحروقات ستدرّ أكثر من 450 مليون دولار سنويًا إذا استمر استيراد الوقود بمستويات 2024، ما يطرح تساؤلات حول توزيع عائدات هذه الضرائب وأثرها على المواطنين.
Warning Strike and Public Rejection of Fuel Price Hike in Lebanon with Expectations of Continued Price Increase
The Lebanese government’s decision to impose new fees on fuel sparked widespread opposition, with a warning strike launched by public administration employees in cooperation with the General Labor Union and various syndicates, raising voices against what they described as a “living nightmare and social injustice.” The rejection has expanded across production sectors and labor unions, signaling potential escalation of protests in the coming days.
Preliminary monitoring shows that a 7% increase in gasoline prices and a 15% rise in diesel prices triggered rapid inflation spreading to transportation costs for passengers and goods, private generator fees, and potential pass-through of additional costs to goods and services in agriculture, industry, and tourism sectors due to their heavy reliance on diesel.
Despite the absence of new legislation and the price restoration to levels before February, economic and union sources warn that easy imposition of new taxes might ignite popular protests given the existing financial strains on public and private sectors caused by currency depreciation and taxation at market exchange rates.
Finance Minister Yassine Jaber justified the decision, coordinated with the President and Prime Minister, claiming it will reduce traffic congestion and foreign currency outflow on fuel imports, despite internal dissent within the government.
The imposed tax is $1.1 per gasoline drum and $1.94 per diesel drum, stirring anger among industrialists and traders, as diesel remains critical for agricultural and industrial production, likely pushing consumer prices upward.
With private electricity generators raising kilowatt-hour fees to 55 cents—above government tariffs—monthly bills are expected to rise by over 35%, amid deteriorating power supply.
Former MPs criticize the hasty government decision without clear economic strategy, urging collection of existing taxes and customs reform, a significant revenue source for the treasury.
Estimates indicate that new fuel taxes could generate over $450 million annually if 2024 fuel import levels persist, raising concerns over tax revenue allocation and its impact on citizens.
Translated by economyscopes team
المصدر: الأخبار
