سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
تعليق تحرّك “قطاع النقل” في لبنان: اتفاقات جديدة لدعم القطاع وتوسيع قاعدة المستفيدين
ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعًا في السرايا الحكومي بحضور كل من وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، وزير العمل محمد حيدر، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس، ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، وعدد من أعضاء الاتحاد العمالي العام.
وقال وزير العمل محمد حيدر بعد الاجتماع: “استكمالًا للاجتماع الذي عُقد مساء أمس في منزل دولة الرئيس نواف سلام، بحضور ممثلين عن الاتحاد العمالي العام واتحاد نقابات النقل، تم اليوم مناقشة مختلف القضايا. وقد كانت الاجتماعات صريحة وبنّاءة، وتم خلالها بحث التفاصيل بدقة، وسط أجواء من المسؤولية المشتركة.”
وأشار حيدر إلى أن “الاتفاق شمل تقييم الإجراءات والزيادات التي أُقرت في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 29 أيار 2025، ليكون أكثر شمولية ويشمل فئات أوسع من العاملين في القطاع العام، بما فيهم المتقاعدون غير العسكريين، وإشراك ممثلين عنهم في اللجان المختصة.”
وفيما يخص قطاع النقل البري، قال حيدر: “تم الاتفاق على دعم القطاع أو إعفائه من الرسوم، على أن يتولى وزير المالية دراسة الآلية المناسبة للتنفيذ. وتم التوافق مع وزير الداخلية على تطبيق قانون السير عبر الإجراءات الفورية من قبل القوى الأمنية، على أن يُعقد اجتماع تنفيذي مع اتحادات النقل وقادة الأجهزة المعنية قريبًا.”
وأكد حيدر أن “الزيادات التي أُقرت للعسكريين سارية ولم تُلغَ، وأن هناك مراجعة شاملة تشمل إدخال قطاعات إضافية، وبعض الإجراءات تتطلب قرارات حكومية، وأخرى تحتاج إلى تشريعات من مجلس النواب.”
من جهته، قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر: “الاتفاق الأساسي اليوم هو إعادة تقييم الزيادات وتوسيع قاعدة المستفيدين، وقد تم الاتفاق على شمول المتقاعدين المدنيين بهذه الزيادات، وهو أمر بالغ الأهمية.”
وأشار الأسمر إلى أنه تم طرح ضرورة تحسين إيرادات الدولة من خلال تفعيل الجمارك والأملاك البحرية، مؤكدًا “أهمية حضور وزير الأشغال لبحث هذه الموارد.”
كما وجّه الأسمر الشكر إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون على متابعته الاجتماعات عن بعد من الأردن، وإلى الرئيس نبيه بري على جهوده لضمان استقرار الأوضاع ومنع أي تصعيد يهدد الموسم السياحي.
وأوضح الأسمر أن “المرحلة الأولى من الاتفاق ستنفَّذ فورًا على المتقاعدين المدنيين، على أن تليها دراسة موسعة تشمل كل موظفي القطاع العام”، مشيرًا إلى أن “تحسن الوضع الاقتصادي والمساعدات الدولية المرتقبة قد تساهم في معالجة أوضاع القطاع العام المنهك.”
بدوره، أكد رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس ما ورد في مداخلات الوزير حيدر والأسمر، قائلاً: “لسنا في أول مرة نوقّع اتفاقات مع الحكومات، حيث يُنفذ قسم منها ويُترك الآخر. لذلك، كنا واضحين خلال النقاش الذي دام أكثر من ساعة ونصف في منزل دولة الرئيس، وطرحنا الهواجس التي تعود إلى تجارب سابقة.”
وأضاف: “الهمّ الأساسي بالنسبة لنا هو حماية قطاع النقل، والاتفاق يشمل شقين: الأول يتعلق بتأثير الرسوم على المحروقات، والثاني بتطبيق قانون السير لحماية القطاع والركاب والسلامة العامة. وتم تحديد اجتماع مع وزير الداخلية وقادة الأجهزة الأمنية للبدء الفوري بالإجراءات.”
كما شدد طليس على ضرورة معالجة “التعديات والمخالفات، من السائق غير اللبناني إلى التوك توك والدراجات غير المرخصة”، إضافة إلى قضايا تسجيل السيارات.
وأوضح طليس أن “هناك اقتراحين لدعم السائقين: إما تقديم دعم مباشر كما جرى سابقًا، أو إعفاء السائقين واللوحات العمومية من الرسوم المفروضة على المحروقات، للحفاظ على التعرفة الحالية.”
وفي الختام، أعلن طليس “تعليق التحرك الذي كان مقررًا غدًا”، مشيرًا إلى أن “الاجتماعات ستبقى مفتوحة لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين.”
Lebanon's Transport Sector Movement Halted: New Agreements to Support the Sector and Expand Beneficiary Base
Lebanese Prime Minister Nawaf Salam chaired a meeting this Wednesday morning at the Grand Serail, attended by Minister of Interior and Municipalities, General Ahmed Al-Hajj, Minister of Labor Mohamed Haidar, President of the General Labor Union, Bishara Asmar, President of the Land Transport Union, Bassam Taliss, and representative of fuel distributors Fadi Abu Chakra, along with several members of the General Labor Union.
Minister of Labor Mohamed Haidar stated after the meeting: “In continuation of the meeting held yesterday evening at Prime Minister Salam's residence, with representatives from the General Labor Union and the Transport Unions, we continued discussing various issues today. The meetings were frank and constructive, with details carefully discussed, in an atmosphere of shared responsibility.”
Haidar noted that the agreement included evaluating the measures and increases approved during the Cabinet meeting on May 29, 2025, making them more comprehensive to cover a wider range of public sector employees, including civilian retirees, and involving their representatives in the relevant committees.
Regarding the land transport sector, Haidar said: “It was agreed to support or exempt the sector from fees, with the Ministry of Finance tasked with studying the appropriate mechanism for implementation. We also agreed with the Ministry of Interior to apply the traffic law through immediate actions by security forces, and an executive meeting with transport unions and relevant officials will be held soon.”
Haidar confirmed that “the increases granted to military personnel are still valid and were not canceled, and that a comprehensive review will include additional sectors, with some measures requiring government decisions and others requiring legislation from the Parliament.”
Meanwhile, Bishara Asmar, President of the General Labor Union, highlighted that the main agreement today is to reassess the increases and broaden the base of beneficiaries, with a decision to include civilian retirees in these increases, which he described as very important.
Asmar also emphasized the need to improve state revenue through customs and maritime property activation, underscoring the importance of the Ministry of Public Works' presence to discuss these resources.
He expressed gratitude to President Michel Aoun for remotely following up on the meetings from Jordan and to Speaker Nabih Berri for his efforts to ensure the stability of the situation and prevent any escalation threatening the tourism season.
Asmar clarified that “the first phase of the agreement will be implemented immediately for civilian retirees, followed by a broader study that will cover all public sector employees,” pointing out that “economic improvements and anticipated international aid could help address the strained conditions in the public sector.”
Bassam Taliss, President of the Land Transport Union, confirmed what was discussed by Minister Haidar and Asmar, stating: “This is not the first time we sign agreements with governments, where part of it gets implemented and part is left. Therefore, we were clear during the discussion that lasted over an hour and a half at the Prime Minister's residence, raising concerns based on past experiences.”
He added, “Our main concern is protecting the transport sector, and the agreement includes two main points: the first concerns fuel fee impacts, and the second is applying the traffic law to protect the sector, passengers, and public safety. A meeting with the Ministry of Interior and security officials will be held to start immediate actions.”
Taliss also stressed the need to address “violations and infractions, from unlicensed drivers to tuk-tuks and unregistered motorcycles,” along with car registration issues.
He explained that “there are two proposals to support drivers: either providing direct support as previously done or exempting drivers and public plates from fuel fees to maintain the current fare rates.”
Finally, Taliss announced the “suspension of the planned protest for tomorrow,” noting that “meetings will remain open to follow up on the implementation of what was agreed upon with the Prime Minister and the concerned ministers.”
Translated by economyscopes team
المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية إقتصادية
