سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
“البحر في لبنان: ارتفاع الأسعار وتدهور البيئة يهددان موسم السباحة الصيفي”
مع ارتفاع درجات الحرارة، أصبح البحر في لبنان بمثابة الملاذ الأخير للهروب من روتين الأزمات الاقتصادية. ولكن في صيف 2025، تحول البحر إلى سلعة مترفة تتطلب ميزانية خاصة، في وقت يواجه فيه المواطنون تدهورًا بيئيًا يهدد حياتهم الصحية. تحوّل الشواطئ العامة إلى مكبّات للنفايات، وأصبح الذهاب إلى المسابح الخاصة يتطلب ميزانية كبيرة. في هذا المقال، سنسلط الضوء على المشاكل البيئية التي يعاني منها لبنان، وعلى تكاليف الشواطئ والمسابح، في ظل غياب التحرك الرسمي.
البحر المتنفس الأخير… بات ملوثًا!
في لبنان، أصبح البحر الذي كان في السابق خيارًا طبيعيًا ومجانيًا للهروب من ضغوط الحياة اليومية، سلعة باهظة الثمن تتطلب ميزانية كبيرة. الشواطئ العامة التي كانت توفر فرصة للراحة والاستجمام، أصبحت اليوم مكبات مفتوحة للنفايات والمياه الملوثة. الشواطئ مثل عين المريسة و المنارة و الضبيه أصبحت مليئة بالبلاستيك، بقايا المخلفات الصناعية، وأكياس النايلون وحتى حفاضات الأطفال.
في الوقت نفسه، المسابح الخاصة أصبحت نوادي مغلقة للميسورين فقط، حيث قفزت أسعار الدخول لتلامس الـ 50 دولارًا، بل تفوقها في بعض الأماكن، في وقت يعاني فيه المواطن اللبناني من أزمة اقتصادية خانقة. بعض المسابح، مثل Kempinski Summerland في شارع الأخطل الصغير، تفرض رسوم دخول تبدأ من 50 دولارًا للكبار، وتصل في عطلة الأسبوع إلى 60 دولارًا.
البحر ملوث والمسؤولية غائبة!
للأسف، يظل الصمت الرسمي هو السمة المميزة للأزمات البيئية المتراكمة في لبنان، خصوصًا فيما يتعلق بتلوث المياه البحرية. تقرير المركز الوطني للبحوث العلمية كشف عن وجود 75 نقطة تلوث بحرية متغيرة، وأكد أن ثلث الشواطئ اللبنانية تظهر مستويات تلوث خطيرة، ما يجعلها غير صالحة للسباحة.
أحد التحديات الكبرى يتمثل في التسريبات النفطية التي تلوث المياه الساحلية، كما حدث في منطقة الجية. وتبقى وزارة البيئة عاجزة عن اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة هذه التسريبات وحماية البيئة البحرية. رغم وجود قانون حماية البيئة، إلا أن تنفيذ العقوبات على المتسببين في التلوث لا يزال محدودًا.
تحديات جديدة في لبنان: البحر مقابل المال
في مقابل هذه الكلفة المرتفعة، يلجأ كثير من العائلات إلى الشواطئ العامة التي كانت توفر مكانًا للتنزه بأسعار معقولة. لكن اليوم، أصبحت هذه الشواطئ في معظمها مناطق ملوثة، مما يجعل خيار التوجه إلى البحر بمثابة رهانات صحية ومادية.
في النهاية، يبدو أن البحر في لبنان أصبح لمن يدفع أكثر. المواطنون يُجبرون إما على دفع أموال طائلة للتمتع بيوم على البحر، أو المخاطرة بصحتهم بسبب التلوث البيئي المنتشر على الشواطئ العامة. ومن هنا، يبقى السؤال: هل هناك إصلاح بيئي حقيقي في الأفق؟
مع تزايد أسعار المسابح و تدهور البيئة على الشواطئ العامة، يُفرض على اللبنانيين خياران لا ثالث لهما: إما تحمل التكاليف الباهظة أو التعامل مع التلوث البيئي. أما الحكومة ووزارة البيئة، فقد أصبح من الضروري أن تتخذ خطوات ملموسة لإصلاح الوضع، سواء عبر رقابة أفضل على الشواطئ أو من خلال تطبيق القوانين البيئية بفعالية.
“The Sea in Lebanon: Rising Prices and Environmental Decline Threaten Summer Swimming Season”
With rising temperatures, many Lebanese are seeking any escape from the daily grind of economic collapse and the weight of bad news. The sea, once a natural and cost-free escape, has now turned into a luxury commodity that requires a special budget in Lebanon's summer of 2025. The situation is further complicated by the environmental degradation of public beaches, while private swimming pools become unaffordable for most. In this article, we examine the ongoing environmental problems and the escalating costs of enjoying the coast in Lebanon.
The Sea: The Last Escape… But It's Polluted!
In Lebanon, the sea, which used to be a natural and free escape, has now become a luxury commodity that requires a special budget. Public beaches, which once offered an affordable place to relax, have now turned into open waste dumps with plastic debris, industrial waste, and even baby diapers covering the shorelines. Beaches such as Ain el-Mreisseh, Al-Manara, and Dbayeh are particularly affected by this environmental disaster.
Meanwhile, private swimming pools have become exclusive clubs for the wealthy, with entrance fees skyrocketing to $50 or more. For example, at Kempinski Summerland in Achrafieh, the entrance fee starts at $50 for adults, reaching up to $60 on weekends.
Pollution in the Sea and No Responsibility in Sight
While private pools remain out of reach for many, public beaches have become increasingly polluted. The National Center for Scientific Research reported over 75 points of marine pollution in Lebanon, revealing the fragility of the coastal environment. The report confirmed that about one-third of Lebanese beaches are not suitable for swimming, particularly in the popular areas relied on by the public for affordable recreation.
Despite this alarming situation, the Ministry of Environment has remained largely silent, failing to take effective measures. The oil spills reported in the Jiyeh region serve as a stark reminder of the dangers posed by improper waste disposal. The Ministry of Environment must take urgent action to tackle these environmental threats and enforce stronger regulations.
New Challenges: The Sea for the Rich
While private swimming pools are unaffordable for many families, the public beaches are not much better, often turning into sites of environmental disaster. Families face a difficult choice: either pay exorbitant prices for a day at a private pool or risk their health by swimming in polluted public beaches. The government needs to act quickly to restore public access to clean and safe beaches.
The sea in Lebanon has gone from being a free natural resource to a luxury for the rich. Environmental degradation and skyrocketing prices are making it harder for average Lebanese families to enjoy the coast. It's high time that environmental reforms are implemented and the Ministry of Environment starts enforcing the laws to protect Lebanon's beaches and seas.
Translated by economyscopes team
المصدر: ندى عبد الرزاق – الديار
