سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
لبنان على حافة أزمة اقتصادية جديدة: التداعيات تبدأ بعد تصنيفه على اللائحة السوداء الأوروبية
أيام قليلة تفصل لبنان عن أخطر قرار اقتصادي في تاريخه، وهو بدء سريان القرار الأوروبي بتصنيف لبنان ضمن اللائحة السوداء الأوروبية. هذا القرار سيضع لبنان أمام تحديات اقتصادية إضافية، ويعزز من الوضع السيئ الذي يعاني منه البلد، خاصة بعد أن تم إدراجه على اللائحة الرمادية لمجموعة “فاتف”.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي نيكولا شيخاني أن القرار الأوروبي جاء بعد إدراج لبنان على اللائحة الرمادية من قبل مجموعة “فاتف”، حيث أوضح أن لبنان يخضع لمراقبة مشددة من “فاتف” منذ أكثر من سنة ونصف بسبب قضايا تبييض الأموال، اقتصاد الكاش، و تمويل الإرهاب.
وأوضح شيخاني أنه عند وجود اقتصاد نقدي في أي دولة، تصبح المخاوف المتعلقة بالتبييض والتمويل غير المشروع مشروعة بالنسبة لـ “فاتف”. وفي هذا السياق، أشار إلى أن وفد “فاتف” زار لبنان منذ عام ونصف وقدم تقريرًا يوضح غياب قطاع مصرفي فاعل، لكن التحذيرات لم تؤخذ على محمل الجد حتى تم إدراج لبنان على اللائحة الرمادية.
تداعيات خطيرة على الاقتصاد اللبناني
القرار الأوروبي يعتبر بمثابة إجراء خطير لأنه وفقًا للمعايير العالمية، يصبح التداول بالدولار صعبًا في عمليات الاستيراد والتصدير، مما سيؤدي إلى تأثير سلبي على التحويلات المالية، ما ينعكس مباشرة على الاقتصاد اللبناني. التقديرات تشير إلى أن الانكماش الاقتصادي الناتج عن ذلك قد يتراوح بين 5% إلى 7% في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف شيخاني أنه بعد إدراج لبنان في اللائحة الرمادية، اتخذ الاتحاد الأوروبي في 10 حزيران الماضي قرارًا بإدراج لبنان على اللائحة السوداء، مع تحديد فترة شهرين لبدء التنفيذ، وهو ما يعني أن القرار سيدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع إذا لم تقم السلطات اللبنانية باتخاذ خطوات إصلاحية فعالة.
الوضع الاقتصادي اللبناني يزداد تعقيدًا
وأشار شيخاني إلى أن الاقتصاد اللبناني سيواجه ضربة إضافية، فمع دخول القرار حيز التنفيذ، ستجد الشركات والتجار والمصارف صعوبة أكبر في التعامل بالدولار، مما سيتسبب في أزمات إضافية مع اليورو، وهو ما سيؤدي إلى صعوبات في الوصول إلى الأسواق الأوروبية والتعامل مع الأسواق العالمية.
وتابع شيخاني موضحًا أن الانكماش الاقتصادي الذي سيعصف بالميزان التجاري وميزان المدفوعات سيكون عميقًا، إذ سيتأثر بشكل كبير سعر الصرف والتضخم في لبنان. التأثير السلبي سيطال الأسعار ونسب التضخم بشكل كبير، حيث من المتوقع أن نشعر بتداعيات هذه الأزمة خلال 6 أشهر إلى سنة.
الحكومة ومصرف لبنان في موقف محرج
ورغم خطورة الوضع، فإن الحكومة ومصرف لبنان لا يزالان في حالة صمت تام، ما يثير المزيد من القلق في ظل غياب الإجراءات الفعّالة. وأكد شيخاني أن ما يحدث في لبنان من تدهور اقتصادي وتراكم الأزمات يعكس أزمة ثقة كبيرة بين المواطنين والمسؤولين.
وأشار إلى أنه لو كانت هذه الأزمة قد حدثت في أي دولة أخرى، لكان المسؤولون قد استقالوا فورًا. لكن في لبنان، لا يزال موقف الحكومة ومصرف لبنان غير واضح، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية على المواطن اللبناني.
خطوات إصلاحية عاجلة لإخراج لبنان من الأزمة
وأخيرًا، حثّ الخبير الاقتصادي نيكولا شيخاني المسؤولين اللبنانيين على ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية فورية، وخصوصًا من قبل وزير المالية و وزير الاقتصاد و حاكم مصرف لبنان، حيث يجب أن يجتمعوا بشكل عاجل لوضع خطة واضحة لتحسين الوضع الاقتصادي، وتحديد مهلة زمنية لا تتجاوز الستة أشهر للبدء في تنفيذ هذه الإصلاحات، تمهيدًا لإزالة لبنان من اللائحة السوداء.
Lebanon Faces Major Economic Setback: European Blacklist and Consequences for the Next Year
Lebanon Faces the Consequences of the European Blacklist: A Major Economic Challenge Ahead
In just a few days, Lebanon will face one of the most dangerous economic measures in its history as the European decision to classify Lebanon on the European blacklist comes into effect. This decision will expose Lebanon to additional challenges, especially since it has already been placed on the gray list by the “FATF”.
In this regard, economic expert Nicolas Sheikhani explains that the European decision was made after Lebanon's inclusion in the gray list by “FATF”, which has been monitoring Lebanon for over a year and a half due to concerns about money laundering, cash economy, and terrorist financing.
Sheikhani emphasizes that when a country operates under a cash-based economy, such concerns are legitimate for “FATF”. He points out that “FATF” had visited Lebanon a year and a half ago and presented a report, warning about the lack of a functional banking sector, but the warnings were ignored, leading to Lebanon’s inclusion on the gray list.
Significant Economic Setbacks Ahead
Sheikhani notes that the European decision to place Lebanon on the blacklist will make it extremely difficult for Lebanon to conduct transactions in US dollars for imports and exports, which will also have a negative impact on remittances. This will result in an economic contraction ranging from 5% to 7% in GDP.
He also mentions that after Lebanon’s inclusion on the gray list, the European Union responded by placing Lebanon on the blacklist on June 10, with a two-month grace period before the decision comes into effect, which will happen this week.
Lebanon’s Economic Decline Becomes More Complex
The economic contraction in Lebanon will be serious, as the trade balance and balance of payments will face major difficulties due to the difficulty of dealing in dollars, which will also create obstacles when dealing with the euro. Consequently, Lebanon will find it harder to access European markets.
The negative impact on prices and inflation rates will be severe, with Lebanon feeling the effects of this crisis in 6 months to a year.
The Government's Inaction is Concerning
Despite the economic disaster that Lebanon is facing, both the Lebanese government and the Central Bank of Lebanon remain silent, which adds to the concern surrounding the lack of action.
Urgent Reform Actions Needed
Sheikhani urges Lebanon's officials to take immediate action, especially the Finance Minister, Economy Minister, and Governor of the Central Bank, to formulate an urgent plan for economic reform, with a six-month timeline to begin implementing these changes to remove Lebanon from the blacklist.
Translated by economyscopes team
المصدر: ليبانون ديبايت
