“المال” مصرّة على رسوم المحروقات لتمويل زيادات العسكريين… ولو بقانون

“المال” مصرّة على رسوم المحروقات لتمويل زيادات العسكريين… ولو بقانون

أثارت الرسوم الإضافية التي أقرها مجلس الوزراء في 29 مايو الماضي على المحروقات لتمويل الزيادات للعسكريين ومتقاعديهم، سجالاً كبيراً حول صلاحيات الحكومة في فرض رسوم ضريبية. ورغم توقف مجلس الشورى عن تنفيذ القرار لمزيد من الدرس، تسربت نية الحكومة العودة إلى تطبيق الرسم الإضافي على مادة المازوت فقط. هذا القرار يثير اعتراضات واسعة، حيث أن زيادة الأسعار على المحروقات تؤثر بشكل مباشر على أسعار المنتجات الزراعية والصناعية، وعلى كلفة فواتير المولدات.

تفاصيل القرار:
بحسب المعلومات، يستهلك لبنان حوالي 5 مليون ليتر من المازوت يومياً، أي حوالي 92 مليون صفيحة سنوياً. في حال تطبيق الرسم الإضافي الذي أقرته الحكومة سابقاً، الذي يعادل 1.94 سنت على كل صفيحة، فإن الخزينة ستجني نحو 177 مليون دولار سنوياً من مادة المازوت فقط. وإذا استمر تهريب المازوت إلى سوريا كما حدث في 2024، قد تصل جباية الدولة من المازوت إلى حوالي 262 مليون دولار سنوياً في 2025.

الآثار الاقتصادية:
الرسم الجديد، الذي يعادل 11.5% من سعر صفيحة المازوت، سيضاف إلى الضرائب والرسوم الأخرى مثل الضريبة على القيمة المضافة. ويطرح السؤال حول إمكانية مرور هذا الرسم مجدداً رغم اعتراضات العديد من الأطراف. يتساءل الخبراء حول إمكانية تأمين مصادر دخل جديدة للدولة إذا قرر مجلس الشورى الإصرار على موقفه، وتحديداً حول ما إذا كان سيتم توقيف الزيادة عن العسكريين في ظل الظروف السياسية الحالية.

الموقف الحكومي:
المصادر الحكومية أكدت عزم وزارة المال على فرض ضرائب أخرى “سريعة”، وأن تمويل الزيادات للعسكريين سيستمر مهما كانت التكلفة. بينما أعرب وزير المال ياسين جابر عن تفاؤله بإعادة العمل بالرسوم، مشيراً إلى أن الملف يملك صلاحية التنفيذ الجمركي من دون الحاجة لإحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب.

المخاوف الاقتصادية:
الخبير الاقتصادي غسان الشماس أبدى قلقه من التأثيرات السلبية لهذه الزيادة على القطاعات الإنتاجية في لبنان، خاصة في ظل غياب النقل العام الفعال واعتماد الشركات على المولدات الخاصة. وقال إن أي زيادة على المحروقات ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي والزراعي، مما يضعف تنافسية الاقتصاد اللبناني.

الجانب الإيجابي المحتمل:
من جهة أخرى، يرى الشماس أن الزيادة في رسوم المحروقات قد تدفع الأفراد والشركات للبحث عن بدائل للطاقة، مثل الطاقة الشمسية، مما قد يساعد في تقليل استهلاك المحروقات على المدى الطويل، وبالتالي تقليل التأثير البيئي وارتفاع التكلفة.

التوقعات المالية:
التقديرات تشير إلى أن الضريبة على المازوت قد تؤمن حوالي 600 ألف دولار يومياً، أي نحو 18 مليون دولار شهرياً، بما يعادل أكثر من 150 مليون دولار سنوياً. هذه المبالغ كافية لدعم الجيش اللبناني بشكل مباشر، ولكن في الوقت نفسه، زيادة تكاليف الإنتاج قد تؤثر سلباً على قدرة الاقتصاد اللبناني على التنافس في الأسواق العالمية.

المصدر: سلوى بعلبكي – النهار