بين الأساسيات والكماليات.. ميزان لبنان التجاري “طابش” نحو الاستيراد

خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، أظهرت الأرقام الصادرة عن المديرية العامة للجمارك اللبنانية حجم الاعتماد الكبير للاقتصاد اللبناني على الاستيراد، حيث تم إنفاق مليارات الدولارات على استيراد السلع الأساسية والكمالية. وبينما كانت بعض هذه المستوردات ضرورية، فإن بعضها الآخر يثير تساؤلات حول طبيعة الاقتصاد اللبناني الذي يعتمد بشكل كبير على الاستهلاك بدلًا من الإنتاج.

أبرز المنتجات المستوردة:

1. الذهب: ملاذ اللبنانيين
استورد لبنان الذهب بقيمة 1.368 مليار دولار. يُعتبر الذهب وسيلة اللبنانيين المفضلة لحماية مدّخراتهم في ظل انهيار العملة المحلية وفقدان الثقة بالقطاع المصرفي، وهو أيضًا قطاع نشط في تصدير وإعادة تصدير الذهب.

2. المحروقات: المازوت والبنزين
احتل المازوت المرتبة الثانية في الاستيراد بقيمة 1.211 مليار دولار، بينما جاء البنزين في المرتبة الثالثة بـ 866 مليون دولار. تعود هذه الأرقام إلى أزمة الكهرباء المستمرة، حيث تعتمد معظم المنازل والمؤسسات على المولدات الخاصة التي تستهلك كميات ضخمة من المازوت. أما البنزين فيعتبر ضروريًا لتسيير ملايين السيارات في لبنان، الذي يعتمد بشكل شبه كامل على النقل البري.

3. الأدوية: صحة بلا صناعة
بلغت فاتورة الأدوية المستوردة 370 مليون دولار، بسبب غياب الصناعة الدوائية المحلية وعدم القدرة على تغطية حاجة السوق من الأدوية، خاصة تلك الخاصة بالأمراض المزمنة التي لا يمكن تصنيعها محليًا.

4. السيارات: جديدة ومستعملة
استورد لبنان سيارات جديدة بقيمة 237 مليون دولار، بالإضافة إلى سيارات مستعملة بـ 47 مليون دولار وقطع غيار بمئات الملايين. غياب صناعة محلية للسيارات وارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي مقارنة بالاستيراد هما السبب في الاعتماد على السيارات المستوردة.

5. الغذاء: استيراد الأساسيات
رغم أن لبنان يُعتبر بلدًا زراعيًا، تكشف لائحة الاستيراد عن عجز غذائي واضح:

• قمح (73 مليون دولار): لأن الإنتاج المحلي غير كافٍ.

• ذرة (67 مليون دولار) وفول الصويا (56 مليون دولار): تُستورد لاستخدامها كعلف للحيوانات.

• أرز (30 مليون دولار): يُستورد لأن الإنتاج المحلي لا يكفي لتلبية الحاجة.

• بطاطا (30 مليون دولار): رغم زراعتها محليًا، لا يغطي الإنتاج المحلي الحاجة بالكامل.

6. اللحوم: طازجة ومجمّدة
استورد لبنان لحومًا طازجة أو مبردة بـ 54 مليون دولار ولحومًا مجمدة بـ 38 مليون دولار. يعود السبب إلى تراجع الثروة الحيوانية المحلية وارتفاع كلفة الإنتاج مقارنة بالاستيراد.

7. المواد الصناعية والإنشائية

• حديد (147 مليون دولار) وأخشاب بـ 27 مليون دولار: ضروريان لقطاع البناء الذي يعتمد كليًا على الاستيراد.

• بلاط (26 مليون دولار) وزجاج وعبوات بـ 22 مليون دولار: تُستخدم في التشطيب والتغليف الصناعي.

• مواد كيميائية (30 مليون دولار): تدخل في صناعات متعددة.

8. الكماليات والرفاهية
حتى في أوقات الأزمات، لم تختفِ الكماليات من واردات لبنان:

• أحجار كريمة وحُلي ومجوهرات (54 مليون دولار): تستمر المجوهرات في كونها سوقًا نشطًا داخليًا وخارجيًا.

• مستحضرات تجميل (28 مليون دولار): تشير إلى الإقبال الكبير على منتجات العناية الشخصية والجمال.

• أثاث (19 مليون دولار): رغم وجود ورش محلية، إلا أن الطابع الأوروبي والتركي ما زال مرغوبًا.

9. الطاقة البديلة
من اللافت أيضًا ارتفاع استيراد ألواح الطاقة الشمسية (26 مليون دولار) في ظل انهيار مؤسسة الكهرباء. لجأت آلاف الأسر والشركات إلى الطاقة البديلة لتأمين حاجتها من الكهرباء.

الخلاصة:

لبنان يعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد لتلبية احتياجاته الأساسية من الغذاء، المحروقات، الأدوية، والسيارات. هذا الواقع يُظهر غياب سياسات زراعية وصناعية متينة، ويجعل الاقتصاد اللبناني مرهونًا بشكل كبير للاستيراد. هذا يدفع للتساؤل: إلى متى سيبقى الاقتصاد اللبناني “مرهونًا” لميناء الاستيراد؟

---

المصدر: نايلة عازار – لبنان 24