جديد مصرف لبنان: خطوة مهمّة نحو حل أزمة الودائع

ذكرت صحيفة “الأنباء الكويتية” أن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، يعمل على إعداد ميزانية جديدة للمصرف المركزي، وهي خطوة أساسية في مسار حل أزمة الودائع التي تعصف بالبلاد. هذه الخطوة تأتي بعد 6 سنوات من أكبر أزمة مالية غير مسبوقة في تاريخ لبنان، وتعد بداية الطريق الجاد لحل الأزمة المالية.

أبرز النقاط حول الفجوة المالية:

الصحيفة أشارت إلى أن من المتوقع إنجاز “قانون الفجوة المالية” في مبدئه قبل نهاية السنة، استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي. وقد بدأ بالفعل النظر في أرقام الفجوة المالية من قبل حاكم مصرف لبنان وفريقه، بالإضافة إلى لجنة الرقابة على المصارف التي تم تشكيلها حديثًا. تشير التقديرات إلى أن الفجوة المالية تقدر بنحو 82 مليار دولار.

العمل على تخفيض الفجوة المالية:

الخبير الاقتصادي محمود جباعي أوضح في حديثه للصحيفة أن هناك جهودًا مستمرة لتقليص حجم الفجوة المالية من خلال إعادة تقييم الشيكات المصرفية التي حصل عليها أصحابها بعد الأزمة. وأضاف أن المصرف المركزي يعتزم إعادة هذه الشيكات إلى قيمتها الأصلية عند تاريخ إيداعها، حيث كان يتم تداولها في البداية بنسبة 70% من قيمتها الأصلية، وصولًا إلى 10% في الوقت الحالي. من خلال هذه الطريقة، سيحقق المصرف المركزي العدالة المالية.

النقاش حول شطب الودائع:

فيما يتعلق بمسألة شطب الودائع، قال الخبراء المعنيون إن “ما من شطب للودائع”، مؤكدين أن الحلول مثل “طريقة الـbail in” أو أي خيارات أخرى لحل أزمة الودائع الكبرى لا تعني شطب الأموال، بل قد تكون آخر الحلول المتاحة أو “أهون الشرور”.

ميزانية مصرف لبنان:

أما بخصوص ميزانية مصرف لبنان التي يعمل عليها حاكم المصرف، فقد أوضح الخبير جباعي أنها تعتمد بشكل أساسي على تقييم ما يملكه المصرف من موجودات مثل النقد والذهب والعقارات والشركات التي يديرها، بالإضافة إلى ديون اليوروبوندز (السندات الدولية) وديون الدولة اللبنانية التي تبلغ 16.5 مليار دولار منذ عام 2008. وهناك نقاش مستمر بين المصرف ووزارة المالية حول كيفية سداد هذه الديون، وما إذا كان سيتم الدفع بالليرة اللبنانية أم بالدولار الأمريكي.

المصدر: الأنباء الكويتية