التلطي وراء الأموال المحوّلة: هل هي “تغطية على الفساد”؟

تشهد الأوساط المصرفية اللبنانية حديثًا مكثفًا عن لوائح تحتوي على أسماء شخصيات عامة، تنظيمات، هيئات، ومؤسسات حزبية ودينية قامت بتحويل ملايين الدولارات إلى مصارف أجنبية بعد الإنهيار المصرفي في عام 2019. ورغم تداول هذه اللوائح في الأوساط المختلفة، فإنها لم تُكشف بعد بشكل علني، حيث تقتصر على التهامس والتلميح بها في انتظار تقدم التحقيقات القضائية بشأن هذه التحويلات، وذلك في ظل سقوط السرية المصرفية بعد قرار قضائي يلزم المحولين بإعادة الأموال إلى المصارف بمبالغ توازيها وبالعملة نفسها التي تم التحويل بها.

خطوات الحكومة في محاولة لضخ السيولة:

يُعتبر القرار القضائي خطوة نحو محاولة ضخ السيولة في القطاع المصرفي وطمأنة المستثمرين بأن لبنان يمكن أن يعود إلى مرحلة ما قبل انهيار 2019 من الناحية المالية والمصرفية. ومع ذلك، يُشير البعض إلى أن هذا الرهان قد يكون بعيدًا عن الواقع، نظرًا لأن القرار لا يعني إلزامية التنفيذ بشكل قاطع ولا يضمن إعادة كافة الأموال المفقودة والتي تُشكل جزءًا من ودائع اللبنانيين.

الهدر في الوزارات: المسؤولية الأكبر

في هذا السياق، يؤكد مدير المعهد المالي لدراسات السوق، الدكتور باتريك مارديني، في حديث لـ “ليبانون ديبايت”، أن “الهدر الكبير في الموارد المالية والذي طال معظم الوزارات هو الشقّ الأكبر من الأزمة المالية، وليس الأموال التي تم تحويلها إلى الخارج”.

ويشدد مارديني على أن التلطي وراء الأموال المحوّلة لا يعفي الدولة اللبنانية من مسؤوليتها في فقدان الودائع، التي هُدرت بشكل كبير في الوزارات. ويعتبر أن السياسيين قد قاموا بتحميل المصارف المسؤولية الكاملة عن الأزمة بهدف تبرئة الفساد الذي كان سائداً في بعض الوزارات قبل وبعد عام 2019، وبالتالي رفع المسؤولية عنهم في أزمة الإنهيار وضياع الودائع.

شرعية التحويلات المالية بعد 2019:

وفيما يخص شرعية التحويلات المالية بعد عام 2019، يشير مارديني إلى أن عدم صدور قانون “الكابيتال كونترول” يجعل التحويلات قانونية، ويثير تساؤلات حول “الشرعية” التي سيستند إليها القاضي ماهر شعيتو في قراره الأخير بشأن ضرورة إعادة المبالغ المحوّلة إلى الخارج.

أهمية رفع السرية المصرفية:

مارديني يميز بين استرداد الأموال وتحديد حجم التحويلات، حيث يرى أنه “يحقّ للقاضي شعيتو أن يطلب رفع السرية المصرفية بشكل كامل عن كافة العمليات والتحويلات التي تمت إلى الخارج”، خاصة بعد تعديل قانون السرية المصرفية الذي يتيح ذلك.

ويخلص مارديني إلى أن “المصارف مسؤولة عن الإفصاح عن جميع الأموال التي تم تحويلها إلى الخارج”، داعيًا إلى ضرورة كشف الجهات التي تمت لصالحها هذه التحويلات، طالما أن القانون يسمح بذلك.

القدرة على استرداد الأموال المحوّلة:

فيما يتعلق بالقدرة على رد الأموال المحوّلة وفقًا للقرار القضائي، يعتقد مارديني أن “الأساس يكمن في الخطوة الأولى، وهي الكشف عن الأموال المحوّلة”. ثم تأتي الخطوة الثانية التي تتمثل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع هذه الأموال وفق الأطر القانونية. من الضروري معرفة حجم التحويلات قبل البحث عن الوسائل القانونية لاستردادها.

المصدر: ليبانون ديبايت