“الضمان الاجتماعي يطلق إجراءات جديدة لدعم المضمونين وأصحاب العمل في لبنان”

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن الصندوق، بقيادة المدير العام الدكتور محمد كركي، يواصل تنفيذ خطوات إصلاحية تهدف إلى تحسين التقديمات الصحية والاجتماعية، وضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمضمونين رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تعيشها البلاد.

وأكدت المديرية أن كركي أصدر في 22 آب 2025 مذكرة إعلامية (رقم 805)، نصّت على تحديد الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة بمبلغ 120 مليون ليرة لبنانية بدلاً من 140 مليون ليرة، وهو ما يعادل خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور. ويستند هذا القرار إلى المرسوم رقم 887 الصادر في 14 آب 2025، واعتُبرت هذه الخطوة بمثابة تجاوب من أصحاب العمل والمؤسسات الاقتصادية مع توجهات الدولة لإعادة تحريك عجلة الاقتصاد، وهو ما ينعكس إيجابًا على الصندوق وجودة التقديمات.

وفيما يخص الجانب الصحي، لفتت المديرية إلى أن كركي أصدر أيضًا مذكرة إعلامية ثانية (رقم 806) في ذات اليوم، استنادًا إلى قرار مجلس الإدارة رقم 1415 (7 آب 2025)، الذي تم التصديق عليه من قبل سلطة الوصاية رقم 100/1 (18 آب 2025). نصت المذكرة على تعديل بدل أتعاب الطبيب المعالج عن كل جلسة غسل كلى ليصبح مليونًا وخمسمائة ألف ليرة لبنانية. كما أكد كركي أن غسيل الكلى سيظل على رأس أولويات الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الصندوق استمر، حتى في أصعب الأزمات، في تغطية 100% من تكاليف هذه الخدمة دون تحميل المريض أي مبالغ إضافية.

وفي تعليقه على هذه القرارات، شدد المدير العام على أن هذه التعديلات لا تقتصر على إجراءات تقنية فحسب، بل تشكل “محطات مهمة في مسار طويل يهدف إلى إعادة بناء الضمان على أسس أكثر صلابة وعدالة”. وأضاف كركي أن التحدي الأكبر يكمن في تحقيق توازن بين القدرة المالية للمؤسسات من جهة، والوضع المعيشي للأجراء من جهة أخرى، مع ضمان استمرارية الخدمات الصحية.

واختتم كركي بتأكيده أن إدارة الصندوق تعمل وفق خطة إصلاحية شاملة ستظهر نتائجها تدريجيًا، داعيًا المضمونين وأصحاب العمل إلى اعتبار الضمان الاجتماعي شريكًا استراتيجيًا في حماية الأمنين الاجتماعي والصحي للبنانيين.

المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية إقتصادية