“موعد نزول فئتي المليون والخمسماية ألف ليرة إلى الأسواق: الأسباب والتأجيلات”

منذ أن صدر قرار مجلس النواب بالسماح لمصرف لبنان بالتداول في فئتي المليون ليرة والخمسماية ألف ليرة، بدأت التساؤلات تتزايد حول تأخر طباعة هذه الفئات ونزولها إلى الأسواق. ورغم مرور أكثر من أربعة أشهر على القرار، لم يتحدث اللبنانيون عن أي جديد بهذا الخصوص، ما يزيد من حجم التساؤلات التي تزداد مع مرور الوقت.

لكن من المهم توضيح بعض النقاط المرتبطة بهذا الموضوع:

أولاً:
إن الفترة التي تحتاجها عملية طباعة أي عملة جديدة تتراوح بين ستة أشهر (لعملية الطباعة فقط) إلى سنة كاملة (إذا شملت التصميم والطباعة). وهذا يعتمد على الجدول الزمني للمطابع المتخصصة التي تتولى هذه العمليات.

ثانيًا:
قرار بدء التداول بأي فئة جديدة من العملات يعتمد على التوقيت الذي يختاره مصرف لبنان، والذي يعد المسؤول عن سلامة النقد في البلاد. بمعنى آخر، ليس الأمر مقتصرًا على انتهاء الطباعة فقط، بل على الظروف التي يراها مصرف لبنان ملائمة للبدء في التداول بفئتي المليون والخمسماية ألف.

ثالثًا:
الهدف من تقديم هذه الفئات الجديدة هو تسهيل التعامل بالليرة اللبنانية، خصوصًا بعدما فقدت الليرة جزءًا كبيرًا من قيمتها، مما جعل من الصعب حمل كميات كبيرة من المال في الجيوب. كما أن الفئات الجديدة ستساهم في تقليل تكاليف طباعة الفئات الصغيرة التي باتت تكلف أكثر من قيمتها الحقيقية.

رابعًا:
عندما يتم نزول الفئتين الجديدتين إلى الأسواق، من المتوقع أن يزيد الطلب على الليرة في المعاملات اليومية، التي أصبحت بشكل أساسي محصورة بالدولار نظرًا لسهولة حمله. ومع ذلك، قد لا يكون ذلك مفيدًا حاليًا في ظل أزمة شح الليرة وارتفاع أسعار الفوائد بين المصارف. ووفقًا للمعلومات، هناك تنسيق حالي بين وزارة المالية ومصرف لبنان لتأمين ضخ كميات إضافية من السيولة بالليرة بهدف تخفيف الضغط عليها، وتوسيع حجم الكتلة النقدية بنسبة محددة، مع الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

الاحتمالات المستقبلية:

قد يتأجل بدء التداول بفئة المليون ليرة رغم إنجاز عملية الطباعة. ليس من المستبعد ربط بدء التداول بهذه الفئة مع تنفيذ خطة التعافي بعد إقرار قانون الفجوة المالية. وقد تشير بعض التوقعات إلى أن الإصلاحات النقدية قد تبدأ في بداية عام 2026، ما يواكب الإصلاحات المالية والاقتصادية.

وفي ظل “موجة” حذف الأصفار في بعض الدول، مثل إيران التي تخطط لحذف أربعة أصفار من عملتها وسوريا التي ستكتفي بحذف صفرين، قد يلجأ لبنان إلى إحدى الحلول التالية: حذف أصفار من العملة الوطنية، إصدار عملة جديدة بفئات كبيرة (مثل 10 ملايين ليرة)، إلغاء الفئات الصغيرة المتداولة حاليًا، أو حتى إصدار عملة جديدة لتحل محل الليرة. كل هذه الاحتمالات واردة، لكن من المرجح أن يستمر سعر الصرف الحالي لليرة، خصوصًا مع اعتبار مصلحة الدولة المالية، التي تتضمن الديون بالليرة، إضافة إلى الحاجة لاستمرار استقرار الاقتصاد الوطني.

المصدر: أنطوان فرح – نداء الوطن