“نقابة موظفي المصارف تحذر من فشل الوساطة: تحركات تصعيدية قادمة إذا استمرت المماطلة في تجديد العقد”

نقابة موظفي المصارف تحذر: تحركات تصعيدية قادمة إذا استمرت المماطلة

أصدر المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف في لبنان بيانًا رسميا، حيث تناول فيه مجريات جلسة الوساطة الأخيرة التي عُقدت في وزارة العمل. وأشاد البيان بمواقف الوسيط ومعاونه، مشيرًا إلى أن مقاربتهما لأسباب الخلاف مع جمعية مصارف لبنان كانت موضوعية وغير منحازة.

موقف الجمعية يعكس سياسة المماطلة

أوضح البيان أن وكيل الجمعية حاول تبرير غياب ممثلي مجلس الإدارة خلال الجلسة، مدعيًا أن وكالته تخوله حضور الجلسات نيابة عنهم. وأكدت النقابة أن هذا الموقف يُعبر عن استمرار سياسة المماطلة والتأجيل التي اعتمدها مجلس إدارة الجمعية منذ بدء التفاوض حول تجديد عقد العمل الجماعي في عام 2022. ورأت النقابة أن التمسك بالشكليات هو هروب من مناقشة المطالب الجوهرية التي تقدم بها الاتحاد.

تحذير من فشل الوساطة

حذرت النقابة من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى إفشال الوساطة التي تقوم بها وزارة العمل، والتي يُعول عليها كثيرًا لإنجاز ملف العقد الجماعي الذي يعتبره الموظفون أحد الملفات الأكثر أهمية، إلى جانب ملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي. ووجهت النقابة تحذيرًا مباشراً إلى إدارات المصارف، مؤكدة أن المماطلة في تجديد العقد قد تُفجّر العلاقة بين الموظفين والإدارة، حيث كان الموظفون يتوقعون حسم الملف خلال أيلول، بما يسمح بتعديل المنح المدرسية والجامعية لتتناسب مع الارتفاع الكبير في الأقساط.

دعوة للتحركات التصعيدية في المصارف

أعلن المجلس التنفيذي للنقابة أنه سيُدعي إلى تحركات تصعيدية في المصارف التي تحرم موظفيها من حقوقهم الأساسية، مثل تعديل الرواتب أو زيادة المنح. وأكدت النقابة أنها ستطلب من ممثليها في مجلس الاتحاد اتخاذ قرار بإعلان الإضراب الفوري في حال فشلت وساطة وزارة العمل.

التعاطي مع ملفات الودائع والعقود الجماعية

وأكدت النقابة أن سياسة “التفهم والتفاهم” لم تعد مجدية مع مجلس إدارة الجمعية الذي يتعاطى مع ملف تجديد العقد الجماعي بنفس الطريقة التي تعامل بها مع ملف الودائع، الذي ظل من دون حل، على الرغم من أن آلاف موظفي المصارف هم أيضًا من المودعين.

رفض مقترح الاتحاد بشأن التعويضات

وفي ختام البيان، أعربت النقابة عن أسفها لصدور قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي دون الأخذ بمقترح الاتحاد حول تحديد التعويضات المستحقة للموظفين في حال الدمج أو التصفية. ورأت أن موقف بعض النواب الذين رفضوا إدراج هذا البند كان غير مقبول. ودعت النقابة إلى اعتصام في شارع المصارف احتجاجًا على إنكار حق الموظفين الذين قد يتعرضون لإجراءات الصرف بعد تطبيق القانون.

---

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام