هل يفتتح لبنان مسار بيع قسم من الذهب؟

“هل يفتح لبنان مسار بيع قسم من الذهب؟ الفرص والمخاطر في اتخاذ القرار المصيري”

---

تتعدد وجهات النظر في لبنان حول بيع قسم من احتياطي الذهب الذي يمتلكه لبنان، والذي يصل إلى نحو 286.8 طنًا. ويضعه هذا الرقم في المرتبة الثانية عربيًا بعد السعودية.

ارتفاع تاريخي لأسعار الذهب

مع ارتفاع سعر الذهب تاريخيًا على المستوى العالمي، يقدر خبراء المال أن قيمة الذهب الذي يملكه لبنان تصل حاليًا إلى 31.5 مليار دولار، مع زيادة كبيرة في قيمته السوقية بنسبة تصل إلى الثلث تقريبًا خلال عام 2024-2025. وقد شهدت القيمة السوقية للذهب اللبناني زيادة كبيرة في الأشهر الأخيرة، حيث ارتفعت بنحو نصف مليار دولار في نصف شهر من أغسطس الماضي.

القرار الحكومي بين البيع والحفاظ على الاحتياطي

في الوقت الذي يعيش فيه اللبنانيون خوفًا مشروعًا على احتياطي الذهب، يعجز المسؤولون عن اتخاذ قرار حاسم بشأن بيع قسم من الذهب لاستخدامه في إعادة الودائع وإعادة إنعاش الاقتصاد اللبناني. ولكن هناك مخاوف من اتخاذ خطوة قد تحرم لبنان من فرصة لتحقيق مزيد من الأرباح، خاصة مع التوقعات الدولية التي تشير إلى إمكانية ارتفاع أسعار الذهب أكثر في المستقبل.

مشروع تسييل الذهب: بين الفرص والمخاطر

بعض أعضاء الحكومة في لبنان يطرحون مشروع تسييل الذهب كحل لإعادة جزء من الودائع المحتجزة، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد وعلاج المشاكل المالية والنقدية. ومع ذلك، هناك اعتراضات على هذا المشروع، حيث يرى البعض أن الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية يمكن أن يُستغل بشكل أفضل لحل الأزمة، من خلال استثمار أصول الدولة بشفافية والتعاون مع القطاع الخاص.

التغيرات العالمية وفرص الذهب

شهدت الأسواق المالية العالمية بدءًا من أيلول ارتفاعًا لافتًا في أسعار المعادن الثمينة مثل الذهب، الفضة، البلاتين، و البلاديوم. هذه الارتفاعات في الأسعار تعكس التغيرات في النظام النقدي العالمي، وتزداد شهية المستثمرين الدوليين على الأصول الصلبة كوسيلة للتحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي.

مخاطر تسييل الذهب: رأي الخبراء

الدكتور باسكال ضاهر، المتخصص في الرقابة القضائية على المصارف المركزية، أشار إلى أن الذهب يُعد من أهم الأصول الاستراتيجية التي تضمن الاستقرار المالي للدولة. وقال ضاهر إن تسييل الذهب أو التعاقد عليه من خلال عقود إيجار معقدة قد يتسبب في فقدان الغطاء السيادي للبنان، ما يعرضه لخطر خفض التصنيف الائتماني. وأضاف أن التأجير المعقد قد يوفر سيولة مؤقتة، لكنه قد يزيد من مخاطر مالية.

استخدام الذهب كورقة تفاوضية

يرى ضاهر أن الذهب يمكن أن يكون ورقة تفاوضية في المحافل الاقتصادية الدولية، خصوصًا مع صندوق النقد الدولي، كما فعلت اليونان أثناء أزمتها المالية. في هذه الحالة، يمكن الاحتفاظ بالذهب كوسيلة لزيادة الثقة الدولية في لبنان، ما يعزز القدرة التفاوضية للدولة للحصول على تمويلات بشروط أكثر ملاءمة.

التوصيات: الحفاظ على الذهب كأصل استراتيجي

ختامًا، يدعو ضاهر إلى الحفاظ على الذهب كأصل استراتيجي غير قابل للتسييل السريع، ويشدد على ضرورة إرساء الشفافية المؤسساتية من خلال نشر تقارير دورية حول الاحتياط الذهبي. كما يدعو إلى عدم الدخول في عقود تأجير معقدة، لأن ذلك قد يعرض لبنان لضغوط مالية، وتوصي بتوسيع أدوات التمويل عبر إصلاحات هيكلية وتشجيع التعاون الدولي.

---

المصدر: سلوى بعلبكي – النهار