“صندوق النقد الدولي يتدخل في أزمة الرواتب في لبنان: رقابة دولية على الإصلاحات المالية”

صندوق النقد على خطّ معالجة أزمة الرواتب: رقابة دولية على الوضع المالي في لبنان

تجذب مشاركة صندوق النقد الدولي في الاجتماع الرسمي الذي عقد في وزارة المالية حول معالجة أزمة الرواتب في القطاع العام في لبنان الأنظار، كونها سابقة غير مألوفة تؤشر إلى نمط جديد في معالجة الشؤون المالية تحت رقابة دولية. تأتي هذه المشاركة في وقت يسعى فيه لبنان إلى الحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي في النهوض الاقتصادي والمالي، حيث يُتوقع التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتسهيل برنامج تمويل بقيمة 3 مليارات دولار.

أسباب أزمة الرواتب في لبنان

تعود جذور أزمة الرواتب في لبنان إلى زيادة عدد الموظفين في القطاع العام، وتضخم هذا القطاع بسبب المحسوبيات الطائفية والخدمات الانتخابية. الخبير الاقتصادي باتريك مارديني يوضح أن “عدد كبير من الموظفين في القطاع العام دخلوا من دون حاجة فعلية لهم، مما يسبب عبئًا على الدولة والمواطن من خلال رواتب تُصرف لأشخاص غير منتجين”.

إعادة هيكلة القطاع العام: الشق الأول والشق الثاني

مارديني يشير إلى ضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني، بدءًا من حجم القطاع العام. هذه الهيكلة يجب أن تشمل شقين:

1. الرواتب: يجب ربطها بـ الإنتاجية، بحيث إذا كان القطاع العام منتجًا ويُحقق إيرادات، يمكن تبرير رواتب مجزية، أما إذا كان غير منتج، فلا يمكن الاستمرار في منح رواتب مرتفعة.

2. عدد الموظفين: يجب مراجعة عدد الموظفين بشكل جذري، خاصة أن لبنان يعاني من عجز مستمر في الموازنة، ويُموّل هذا العجز بطريقة غير شفافة من خلال أموال المودعين.

لبنان غير قادر على تمويل عجز جديد

مارديني يوضح أن لبنان لم يعد قادرًا على تمويل العجز بسبب استنزاف أموال المودعين ورفض الأسواق الدولية إقراضه. كما أن التمويل عبر المصرف المركزي قد يؤدي إلى التضخم أو استنزاف الاحتياطيات من العملات الأجنبية، ما يهدد الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.

ضرورة خفض عدد الموظفين غير المنتجين

بحسب مارديني، لا يمكن للدولة زيادة رواتب القطاع العام إلا إذا ترافقت مع خفض عدد الموظفين غير المنتجين. ويُشير إلى أن المدارس الرسمية على سبيل المثال، تشهد تضخمًا في عدد الأساتذة والإداريين مقارنة بعدد التلامذة، رغم أن المستوى التربوي في المدارس الخاصة غالبًا ما يتفوق على نظيره في المدارس الرسمية. الاستغناء عن الموظفين غير المنتجين يمكن أن يوفر المال ويُعيد توجيهه لتحفيز الموظفين المنتجين.

ماذا يريد صندوق النقد الدولي؟

صندوق النقد الدولي يهتم بمتابعة جميع التفاصيل الخاصة بأزمة الرواتب في لبنان، خاصة أن زيادة الرواتب والأجور يجب أن تكون جزءًا من الموازنة العامة للدولة. مارديني يشدد على ضرورة أن تقرر الدولة كيفية صرف الأموال: هل تركز على الأسلاك العسكرية والأمنية؟ أم على المشاريع الاستثمارية؟ أم تُخفّض المصاريف لتتمكن من سداد ديونها وأموال المودعين؟ هذه كلها خيارات استراتيجية يجب أن تُناقش في موازنة 2026.

---

المصدر: رماح هاشم – نداء الوطن