“إستعادة ودائع اللبنانيين: كيف ستحل الأزمة ومن سيتحمل الخسائر؟”

إستعادة ودائع اللبنانيين: خطة جديدة للحكومة وتحمل الخسائر بين الأطراف المعنية

عاد ملف الودائع اللبنانية في المصارف إلى الواجهة، مع تصريحات وزير المال اللبناني ياسين جابر حول خطة جديدة لاستعادة أموال المودعين. ووفقًا لما ذكره الوزير جابر، سيتم معالجة الأموال المحتجزة عبر سندات دين يتم تداولها في أسواق المال والبورصة، مع تخصيص الودائع الصغيرة (حتى 100 ألف دولار) لتكون نقدًا، في حين يتم التعامل مع الودائع الأكبر عبر أدوات مالية طويلة الأجل.

الاستراتيجيات المقترحة لاستعادة الودائع

المودعين الصغار، الذين يشكلون 85% من إجمالي المودعين في لبنان، سيكونون أول المستفيدين من هذه الخطة، حيث ستتم إعادة ودائعهم نقدًا وفقًا للمخطط الجديد. أما المودعين الكبار، فسيحصلون على سندات دين سيادية تحمل فوائد معينة، ويمكنهم بيعها عبر الأسواق المالية.

الهدف من الخطة هو توفير حلاً جزئيًا للأزمة المالية في لبنان، التي استمرت لأكثر من 5 سنوات، مع مراعاة ضمان حماية صغار المودعين أولاً، في إطار خطة شاملة تشمل إعادة هيكلة المصارف، و إنشاء صندوق استرداد الودائع، و اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

توزيع الخسائر: من يتحمل المسؤولية؟

وفقًا للخبير الاقتصادي الدكتور بلال علامة، تُعتبر الفجوة المالية بين الالتزامات بالعملة الأجنبية وقدرة الدولة والنظام المالي على السداد جوهر المشكلة. وطالب علامة بتوزيع الخسائر بشكل عادل ومنصف وفقًا لهرمية واضحة، مع حماية صغار المودعين بشكل كامل.

التوزيع المقترح للخسائر:

• الدولة اللبنانية تتحمل 40% من الخسائر، باعتبارها المسؤولة عن تراكم العجز والهندسات المالية.

• مصرف لبنان يتحمل 20% من الخسائر بسبب مسؤوليته المباشرة في السياسات النقدية.

• المصارف التجارية تتحمل 20% من الخسائر نتيجة استفادتها من الفوائد والهندسات المالية.

• المودعون الكبار يتحملون 20% من الخسائر، عن طريق أدوات مالية أو تحويلات ملكية.

• صغار المودعين (حتى 100,000 دولار) يتحملون 0% من الخسائر، حيث يتم حمايتهم بالكامل.

خارطة الطريق الزمنية لحل الأزمة

من أجل تنفيذ الخطة، يقترح الدكتور علامة خارطة طريق زمنية تمتد على مدار 24 شهرًا، مقسمة إلى 4 مراحل:

1. المرحلة الأولى (0-3 أشهر): إقرار القوانين الأساسية والتدقيق في الفجوة المالية.

2. المرحلة الثانية (4-9 أشهر): تصنيف المصارف، إطلاق صندوق استرداد الودائع، وسداد صغار المودعين.

3. المرحلة الثالثة (10-18 أشهر): إصدار أدوات مالية للمودعين الكبار وبدء استرداد الأموال المنهوبة.

4. المرحلة الرابعة (19-24 أشهر): توسيع نطاق السداد للشرائح المتوسطة مع إصدار تقارير دورية حول الشفافية.

المقارنات الدولية والحلول المقترحة

أشار الدكتور علامة إلى تجارب بعض الدول التي واجهت أزمات مشابهة، مثل قبرص في 2013، حيث تم حماية صغار المودعين وفرض اقتطاع على كبار المودعين. كما ذكر أيسلندا التي حملت المساهمين العبء الأكبر، و اليونان التي نفذت رسملة للمصارف بدعم خارجي. أما الأرجنتين، فحذرت من خطورة التأخير في الإصلاحات خلال أزماتها الاقتصادية والنقدية.

هل ستنجح الخطة في استعادة الودائع؟

في الختام، يرى الدكتور علامة أن مسار الحل يحتاج إلى حزمة مترابطة من الإصلاحات، تشمل حماية اجتماعية واسعة، وإصلاح مالي ومصرفي جاد، بالإضافة إلى حوكمة شفافة. وقال إن النجاح يتطلب مزيجًا من الحلول التي يمكن أن تُعيد الاقتصاد اللبناني إلى مسار التعافي، مع ضمان استعادة الودائع تدريجيًا في إطار عادل ومستدام.

المصدر: جوسلين نصر – لبنان 24