سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
“لغز استعجال العقد مع ستارلينك: رائحة صفقة؟”
أثار العقد مع ستارلينك موجة من الجدل والتساؤلات، خاصة بعد الاستعجال في إقراره في مجلس الوزراء اللبناني رغم وجود عدة شوائب قانونية وأمنية ومالية. في الوقت الذي كان فيه لبنان ينتظر تعيين الهيئة المنظمّة للاتصالات لتحسين القطاع وضمان المنافسة العادلة، أقرّ مجلس الوزراء اللبناني التعاقد مع شركة ستارلينك لتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.
ما وراء الاستعجال؟
رغم أنّ التعاقد مع ستارلينك ليس بالأمر الجديد، حيث كان قد تم التباحث حوله منذ عام 2023، فإن توقيع العقد بهذا الشكل الرضائي يثير العديد من التساؤلات. فالبعض يرى أن هذا القرار يتعارض مع قانون الشراء العام، الذي يحدد شروط التعاقد الرضائي ويشترط وجود حالات استثنائية للجوء إليها. في هذه الحالة، لا يوجد حدث طارئ يبرر الاستعجال في التعاقد.
مخاوف اقتصادية وقانونية
الهيئة المنظمّة للاتصالات كان من المفترض أن تكون هي الجهة المسؤولة عن تنظيم هذه العقود وضمان الشفافية و المنافسة العادلة، لكن إقرار العقد قبل بدء عمل الهيئة يثير الشكوك حول وجود تضارب مصالح و محسوبية. النائب ياسين ياسين أكد في تصريحاته أن هذا التعاقد يتعارض مع الدستور اللبناني وقوانين الاتصالات، مشيرًا إلى أن هناك شركات خاصة قد تستفيد من هذا التعاقد بشكل غير قانوني.
تضارب المصالح: هل هناك مستفيدون؟
من أبرز المخاوف التي تم طرحها هي علاقة شركة ستارلينك ببعض الشركات اللبنانية التي قد تستفيد من العقد بشكل غير مباشر. كما أن بعض المصادر أكدت وجود علاقة بين الوزير الحالي وبعض هذه الشركات التي تقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في لبنان.
هل هناك صفقة مخفية وراء استعجال التعاقد؟
التساؤلات حول استعجال إقرار العقد قد تشير إلى وجود صفقات خلف الكواليس قد تضر بمصالح المواطنين. يضيف ياسين أنه من المستغرب أن يتم توقيع هذا العقد بدون دراسة جدوى اقتصادية، مما يترك الاقتصاد اللبناني عرضة للمخاطر. وقد تثير الرقابة المسبقة للهيئات القانونية العديد من القضايا القانونية المرتبطة بهذا العقد.
المصدر: خضر حسان – المدن
