ضريبة مسبقة بنسبة 3%: هل هي قانونية؟ وما هي تداعياتها على الاقتصاد اللبناني؟

أثارت المادة 31 من الموازنة اللبنانية لغطاً كبيراً، حيث سمحت هذه المادة لإدارة الجمارك بفرض ضريبة مسبقة بنسبة 3% على قيمة كل عملية استيراد. يتم تحصيل هذه النسبة كأمانة على حساب ضريبة الدخل، وذلك في حال لم يلتزم المكلف بتقديم تصاريح الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة خلال السنوات الثلاث الماضية. وبينما قد تكون هذه الخطوة تهدف إلى تحسين الإيرادات العامة، تبقى التساؤلات حول مدى قانونيتها وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.

التعديلات على المادة 31 من الموازنة:

تحدد التعديلات الجديدة أن ضريبة الـ3% تُستوفى من المستوردين الذين لم يقدموا تصاريحهم الضريبية عن الأرباح خلال السنوات الثلاث السابقة. وعليه، يُعتبر هذا المبلغ كأمانة، يتم خصمه لاحقًا من الضريبة السنوية المترتبة على أرباح هؤلاء المكلفين بناءً على التصاريح المقدمة منهم.

هل من الممكن فرض ضريبة على أرباح لم تتحقق؟

رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية، هاني بحصلي، أبدى تحفظاته على هذه الضريبة. فهو يرى أن فرض 3% على قيمة الاستيراد، الذي قد يمثل أرباحاً لم تُحقق بعد، قد يكون غير قانوني من الناحية الضريبية. إذ أن فرض ضرائب على أرباح غير محققة مسبقاً قد يثقل كاهل الشركات، التي ستجد نفسها مضطرة لدفع ضريبة على أرباح لم تتحقق بعد.

بحصلي يوضح في حديثه أن فرض ضريبة مسبقة على المستوردين والشركات قد يساهم في زيادة الكلفة التشغيلية، وبالتالي سيؤدي إلى رفع أسعار السلع بنسبة قد تصل إلى 3% أو أكثر. وتوقع أن تصبح هذه الضريبة عبئاً إضافياً على الاقتصاد، مما يزيد من التضخم في البلاد.

المساواة الضريبية بين المكلفين:

من النقاط التي أثارها بحصلي، هي غياب العدالة الضريبية بين المكلفين، حيث يُفرض هذا المبلغ على الشركات المستوردة فقط، بينما لا تُفرض ضرائب مسبقة على الشركات غير المستوردة. ويرى أن ذلك يؤدي إلى عدم المساواة بين المكلفين ويفسح المجال لزيادة التهرب الضريبي، حيث سيشجع التجار غير المصرحين على الاستمرار في خرق القوانين.

التداعيات المحتملة على الاقتصاد:

بحصلي يؤكد أن هذا النوع من الضرائب يضر بالقطاع الخاص الشرعي، ويعزز الاقتصاد غير الشرعي. فبينما الشركات التي تُصرح عن أرباحها تفرض عليها ضرائب مسبقة، تظل العديد من الشركات غير الشرعية تعمل دون رقيب أو حساب. وهذا الأمر يزيد من تعميق الفجوة بين الاقتصادين الشرعي وغير الشرعي.

حاجة لبنان لتحسين الجباية ووقف التهرب الضريبي:

بدلاً من فرض ضرائب مسبقة غير عادلة، يدعو بحصلي إلى تحسين الجباية ووقف التهرب الضريبي والتهريب. فوفقاً له، يجب على الدولة اللبنانية أن تجد آليات فعالة لملاحقة الشركات التي لا تصرح عن أرباحها، بدلاً من تحميل الشركات الملتزمة مزيداً من الأعباء الضريبية.

الختام:

تعدّ الضريبة المسبقة بنسبة 3% على أرباح لم تُحقق بعد خطوة مثيرة للجدل في الاقتصاد اللبناني. وبينما قد ترى الدولة في هذه الضريبة وسيلة لزيادة الإيرادات، يعارضها الكثير من الاقتصاديين والتجار على اعتبار أنها تضر بالقطاع الخاص وتزيد من الضغط على المستهلكين. في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، يحتاج لبنان إلى حلول أكثر عدالة وفعالية لضمان استدامة الاقتصاد وتحقيق العدالة الضريبية.

---

المصدر: أميمة شمس الدين – الديار