مدارس الدولة في لبنان مفلسة: لا كهرباء ولا تدفئة ولا رواتب!

“مدارس الدولة في لبنان مفلسة: أزمة مالية خانقة تؤثر على التعليم والنقل والطاقة”

مع انطلاق العام الدراسي، تتجدد معاناة إدارات المدارس والثانويات الرسمية في لبنان، بسبب عجز صناديقها عن تغطية المصاريف التشغيلية والالتزامات التي تضخمت هذا العام. يعود هذا الوضع إلى قرار الدولة تحميل المدارس مسؤولية دفع “بدلات المثابرة” أو الحوافز لعمال المكننة والنظافة والحراسة، إضافة إلى رواتبهم ومستحقات بعض الأساتذة المتعاقدين، مع إلزامها بدفع هذه المبالغ تحت طائلة المسؤولية القانونية.

التحديات المالية في المدارس الرسمية:
العديد من المديرين في المناطق مثل الضاحية الجنوبية لبيروت، الجنوب، والبقاع اضطروا لاستخدام صناديق المدارس لإجراء أعمال الترميم والصيانة بعد الأضرار التي خلفها العدوان الإسرائيلي. ورغم وعود وزارة التربية بإعادة هذه الأموال، فإنها لم تلبِ وعودها حتى الآن.

وبالتالي، حذر المديرون من أنه “لن يكون هناك انتظام مالي في المدارس الرسمية ما لم تُجرَ تغذية للصناديق”. ونتيجة لذلك، أصبحت المدارس مضطرة إلى التقنين في سداد مستحقاتها، واضطرت بعض الإدارات إلى الاستدانة على حسابهم الشخصي لتشغيل المدارس، رغم أنها مؤسسات رسمية.

التحديات المالية وصعوبة تغطية النفقات:
المبالغ التي دفعت مؤخراً (ستة ملايين ليرة عن كل تلميذ في المدارس الابتدائية والمتوسطة) لم تكن كافية لتغطية متطلبات صناديق التعاضد والضمان الاجتماعي، ولا فواتير الكهرباء أو المازوت أو الديون المتراكمة. وكنتيجة لذلك، انقطعت الكهرباء عن بعض المدارس بسبب عجزها عن شراء المازوت.

المشاكل في المدارس الجبلية:
في المدارس الجبلية، تكون الأعباء مضاعفة، حيث تصل الكلفة السنوية لتأمين المازوت للتدفئة إلى حوالي ستة آلاف دولار. وتلجأ بعض المدارس إلى الأحزاب والجمعيات لتغطية هذه التكاليف، إضافة إلى السلف التي تطلبها عبر المناطق التربوية. بعض هذه المدارس تأخر في دفع مستحقات المستخدمين لمدة تصل إلى ستة أشهر.

التحصيلات المالية في الثانويات:
أما بالنسبة للثانويات، فإن وضعها يبدو أفضل قليلاً بسبب الرسوم التي تتقاضاها من الطلاب. هذا العام، ارتفع رسم التسجيل من 9 ملايين ليرة إلى 13 مليون ليرة. إلا أن بعض مديري الثانويات أشاروا إلى الأعباء الإضافية المتعلقة بدفع بدلات المثابرة للمستخدمين.

انخفاض أعداد الطلاب وتأثيره على المدارس:
وبحسب أحد المديرين في المتن الشمالي، شهدت بعض المناطق مثل ساحل المتن، جبيل، وكسروان انخفاضاً في أعداد الطلاب، وهو ما أثر في قدرة المدارس على تغطية التكاليف التشغيلية. كما أن السجال المستمر حول تحديد أيام الدوام، الذي قُصر إلى أربعة أيام، كان له تأثير سلبي على السمعة المالية للمدارس الرسمية. كما أضاف المدير أن المخزون المالي في الصناديق لا يكفي لتغطية المصاريف التشغيلية لأكثر من ثلاثة أشهر، مما يجعل من المستحيل التخطيط لأي مشاريع أو أنشطة مدرسية.

مثال على الأزمة المالية:
من الأمثلة على الوضع المالي الصعب، ذكر أحد مديري الثانويات في الضاحية الجنوبية لبيروت أنه اضطر لدفع 15 ألف دولار من صندوق ثانويته لإصلاح أضرار الحرب، بينما استعاد منها فقط خمسة آلاف دولار. والأموال المتاحة حالياً في صندوقه لا تكفي إلا لتغطية حوافز العمال حتى آذار فقط.

---

المصدر: فاتن الحاج – الأخبار