سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
أثار قرار الهيئة الإتهامية في بيروت بفرض كفالة مالية قدرها 20 مليون دولار و5 مليارات ليرة لبنانية لإطلاق سراح الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، بعد 13 شهراً من توقيفه، العديد من الأسئلة حول الجهة التي يحق لها التصرّف بالمبالغ المودعة ككفالات مالية، خاصة بعد أن تم تخفيض المبلغ إلى 14 مليون دولار، مع الإبقاء على المبلغ بالليرة اللبنانية.
ويُعدّ هذا القرار سابقة قضائية هامة، حيث كانت هذه الكفالة هي الأعلى في تاريخ القضاء اللبناني، كما تم فرضها بالدولار الأميركي لأول مرة بدلاً من الليرة اللبنانية، مما يطرح تساؤلات حول الإجراءات المتبعة في تحديد الكفالات وأثرها على المتهمين.
من الناحية القانونية، تُعتبر الكفالة جزءاً من أصول المحاكمات الجزائية، وفق المادتين 108 و111 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وتندرج الكفالة ضمن نوعين رئيسيين: الأول هو إخلاء سبيل الموقوف بعد استجوابه إذا لم يتم العثور على ما يستدعي استمرار توقيفه، والثاني هو إطلاق سراح الموقوف لقاء كفالة مالية.
ووفقًا للمادة 107 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، يمكن إطلاق سراح الشخص الموقوف الذي لم يرتكب جرائم سابقة ولديه سجل عدلي نظيف، وذلك بعد مرور شهرين كحد أقصى في حالة الجنحة، أو ستة أشهر في حالة الجناية، مع استثناء بعض الجرائم الكبرى مثل الاتجار بالمخدرات والقتل والإرهاب.
ويتمتع قاضي التحقيق بسلطة تقديرية واسعة في تحديد قيمة الكفالة ونوعها، سواء كانت عقارية أو مالية أو تجارية، مع مراعاة نفقات المحاكمة وجزء من التعويضات الشخصية. ويجب أن تأخذ المحكمة في الحسبان فداحة الجرم وخطورته عند اتخاذ القرار بشأن الكفالة، كما أن هذه القيمة قد تختلف وفقاً لطبيعة الجريمة.
ضاهر: الكفالة تبقى محجوزة إلى حين صدور الحكم النهائي
وفي هذا السياق، يوضح المحامي الدكتور باسكال فؤاد ضاهر في حديث لموقع “ليبانون ديبايت” أن نظام الكفالات في القانون اللبناني يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: ضمان حضور المتهم، ضمان تنفيذ الحكم، وضمان تسديد الرسوم والنفقات. وأضاف أن مبلغ الكفالة ليس نهائيًا، بل يخضع للقرار النهائي الذي تصدره محكمة الجنايات، والتي يمكن أن تقرر مصادرة المبلغ لصالح جهة معينة مثل خزينة الدولة أو أي جهة أخرى.
وأشار ضاهر إلى أنه في حال تم تبرئة المتهم، سيتم استعادة المبالغ المدفوعة ككفالة، موضحًا أن محكمة الجنايات هي التي تقرر الجهة التي تؤول إليها أموال الكفالة. وإذا كان هناك إدعاء شخصي، يتم تحديد جزء من الكفالة كضمان للمطالبات الشخصية، بينما في حال عدم وجود مدّعٍ شخصي، يحدد قاضي محكمة الجنايات الجهة التي ستحصل على المبلغ.
وختم ضاهر بالقول إن الأموال المودعة ككفالة تبقى محجوزة ولا يمكن لأي جهة التصرّف بها قبل صدور الحكم النهائي، حيث ستقرر محكمة الجنايات الجهة التي ستؤول إليها هذه الأموال.
المصدر: باسمة عطوي – ليبانون ديبايت
