“الخناق الاقتصادي يلاحق الطائفة الشيعية: حادثة خطيرة تكشف حجم التواطؤ الداخلي!”

لبنان يشهد تصاعدًا في الضغط الاقتصادي على الطائفة الشيعية من خلال إغلاق حسابات جمع التبرعات التي تستهدف دعم أبناء الجنوب، وهي خطوة تأتي استجابة للإملاءات الأميركية. حسب ما أوردته مصادر لبنانية، مصرف لبنان أصدر تعليمات لإغلاق حسابات تستخدم لدعم الأهالي في القرى الحدودية الجنوبية، وهو ما يُعتبر تواطؤًا داخليًا ينسجم مع السياسة الأميركية.

تفاصيل الحملة الإنسانية:
في محلة راميا الحدودية، قام حسين صالح، مهندس اتصالات وعضو في مجلس بلدية راميا، بقيادة حملة إنسانية بعنوان “دولار واحد” بهدف جمع التبرعات للأهالي الذين رفضوا مغادرة منازلهم خلال الحرب. المبالغ التي تم جمعها لم تتجاوز 35 ألف دولار، وتم تحويلها مباشرة إلى الأهالي لتغطية احتياجاتهم الأساسية من دواء وغذاء.

إغلاق الحساب وقرار مصرف لبنان:
ومع ذلك، فوجئ صالح بإغلاق حسابه من قبل شركة تحويل الأموال بناءً على تعميم رقم 170 الصادر عن مصرف لبنان. وعند استفساره، أُبلغ بأن هذا الإجراء جاء بناء على تعليمات مصرف لبنان، مما يثير استغرابه وتداعيات هذا القرار على الحملة الإنسانية التي كان يديرها.

رفض الفكرة:
وأعلن صالح في تصريحاته أن المبلغ المتواضع الذي جمعه لا يمكن أن يكون مبررًا لتطبيق إجراءات تمنع الدعم عن المحتاجين. وقال: “لا علاقة لهذه المبادرة بأي نشاط سياسي أو إيديولوجي، بل هي حملة إنسانية محضة”. كما أكد أن هذه الخطوة تمثل حصارًا ماليًا يستهدف الطائفة الشيعية في وقت يسعى فيه الشعب إلى إعادة بناء ما دمرته الحرب.

الحرب الاقتصادية:
وأشار صالح إلى أن الحرب لم تعد فقط مع العدو الإسرائيلي، بل أصبحت هناك حرب داخلية ضد أبناء الجنوب، مضيفًا: “يبدو أن هناك حربًا موازية تُشن من الداخل ضدنا، باستخدام الأساليب الاقتصادية، في محاولة لمنعنا من الصمود في أرضنا”.

مقترح قانوني:
صالح، الذي يصر على مواصلة العمل الإنساني، أعلن أنه سيبدأ متابعة القضية قانونيًا مع محاميه، بهدف التأكد من مدى قانونية قرار إغلاق الحساب، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تنتهك حقوق الأفراد في ممارسة الأنشطة الإنسانية بشكل قانوني.

التعميم رقم 170:
تعميم رقم 170 الصادر عن مصرف لبنان يحظر على المصارف والمؤسسات المالية التعامل مع المؤسسات غير المرخصة أو المؤسسات المدرجة على لوائح العقوبات الدولية. ويشمل هذا التعميم جمعيات وشركات عديدة، ويهدف إلى منع التعاملات المالية غير المشروعة.

---

المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية الإقتصادي