في تشرين الأول 2023، استقر سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار عند 89500 بعد سلسلة من الارتفاعات والمضاربات في السوق الموازية، والتي كانت تحكم سعر الصرف منذ اندلاع الأزمة المالية في لبنان في نهاية عام 2019. وبعد مرور عامين على استقرار العملة، يطرح السؤال: هل يمكن أن يتغير سعر الصرف قريبًا، خاصة بعد إقرار قانون “إصلاح وضع المصارف” في 31 تموز 2025، وكذلك محادثات الدولة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي؟
في هذا السياق، يوضح الخبير المالي والاقتصادي بلال علامة عبر “لبنان 24” أن قانون تسوية أوضاع المصارف لا يرتبط بشكل مباشر بتغيير سعر الصرف. حتى في حال إقرار القانون، ستظل بعض المصارف تعمل بينما ستغلق أخرى أو تحتاج إلى سيولة إضافية أو عملية دمج مع مصارف خارجية.
أما فيما يخص إمكانية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فيقول علامة: “قد يحدث ذلك إذا قامت الدولة اللبنانية بتطبيق الإصلاحات المطلوبة من الصندوق، لكن حتى هذا الأمر يبقى صعبًا كما أظهرت نتائج الاجتماعات الأخيرة بين الوفد اللبناني وصندوق النقد في واشنطن“.
ويؤكد علامة أن سعر الصرف لن يتغير في المدى القريب لعدة أسباب، أبرزها قرار الحكومة طباعة فئات كبيرة من العملة الوطنية وتركيز الجهود على زيادة السيولة بالليرة اللبنانية لاسترجاع الثقة. لذا، من الصعب أن نشهد تغييرات كبيرة في السعر قريبًا.
ويتوقع أيضًا أن سعر الصرف قد ينخفض “معنويًا” فقط من خلال إعادة الثقة بقيمة الليرة، ولكن من المستحيل أن ينخفض عن الـ90 ألف ليرة، حيث قامت الدولة اللبنانية بتثبيت هذا السعر في سياستها الاقتصادية.
استقرار سعر الصرف
من الجدير بالذكر أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، قد ألغى منصة صيرفة فور استلامه مهامه في 1 آب 2023، مما أدى إلى استقرار نقدي وتوحيد فعلي لسعر الصرف عند 89500 ليرة للدولار، وهو السعر الذي لا يزال ثابتًا حتى اليوم.
وفي عام 2023، لم تصدر موازنة للدولة، وتم اعتماد القاعدة الاثني عشرية، أي موازنة العام 2022 نفسها للعام 2023، مع سعر صرف ثابت عند 15000 ليرة. وفي شباط 2024، أصدرت موازنة 2024 التي اعتمدت سعر الصرف الموحد عند 89500 ليرة، وهو نفس السعر الذي اعتمد لتقييم ميزانيات البنوك.
منصة بلومبرغ
كان من المقرر إطلاق منصة بلومبرغ في 1 كانون الأول 2023 بهدف تحديد سعر صرف موحد وفقًا للعرض والطلب في السوق. إلا أن عدة أسباب، أبرزها الحرب الإسرائيلية على لبنان والأحداث الأمنية المتراكمة، أدت إلى تأخير إطلاق المنصة. بالإضافة إلى ذلك، فرض صندوق النقد الدولي إصلاحات اقتصادية قبل إقرار المنصة، مما أعاق تقدم المشروع.
هل سيستمر سعر الصرف على الـ 89500 ليرة؟
لطالما بقي سعر صرف الليرة ثابتًا عند 1507 ليرات مقابل الدولار من عام 1993، لكن مع تفاقم الأزمة المالية في 2019، فقدت الليرة قيمتها أمام الدولار. وفي ظل التطورات الاقتصادية الحالية، يبقى التساؤل: هل يمكن أن يثبت سعر الصرف على 89500 أم سنشهد تغييرات مفاجئة في المستقبل؟
المصدر: جوسلين نصر – لبنان 24
سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم