سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
فيما تسعى الحكومة اللبنانية إلى إنجاز مشروع قانون معالجة الفجوة المالية، لا يبدو أن قانون الإصلاح المصرفي الذي أُقرَّ مؤخرًا سيشهد تعديلات كبيرة، على الرغم من أهميته وأولوية إقراره. وأشارت الصحافية سابين عويس في مقالها بجريدة “النهار” إلى أن مطالب صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بتعديل قانون الإصلاح المصرفي لم تجد قبولاً في لبنان.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن لبنان ليس في وارد الاستجابة لمطالب صندوق النقد بإجراء تعديلات على قانون الإصلاح المصرفي، على الرغم من ملاحظات الصندوق التي اعتبرت أن القانون بحاجة إلى بعض التعديلات البسيطة قبل تنفيذه. لكن الحكومة اللبنانية تؤكد أن التعديلات المطلوبة ليست أساسية، وأن القانون قد صدر بالفعل، ولا حاجة لإعادة النظر فيه، وفقًا لتصريحات رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، الذي أشار إلى أن مطالب الصندوق ليست ملزمة وأن القانون سيُنفَّذ كما هو.
وقد كان الصندوق قد طلب في وقت سابق تعديلات على قانون تعديل السرية المصرفية، ما أدى إلى تبني تلك التعديلات بعد أن طُرحت على النواب بطريقة سريعة وغير تقليدية، بما في ذلك إرسال التعديلات عبر “الواتساب”. لكن هذه المرة، وفيما يتعلق بقانون الإصلاح المصرفي، يعتبر مجلس النواب اللبناني أن الالتزام بتعديل القانون تحت ضغوط خارجية قد يكون محرجًا، خصوصًا وأن القانون قد تم إقراره بالفعل.
إجمالًا، يُظهر هذا التحدي بين لبنان وصندوق النقد الدولي كيف أن لبنان يسعى للحفاظ على سيادته في قراراته التشريعية، في وقت يحتاج فيه إلى إصلاحات مالية حاسمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الوطني.
المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية إقتصادية
