“الديون تلتهم العالم: خطر على الاستقرار المالي العالمي”

حذّر خبراء الاقتصاد من أن العالم على وشك مواجهة أزمة ديون تاريخية، مع ارتفاع المديونية العامة إلى مستويات غير مسبوقة قد تتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2029، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي. بينما كانت الديون في السابق عبئًا على الدول النامية فقط، أصبحت اليوم أزمة عالمية تشمل الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وبريطانيا والصين.

مع زيادة أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف الاقتراض، تجد الحكومات صعوبة في تمويل أولوياتها الأساسية مثل الدفاع والرعاية الاجتماعية والبنى التحتية. رئيس إدارة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، فيتور غاسبار، حذر من “اضطرابات مالية محتملة” قد تفتح الباب أمام ما يُسمى بـ “حلقة الموت المالية”، شبيهة بأزمة الديون السيادية الأوروبية التي نشبت عام 2010. وأكد غاسبار أن الإصلاحات المالية أصبحت ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى.

الدين العام في الدول الكبرى:

تشير التوقعات إلى أن بعض الدول الغنية، مثل الولايات المتحدة، قد تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي التي كانت بعد الحرب العالمية الثانية، حيث من المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 140% بحلول نهاية العقد. في الوقت نفسه، لا تزال الحكومات تضخ إنفاقًا ضخمًا لمواجهة التحديات مثل الشيخوخة السكانية، الضغوط الجيوسياسية، وتغيرات المناخ.

دور الدين في الاقتصاد العالمي:

يعتبر خبراء الاقتصاد مثل جو يرق، رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets، أن “ارتفاع الدين العام يُشكل قنبلة موقوتة قد تفجّر الاقتصاد العالمي في أي لحظة”. ففي الولايات المتحدة وحدها، ارتفع الدين العام من 23 تريليون دولار إلى أكثر من 38 تريليون دولار بعد جائحة كورونا. ويؤكد يرق أن الحكومات أصبحت تنفق أكثر على خدمة الديون من إنفاقها على التنمية.

التحديات أمام المالية العامة في الدول الغنية:

تقرير لمجلة “الإيكونوميست” يشير إلى أن “المالية العامة في العالم الغني في حالة خراب”. تواجه دول مثل فرنسا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة عجزًا مزمنًا يصعب تمويله إلا من خلال التضخم أو زيادة الضرائب. وبحسب التقرير، قد يلجأ بعض الساسة إلى التضخم كوسيلة غير معلنة لتقليص الديون، كما حدث بعد الحرب العالمية الثانية.

الحلول الممكنة وأهمية التنسيق الدولي:

الخبير الاقتصادي محمد سعيد يرى أن الحلول تكمن في تنفيذ إصلاحات هيكلية جذرية تشمل ضبط الإنفاق وزيادة الشفافية وإعادة هيكلة الديون. بالإضافة إلى ذلك، يمكن ابتكار أدوات جديدة مثل مقايضة الديون بمشاريع تنموية أو بيئية. لكنه حذر من أن غياب التنسيق الدولي قد يؤدي إلى أزمة مالية نظامية تهدد الاستقرار المالي العالمي بأسره.

المعادلة الصعبة أمام الاقتصاد العالمي:

اليوم، يواجه الاقتصاد العالمي معادلة صعبة: كيف يمكن للدول حماية حقوق الدائنين دون التضحية بقدرتها على النمو؟ في الوقت الحالي، لا توجد إجابة واضحة، ولكن المؤكد أن الديون اليوم أصبحت خطرًا وجوديًا يهدد مستقبل الاقتصاد العالمي.

---

المصدر: سكاي نيوز