تحرك النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار فور بث تقرير عبر إحدى المحطات التلفزيونية كشف عن عمليات بيع شهادات جامعية مزوّرة. وكلف القاضي الحجار شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإجراء التحقيقات الأولية في هذه القضية، حيث تعمل الشعبة حاليًا على جمع المعطيات وتحديد هويات المتورطين في عمليات التزوير.
وفي خطوة لافتة، أكد القاضي الحجار أن التحقيقات ستتم تحت إشراف النيابة العامة التمييزية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم.
وجاء هذا التحرّك القضائي بعد أن نشر رئيس الحكومة نواف سلام عبر حسابه على منصة “إكس” أنه تواصل صباح اليوم مع وزيرة التربية والتعليم العالي، الدكتورة ريما كرامي، لمناقشة الإجراءات القانونية المناسبة بشأن ما تضمنه الفيديو المذكور. وأوضح أنه سيتم تقديم إخبار لدى النيابة العامة التمييزية للبدء بالتحقيقات اللازمة.
وأكد سلام في تصريحاته أن “من يثبت التحقيق تورطه في هذه القضية يجب أن ينال أقصى العقوبات”، مشددًا على أن “العبث بمستقبل أولادنا أو بسمعة مؤسساتنا التربوية أمر لا يمكن السكوت عنه أو الاستهانة به بأي شكل من الأشكال”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم