تجميد محتمل لأكبر صفقة غاز إقليمية: توترات سياسية تعرقل تنفيذ الاتفاق المصري-الإسرائيلي
كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية، نقلاً عن صحيفة “معاريف”، أن واحدة من أضخم صفقات توريد الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط بين مصر وإسرائيل تواجه شبح الانهيار. الأزمة الحالية ليست تقنية بحتة، بل تتعلق بتحويل الصفقة التي تُقدَّر قيمتها بحوالي 35 مليار دولار أميركي إلى ورقة ضغط في الصراع السياسي الداخلي الإسرائيلي، مع توجيه أصابع الاتهام إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتدخل المباشر.
يُعدّ هذا الاتفاق مشروعاً اقتصادياً واستراتيجياً بالغ الأهمية لكلا البلدين، وقد كان يهدف إلى تعزيز موقع إسرائيل كـ “مركز إقليمي للطاقة” وتلبية الاحتياجات المصرية المتزايدة.
أبعاد الصفقة المهددة وتفاصيل التعديل الأخير
الصفقة الأصلية، الموقعة عام 2019 والمعدلة في يوليو 2025، تتضمن خططاً طويلة الأمد لتوريد كمية ضخمة من الغاز الإسرائيلي.
1. الأرقام الاستراتيجية للاتفاق
-
حجم التوريد الإجمالي: 130 مليار متر مكعب من الغاز.
-
القيمة السوقية التقديرية: حوالي 35 مليار دولار أميركي.
-
المدة الزمنية: تمتد الصفقة حتى عام 2040.
-
المعدل اليومي المستهدف (بعد التعديل): 1.8 مليار قدم مكعبة.
2. المأزق الحالي وموعد التنفيذ الحاسم
وصلت المرحلة الموسعة من الصفقة إلى طريق مسدود قبل أيام قليلة من موعدها الحاسم المُقرر في 30 نوفمبر 2025. رغم أن الكميات المورّدة حالياً تتراوح بين 850 مليون ومليار قدم مكعبة يومياً، وفق الاتفاق الأصلي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالزيادة المتفق عليها في التعديل الأخير.
العقبات السياسية والفنية التي تعيق الصفقة
تشير “معاريف” إلى تبريرات إسرائيلية متضاربة لهذا التباطؤ، مما يزيد من احتمالية وجود دوافع سياسية وراء التجميد المحتمل.
| النوع | تفاصيل العقبة المزعومة | الحالة الفعلية حسب المصادر |
| فنية (Technical) | وجود عقبات تقنية تعيق ضخ الكميات المتفق عليها. | تؤكد الصحيفة أن هذه العقبات تم حلّها بالفعل. |
| سياسية (Political) | رغبة حكومة نتنياهو في تجميد الصفقة الإضافية. | استناد إلى خلافات تتعلق بـ الوضع في قطاع غزة والوجود العسكري المصري في سيناء. |
| اقتصادية (Economic) | الرغبة الإسرائيلية في إعادة التفاوض حول أسعار الغاز مستقبلاً. | تعتبر ورقة ضغط لرفع قيمة العقود طويلة الأمد. |
استجابة مصر وخطة الطوارئ لتأمين إمدادات الغاز
في مواجهة احتمال تراجع كبير أو توقف جزئي في تدفقات الغاز حتى صيف 2026، بدأت القاهرة فوراً في تفعيل خطط الطوارئ الاستراتيجية لضمان عدم تأثر احتياجاتها المحلية من الطاقة.
1. الإجراءات الفورية لتأمين البدائل
-
مناقصة عاجلة: أطلقت هيئة البترول المصرية مناقصة عاجلة لاستيراد ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال (LNG).
-
اتفاقيات دولية: تم توقيع اتفاقيات مع شركات عالمية من السعودية، فرنسا، هولندا، وأذربيجان.
-
حجم الإمداد البديل: من المقرر تأمين 20 شحنة غاز مسال قبل نهاية 2025، بالإضافة إلى 125 شحنة إضافية خلال العام المقبل.
2. سيناريوهات الطوارئ والتخصيص المالي
عقد مسؤولون عسكريون واقتصاديون اجتماعات سرية في الأكاديمية العسكرية “ناصر” لوضع سيناريوهات طوارئ متكاملة. وقد أشار مصدر اقتصادي إلى أن هذه الخطط تشمل تخصيص 3 مليارات دولار إضافية من الميزانية لتأمين إمدادات الغاز البديلة، مما يؤكد على جدية الموقف المصري واستعداده لمواجهة أي تراجع في التوريد الإسرائيلي.
باختصار، صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل (بقيمة 35 مليار دولار) مهددة بالانهيار بسبب تجميد إسرائيل للزيادة المتفق عليها، مدعية عقبات فنية وسياسية متعلقة بـ نتنياهو وقطاع غزة. رداً على ذلك، أطلقت مصر خطة طوارئ عاجلة لتأمين 145 شحنة غاز مسال حتى عام 2026، وتخصيص 3 مليارات دولار لإمدادات بديلة
المصدر: روسيا اليوم
سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم